علی حیدری، کارشناس اقتصادی در یادداشت اختصاصی برای ایبنا نوشت: بانک مرکزی در ۶ماهه نخست سال، در میانه فشار‌های تورمی، ارزی و مالی، تلاش کرد از گسترش بی‌ثباتی جلوگیری کند. اکنون در نیمه دوم سال، مسیر محتاطانه و میانه‌ای پیش‌روی سیاست‌گذار پولی است؛ مسیر مدیریتی در سایه تردید و جست‌وجوی تدریجی تعادل.

در نیمه نخست سال، بانک مرکزی با مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و نظارتی کوشید تا ثبات روانی را در بازار پول و ارز حفظ کند. کنترل نسبی رشد پایه پولی، محدودسازی خلق نقدینگی بی‌ضابطه در شبکه بانکی، و افزایش نظارت بر مؤسسات مالی غیرمجاز از جمله اقدامات مهم این دوره بود. در بازار ارز نیز مداخلات تدریجی برای مهار نوسانات انجام گرفت.

در واقع، بانک مرکزی در نیمه اول سال در نقش «مدیر بحران» ظاهر شد. هدف اصلی، جلوگیری از تشدید ناپایداری بود. از همین رو، این دوره را می‌توان مرحله‌ای گذار دانست؛ مرحله‌ای که در آن، اولویت اصلی، حفظ خطوط قرمز تورمی و جلوگیری از فرار سرمایه بود.

نیمه دوم: حرکت در مسیر تعادل

در نیمه دوم سال، پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی مسیر محتاطانه کنونی را ادامه دهد. در این سناریو، نه تغییر بنیادی در سیاست‌ها رخ خواهد داد و نه بحران جدیدی بروز می‌کند.

ویژگی کلیدی این دوره، «مدیریت در سایه تردید» است. بانک مرکزی با محدودیت‌های جدی در اختیار ابزار‌های پولی مواجه است؛ از یک‌سو فشار‌های بودجه‌ای دولت و نیاز به تأمین مالی کوتاه‌مدت، و از سوی دیگر الزام حفظ اعتبار پول ملی. در چنین فضایی، حفظ ثبات نسبی خود نوعی موفقیت محسوب می‌شود.

مهم‌ترین چالش بانک مرکزی در این دوره، کنترل انتظارات تورمی است. هرگونه پیام متناقض یا تغییر ناگهانی در سیاست‌های ارزی می‌تواند ثبات روانی بازار را بر هم زند. تجربه نیمه اول سال نشان داد که اعتماد بازار به تصمیمات بانک مرکزی هنوز وجود دارد؛ از این‌رو شفافیت، گزارش‌دهی منظم و هماهنگی نهادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

از سوی دیگر، بنگاه‌های کوچک و متوسط در دسترسی به منابع اعتباری با دشواری مواجه‌اند و این وضعیت می‌تواند به رکود بخشی از صنایع بینجامد. بانک مرکزی ناگزیر است میان دو هدف متعارض – مهار تورم و حمایت از تولید – نوعی توازن ظریف برقرار کند.

در بازار ارز نیز، انتظار می‌رود مداخلات هدفمند ادامه یابد، اما در چارچوبی شفاف و محدود. هدف اصلی، کنترل دامنه نوسان و جلوگیری از شکل‌گیری انتظارات سفته‌بازانه است. کاهش تدریجی فاصله نرخ رسمی و آزاد، در صورت تداوم سیاست‌های هماهنگ، می‌تواند نشانه‌ای از بازسازی تدریجی اعتماد به سیاست‌گذار پولی باشد.

در سطح ساختاری، تقویت نظارت بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها و پاک‌سازی مؤسسات غیرمجاز از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند به بهبود ثبات مالی کمک کند. گسترش ابزار‌های بازار پولی – مانند بازار باز و اوراق مالی کوتاه‌مدت – نیز ابزار‌های اجرایی بانک مرکزی را تقویت خواهد کرد و انعطاف‌پذیری بیشتری در کنترل نقدینگی ایجاد می‌کند.

اما موفقیت این مسیر منوط به هماهنگی سیاست مالی و پولی است. تا زمانی که کسری بودجه دولت از مسیر‌های غیرپایدار تأمین شود، فشار بر بانک مرکزی برای تأمین مالی غیرمستقیم ادامه خواهد یافت و کنترل تورم دشوار خواهد بود. در این میان، افزایش درآمد‌های مالیاتی پایدار، کاهش هزینه‌های غیرضروری و بهبود انضباط مالی دولت شرط لازم برای تحقق ثبات است.

امید؛ تعادل در میدان ناپایدار

در مجموع، نیمه دوم سال به شرط ادامه وضعیت فعلی با ثباتی نسبی همراه است. بانک مرکزی می‌کوشد با تداوم سیاست‌های محتاطانه و شفاف‌سازی بیشتر، از فروپاشی اعتبار سیاست پولی جلوگیری کند و زمینه اصلاحات بعدی را فراهم سازد.

اگر هماهنگی نهادی و استقلال بانک‌مرکزی در تصمیم‌گیری اجرا شود، نیمه دوم سال می‌تواند دوره‌ای از تثبیت تدریجی و بازسازی اعتماد عمومی باشد؛ مسیری آهسته، اما ضروری که شاید مهم‌ترین دستاورد بانک مرکزی در شرایط پرریسک اقتصادی امروز ایران به‌شمار آید.