رحمان سعادت؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه نرخ ارز متغیر بینالمللی است و تحت تاثیر شرایط جهانی قرار میگیرد؛ اظهار کرد: در بحرانهایی شبیه به جنگ و حملات تجاوزکارانه که بیم آن میرود دامنه جنگ به سایر کشورها و منطقه گسترش بیابد جز انتظار افزایش نرخ ارز نمیتوان انتظار دیگری داشت.
وی در این باره افزود: باوجود این روند که به صورت طبیعی اتفاق میافتد، اما در طول دوازده روز جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ایران و حتی بعد از آن، با مدیریت درست بانک مرکزی که ناشی از کنترل عرضه و تقاضا بود شاهد عدم تنشهای پیچیده و تکان دهنده در بازار ارز بودیم.
این اقتصاددان گفت: از سوی دیگر در بحرانهایی مانند جنگ با توجه به ضرورت خرید کالای اساسی خریدها معطوف به این گزینه میشود؛ بنابراین تقاضا برای خرید کالای خارجی و به تبع آن تقاضا برای ارز کاهش مییابد؛ در نتیجه بخشی از فشار بر بازار تقاضای ارز از بین میرود.
سعادت تاکید کرد: برای حفظ همدلی و انسجام ملی امروز و عدم فشار تقاضا بر بازارهایی مثل ارز و طلا؛ امیدواریم دولت و بانک مرکزی برای شرایط بحرانی برنامه ریزی و استراتژیهای مختلفی داشته باشند، چراکه یکی از مقاصد دشمن برای تحقق خواستههای خود از مسیر اقتصاد کشور میگذرد.
وی معتقد است: دولت و بانک مرکزی همانطور که اقتصاد و بازار ارز را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به درستی مدیریت کردند، برای بلندمدت نیز باید برنامهمحور عمل کنند، چراکه دشمن مترصد آن است که ما را در همه حوزهها اعم از نظامی تا اقتصادی و ارزی برای تحمیل صدمات مختلف غافلگیر کند.
این اقتصاددان معتقد است: بی تردید شرایط جنگی ویژگیهای خاص خود را دارد که نباید غافلگیر شویم. برنامهمحوری عامل فائق آمدن بر مشکلات است، زیرا جنگ و تحریم تنشهایی در حوزه ارزی ایجاد میکند، اما برنامه محوری و نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز و مدیریت عرضه و تقاضا میتواند توطئههای دشمن در زمین اقتصاد و بازار ارز را خنثی کند.
پایان انحرافات توزیع ارز با سیاست بانک مرکزی
سعادت همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در توزیع ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی مشکلاتی وجود داشت که با دستورالعمل جدید بانک مرکزی، این مشکلات مرتفع میشود.
وی افزود: به عنوان نمونه، در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، واردکنندگان معمولاً با تأخیر زیاد اقدام به واردات میکردند و زمان مشخصی برای واردات کالا نداشتند؛ اما در دستورالعمل بانک مرکزی، واردکنندگان موظف هستند کالا را در مدت زمان معین وارد کشور کنند و درغیراینصورت مشمول جریمههایی خواهند شد و دیگر نمیتوانند از ارز ترجیحی استفاده کنند.
سعادت با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران که دارای نوعی اقتصاد تورمی است، توضیح داد: دلاری که در دست افراد قرار دارد، با گذشت زمان ارزش بیشتری پیدا میکند که به همین دلیل برخی افراد با تأخیر زیاد اقدام به واردات و توزیع کالا میکردند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: بانک مرکزی در تلاش است تا ارز را با سرعت بیشتری در مبادلات تجاری به گردش درآورد که در نهایت نیز این ارزها باید به سرعت به بانک مرکزی بازگردند؛ در غیر این صورت، بانک مرکزی و اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
این اقتصاددان همچنین به اقدامات فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: پس از عیبیابی سیستم توزیع ارز، ایشان به این نتیجه رسیدند که باید انحرافات را از بین ببرند. به همین منظور، افرادی یا شرکتهایی که ارز دریافت کردهاند، اما کالایی وارد نکردهاند، شناسایی و با آنها برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: در چرخه توزیع و واردات کالاهای اساسی نیز زمان زیادی صرف میشد که با دستورالعمل جدید بانک مرکزی، این زمان کاهش یافت. یکی از مزایای این دستورالعمل، شفافسازی چرخه توزیع ارز و واردات کالاهای اساسی است.
سعادت در پایان بیان کرد: بانک مرکزی میتواند علیه دریافتکنندگان متخلف ارز ترجیحی اعلام جرم کند تا سایر واردکنندگان درس عبرت بگیرند و از وقوع تخلفات آتی جلوگیری شود. نباید به دلالان و سفتهبازان اجازه سوءاستفاده از ارز را داد، در غیر این صورت، انگیزه برای انجام تخلفات بیشتر خواهد شد و چرخه تخصیص ارز و تأمین کالا با چالشهای جدی مواجه میشود.





