به گزارش ایبنا، مهدی ایزدپناه، رئیس گروه اداره سامانه‌های تنظیم گری و نظارتی بانک مرکزی سامانه روابط اشخاص را به عنوان یک ابزار نظارتی کارآمد معرفی کرد و گفت: این سامانه با هدف شناسایی روابط سببی نسبی، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی و پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری راه اندازی شده است و با عملیاتی شدن آن نظارت بر رعایت حدود مقرر نظارتی از حیث تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری و اعطای تسهیلات به اشخاص یا گروه‌های خاص قاعده‌مند شده و مدیریت ریسک تمرکز منابع در شبکه بانکی کشور بهبود خواهد یافت.

ایزدپناه با اشاره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل حدود نظارتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: این بانک آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی را صادر نموده که رعایت مصادیق آن برای شبکه بانکی کشور الزامی است. بر همین اساس به منظور افزایش کارآیی الزامات تکلیفی در بخشنامه‌های صادره، مطابق چهارچوبی که در آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری تعیین گردیده بود، سامانه روابط اشخاص راه اندازی شد.

وی افزود: این سامانه با همکاری و مساعدت سازمان‌های بورس و اوراق بهادار، ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک کشور تکمیل و اخیرا رونمایی شد. این سامانه به عنوان یک ابزار نظارتی کارآمد امکان شناسایی روابط سببی نسبی، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم خواهد کرد.

رئیس گروه اداره سامانه‌های تنظیم گری و نظارتی بانک مرکزی در خصوص رویکرد این بانک مرکزی در استفاده از حرکت به سمت نظارت هوشمند تشریح کرد: این سامانه دارای کارکرد‌های مختلف اعم از شناسایی ذی‌نفع واحد، کنترل تمرکز ریسک اعتباری، پیشگیری از تعارض منافع و سوءاستفاده احتمالی و کاهش زمینه‌های فساد و پولشویی است. در این راستا، با توجه به تکلیف مقرر در مفاد ماده (۸) آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، مبنی بر الزام بانک مرکزی به راه‌اندازی سامانه شناسایی روابط اشخاص در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: نتیجه این اقدامات منتج به راه‌اندازی زیرساخت فنی سامانه روابط اشخاص مشتمل بر سه ماژول مستقل «اشخاص مرتبط»، «مالک واحد» و «ذینفع واحد» شده و همچنین دسترسی به بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز جهت احصاء انواع روابط بین اشخاص حسب مصادیق اعلامی در مقرره‌های مربوطه ایجاد شد.

ایزد پناه در تشریح دو رویکرد عمده پس از رونمایی از سامانه گفت: این دو رویکرد شامل تکمیل بانک اطلاعاتی ذینفعان واحد شبکه بانکی با در اختیار قرار دادن سرویس‌های اطلاعاتی مرتبط با شناسایی ذینفعان واحد به بانک‌ها و موسسات اعتباری و بررسی وضعیت اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین گروه‌های ذینفع واحد از حیث رعایت کنترل‌های نظارتی پیش از اعطای تسهیلات در سامانه مربوطه در بانک مرکزی و اطلاع رسانی در خصوص موارد عدم رعایت به بانک‌های ارائه کننده اعتبار به این افراد است.

رئیس گروه اداره سامانه‌های تنظیم گری و نظارتی بانک مرکزی در خصوص آثار مورد انتظار عملیاتی شدن این سامانه نیز گفت: با عملیاتی شدن سامانه روابط اشخاص، شناسایی انواع گروه‌های اشخاص دارای منافع مشترک در شبکه بانکی تسهیل خواهد شد، بانک اطلاعاتی ذینفعان واحد هر بانک یا موسسه اعتباری غنی‌تر خواهد شد ، نظارت بر رعایت حدود مقرر نظارتی از حیث تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری و اعطای تسهیلات به اشخاص یا گروه‌های خاص قاعده‌مند خواهد شد و مدیریت ریسک تمرکز منابع در شبکه بانکی کشور بهبود خواهد یافت.