به گزارش خبرنگار ایبنا، در سال‌های اخیر، ناترازی بانک‌ها و به عبارت بهتر عدم تطابق دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، به یکی از معضلات مزمن نظام بانکی ایران بدل شده است. کارشناسان پولی و بانکی نبود نظارت کافی و به وجود آمدن مشکلات ساختاری در نظام بانکی را مهمترین عامل این ناترازی می‌دانند. در این میان کفایت سرمایه پائین بانک‌ها و اضافه برداشت بالا، بدهی بالا و فزاینده دولت به بانک‌ها، فشارهای ناشی از تسهیلات تکلیفی و نرخ سود پائین که موجب بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای پول می‌شود نیز از مهم‌ترین مولفه‌های پدید آورنده این معضل هستند.

ناترازی بالای نظام بانکی از کانال‌های مختلفی می‌تواند موجب خلق بی‌ضابطه پول، افزایش نقدینگی و در نهایت فشار تورمی شود.

در همین رابطه وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان معتقد است: وضعیت ناترازی بانک‌ها وخیم است و بسیاری از بانک‌ها به‌واسطه تسهیلات تکلیفی و بنگاه‌داری، در مسیر نادرستی قرار گرفته‌اند که اکنون نیازمند اصلاحات بنیادی هستند.

سیدمهدی حسینی دولت آبادی؛ صاحب نظر اقتصادی نیز اظهار کرد: تورم بالا به دلیل رشد نقدینگی و بی‌انضباطی مالی است که بخشی از آن ناشی از ناترازی بانک‌هاست.

برنامه اصلاحی بانک مرکزی

محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت احیای تراز مالی بانک‌ها، امسال دو اقدام کلیدی سیاستگذار پولی را اعلام کرد که شامل ارائه برنامه‌های اصلاحی می‌شود و براساس آن هر بانک ناتراز باید تا پایان سال جاری، طرح بازسازی ترازنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کند.

همچنین طبق سخنان فرزین، راه‌اندازی شرکت مدیریت دارایی‌ها دومین اقدام بانک مرکزی در این زمینه است که این شرکت با هدف کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها و مدیریت فروش دارایی‌های مازاد تأسیس می‌شود.

براساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، امسال شبکه بانکی باید به سمت فروش دارایی‌های مازاد خود برود تا ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز، از بار بدهی‌های غیرضروری کاسته شود. هم‌زمان، افزایش سرمایه نظام بانکی به سقف ۱۰۰۰ همت نیز در دستور کار قرار گرفته است تا کفایت سرمایه بانک‌ها تقویت شود.

سیاست کنترل مقداری ترازنامه

این اصلاحات نوین، در امتداد سیاست کنترل مقداری ترازنامه است که از دو سال پیش آغاز شده و بر محدود کردن رشد دارایی‌های بانک‌ها متناسب با جذب سرمایه و سپرده‌های پایدار تأکید دارد. به عنوان مثال آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد در آبان ۱۴۰۲ کاهش یافت و منجر به افت حدود ۱۶.۳ واحد درصدی تورم شد. این اتفاق مثبت، امیدواری‌ها را برای تداوم روند کاهشی تورم تقویت کرده است.

در این میان؛ حجت اله فرزانی؛ کارشناس امور اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها می‌توانند وجه نقد حاصل از فروش اموال مازاد را در چرخه اعطای تسهیلات قرار دهند؛ تاکید کرد: این بانک‌ها باید با سوددهی به بخش تولید، هم ترازنامه خود را اصلاح و هم به رشد اقتصادی کمک کنند.

براساس این گزارش، با بهبود نسبت دارایی به بدهی بانک‌ها و کیفیت آن، انتظار می‌رود فشار خلق پول بانکی که موتور اصلی رشد نقدینگی و تورم در دهه‌های اخیر بوده کاهش یابد. بسیاری از کارشناسان معتقدند استمرار سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اجرای کامل برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی، می‌تواند نرخ رشد نقدینگی را به سطوح پایین‌تر برساند و در میان‌مدت به کاهشی پایدار در تورم منجر شود.

اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز و کنترل بی‌ضابطه خلق پول، راهکاری کلیدی برای ثبات اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی است. با اجرای قاطع برنامه‌های اصلاحی، تشکیل شرکت مدیریت دارایی و فشار بر فروش اموال مازاد و حفظ اعمال نظارت دقیق بر سیاست‌های پولی، می‌توان امیدوار بود که کِشتی نظام بانکی ایران قدرتمندانه به ساحل ثبات برسد.

در پایان تاکید می‌شود که توجه به راهکارهایی از جمله تقویت نظارت، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها (کاهش استقراض و افزایش دارایی‌های نقدشونده)، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها (فروش دارایی‌های غیرمولد، افزایش ضریب بهره‌وری سرمایه و …)، توسعه فناوری‌های نوین در نظارت بانکی، سیاست‌های اصلاحی افزایش نرخ سود با استفاده ابزارهای مالی جدید و افزایش منطقی کارمزدهای شبکه بانکی در مسیر برنامه‌ریزی برای کاهش ناترازی بانک‌ها بسیار کمک‌کننده است.