فرشاد قاسمعلی، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا  با بیان اینکه رونمایی بانک مرکزی از سامانه روابط اشخاص در شبکه بانکی را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر هوشمندسازی نظارت و ارتقای شفافیت نظام بانکی کشور دانست، اظهار کرد: این سامانه با شناسایی و آشکارسازی روابط سببی، نسبی، مدیریتی، مالکیتی و مالی تسهیلات‌گیرندگان، تصویری شفاف از جریان منابع بانکی ارائه می‌دهد و مانع از آن می‌شود که منابع کلان تنها در اختیار گروه‌های محدود و خاص قرار گیرد. به این ترتیب، مقررات «ذی‌نفع واحد» با دقت بیشتری اجرا شده و مشخص می‌شود که تسهیلاتی که به نام شرکت‌ها و افراد مختلف اخذ می‌شود، در نهایت به چه فرد حقیقی یا حقوقی تعلق دارد.

قاسمعلی بیان کرد: یکی از آثار برجسته این اقدام، کاهش مطالبات غیرجاری و کنترل ریسک اعتباری است. سامانه مذکور بر اساس «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری» طراحی شده و این امکان را فراهم می‌سازد که پیش از اعطای هرگونه تسهیلات، میزان بدهی‌ها و تعهدات متقاضی به‌طور دقیق و برخط بررسی شود. بدین ترتیب، از اعطای وام به بدهکاران بدحساب جلوگیری شده و ریسک نکول کاهش می‌یابد؛ موضوعی که در بلندمدت منجر به سالم‌تر شدن ترازنامه بانک‌ها خواهد شد.

این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: این سامانه همچنین به‌عنوان یک ابزار هشدار سریع عمل می‌کند و در صورت بروز رفتار‌های پرریسک، امکان اصلاح به‌موقع بانک‌های درگیر یا اجرای فرآیند «گزیر» برای بازسازی ساختاری آنها را فراهم می‌آورد. در نتیجه، احتمال شکل‌گیری بحران‌های بانکی به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و تاب‌آوری شبکه بانکی کشور افزایش می‌یابد. چنین کارکردی را باید حلقه‌ای حیاتی در تقویت ثبات مالی کشور دانست.

وی خاطر نشان کرد: از منظر اجتماعی نیز، تحقق کامل نظارت هوشمند می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام بانکی منجر شود. هنگامی که تخصیص منابع با عدالت بیشتری انجام گیرد و از رانت و تبعیض جلوگیری شود، جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکی اعتماد بیشتری پیدا خواهد کرد. این اعتماد، زیرساختی ارزشمند برای توسعه اقتصادی پایدار به شمار می‌رود.

وی افزود: پیوند اطلاعات بانکی با داده‌های مالیاتی موجب می‌شود تا تطبیق درآمد واقعی افراد با میزان تسهیلات دریافتی به‌طور دقیق صورت پذیرد و رفتار‌های متقلبانه نظیر پولشویی، استفاده صوری از وام‌ها یا فرار مالیاتی به‌سرعت شناسایی و مهار شود. چنین هم‌افزایی میان نهاد‌های نظارتی، کارآمدی کل سیستم مالی کشور را به سطحی بالاتر ارتقا خواهد داد.

این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: تفاوت اصلی این سامانه با شیوه‌های سنتی گذشته، در سرعت و دقت پردازش اطلاعات نهفته است. در حالی‌که گزارش‌های نظارتی در گذشته به‌صورت ماهانه یا فصلی به دست بانک مرکزی می‌رسید، اکنون داده‌ها برخط و لحظه‌ای در دسترس است. این تحول موجب می‌شود تحلیل ریسک در همان لحظه انجام شود، هشدار‌های زودهنگام صادر گردد و خطای انسانی به حداقل برسد.

قاسمعلی در پایان تاکید کرد: آنچه قلب تپنده این تحول را تشکیل می‌دهد، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همچون داده‌کاوی، متن‌کاوی، یادگیری ماشین، سیستم‌های هشدار سریع و هوش مصنوعی است. به جای گزارش‌های دیرهنگام و واکنش پس از وقوع تخلف، اکنون امکان پیشگیری از فساد و سوءاستفاده پیش از وقوع فراهم شده است. ترکیب این فناوری‌ها با سیاست‌گذاری دقیق بانک مرکزی، چشم‌انداز روشنی از یک نظام بانکی کارآمد، شفاف و عادلانه پیش روی کشور قرار داده است.