به گزارش خبرنگار ایبنا؛ بازار‌های مالی در ایران مانند ارز، طلا و سکه بیشتر تحت تأثیر تحولات و اخبار سیاسی دچار نوسان می‌شوند به طوری که عده‌ای از کارشناسان معتقد هستند نوسان نرخ ارز هیجانی است و صرفا به علت مسائل بین الملل ایجاد شده‌؛ برهمین اساس در شرایط فعلی که اخبار مثبتی در مورد موضوعات سیاسی مطرح شده نرخ دلار نیز روند ریزشی را طی کرده است.

یکی از عوامل اصلی در جهش‌های تورمی سال‌های اخیر، شوک‌های ارزی و افزایش سریع نرخ دلار بوده است؛ در نتیجه اجرای یک سیاست کارآمد برای کنترل نوسانات نرخ ارز و مهار تورم ضروری است؛ به همین منظور بانک مرکزی در سال جدید اجرای سیاست تثبیت را دوباره در دستور کار قرار داده است. 

در همین راستا محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها ضمن تشریح سیاست‌های بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که محور اصلی برنامه بانک مرکزی برای امسال اجرای سیاست تثبیت خواهد بود.

پیش‍تر نیز بانک مرکزی با اجرای دقیق سیاست‌های تثبیت توانسته بود نرخ ارز را در کانالی مشخص حفظ کند و به اهداف تعیین‌شده در زمینه کنترل نقدینگی و تورم دست یابد، به طوری یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های اجرای سیاست تثبیت، کاهش نرخ رشد نقدینگی بود که به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تورم در کشور شناخته می‌شود.

در نهایت بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت و اتخاذ سیاست‌های پولی و نظارت دقیق بر ترازنامه بانک‌ها توانست نرخ رشد نقدینگی را در سطح قابل قبولی حفظ کند که در نتیجه موجب کاهش فشار‌های تورمی شد؛ بنابراین دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم باید یک سلسله سیاست‌هایی را اعمال کنند که تثبیت یکی از این سیاست‌ها است.

سیاست تثبیت بانک مرکزی باید ادامه داشته باشد

در شرایط  بی‌ثباتی اقتصاد، سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش تولید دچار تردید می‌شوند؛ اما زمانی که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد، اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. به همین دلیل، حفظ سیاست‌های تثبیتی از سوی بانک مرکزی اهمیت زیادی دارد؛ جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر همین موضوع می‌گوید: سیاست تثبیت بانک مرکزی باید تداوم داشته باشد؛ چون در شرایط ثبات شاهد سرمایه‌گذاری بیشتر برای تولید خواهیم بود.

اجرای سیاست تثبیت باعث ایجاد آرامش در بازارهای مالی، کنترل نوسانات و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد می‌شود. حتی اگر برخی مشکلات حل شوند، ادامه سیاست‌ تثبیت به‌عنوان راهکاری مؤثر برای جلوگیری از بازگشت بی‌ثباتی ضروری است؛ پیمان قربانی؛ قائم‌مقام مدیرعامل مؤسسه اعتباری ملل، نیز در همین راستا گفت: اجرای سیاست تثبیت اقتصادی می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را برآورده کند و حتی در صورت رفع مشکلات نیز به عنوان یک سیاست کارآمد باید ادامه داشته باشد.

سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ نقش مهمی در جلوگیری از افزایش تورم ایفا کرد و توانست تا حدی ثبات قیمتی را در اقتصاد حفظ کند؛ تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران دراین باره اظهار کرد: اجرای سیاست تثبیت در سال ۱۴۰۲ مانع تورم فزاینده شد. این سیاست باید تورم را کنترل کند و اجازه ندهد که تورم از هدف تعیین‌شده فاصله زیادی بگیرد.

سیاست تثبیت، با هدف کاهش نوسانات بازار و مهار تورم، در سال‌های اخیر به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ نقش مؤثری در کنترل اقتصاد داشته و با جلوگیری از رشد سریع نقدینگی، به ایجاد ثبات مالی و افزایش اطمینان برای سرمایه‌گذاری کمک کرده است. 

کارشناسان و مسئولان اقتصادی همواره تأکید کرده‌اند که تداوم این سیاست برای حفظ ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ضروری است؛ در نتیجه ادامه اجرای سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی یکی از الزامات اصلی برای کنترل تورم و رونق تولید برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ محسوب می‌شود.

درهمین باره، یحیی آل‌اسحاق؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تاکید می‌کند: بانک مرکزی باید سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی را مثل قبل دنبال کند، زیرا نظام تثبیت اقتصادی و ارزی مانع از افزایش نرخ دلار شده بود.