امیرمحمد گَلَوانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اینکه مشکل اصلی سیاست ارز ترجیحی این بود که اصابتش به مصرف کننده نهایی به عنوان زنجیره حلقه آخر بسیار پایین بود، گفت: ارز ترجیحی در برخی از کالا‌ها مانند روغن یک میزان اصابتی داشت و در سایر کالا‌ها مانند گوشت و مرغ، ارز ترجیحی اصابت چندانی نداشت و به نظر می‌رسد که از سال ۹۷ به بعد سالانه حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شد که حداقل اصابت را به مصرف کننده داشت.

گَلَوانی بیان کرد: به عبارت دیگر ارز ترجیحی باعث حیف و میل ثروت ملی می‌شد. به این بابت به ثروت ملی تاکید داریم که محل تخصیص ارز ترجیحی سهم دولت از درآمد‌های نفتی بود و درآمد نفتی نیز متعلق به ملت است و دولت وکیل ملت در استفاده از این ثروت ملی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: سیاست ارز ترجیحی یک رانت عجیبی ایجاد کرده بود که این رانت پشت بندش باعث شده بود که امکان ایجاد رقابت آزاد برای واردات کالا‌های اساسی ایجاد نشود و متاسفانه تامین کالای اساسی کشور دست چند شرکت و چند فرد خاص بود که نمود و ظهورش را در هفته‌های اخیر در قیمت روغن دیدیم.

وی افزود: اگر تجارت آزاد در کشور داشتیم و ارز ترجیحی وجود نداشت، کشور به جای دو وارد کننده روغن، بیش از ۲۰ وارد کننده داشت و رانت کاهش پیدا می‌کرد.

گَلَوانی گفت: واقعیت این است که وقتی دولت ارز ترجیحی به قیمت‌های خیلی پایین‌تر از بازار آزاد می‌دهد، برای آن کالا صف ایجاد می‌شود و وقتی صف ایجاد شد، دولت باید صلاحدید و سلیقه را اعمال کند و اینجاست که صلاحدید جای قاعده را می‌گیرد و به طور قطع فساد بروز می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد که از سال ۹۷ به بعد یکی از عجیب‌ترین فساد‌ها و رانت‌ها و ایجاد انحصار در حوزه هر آنچه با ارز ترجیحی مرتبط بوده، رخ داده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: «سیاست ارز تک نرخی» به معنای واقعی کلمه چند تا نتیجه مثبت خواهد داشت. نتیجه مثبت اولیه این است که تجار کشور در حال حاضر با بحران تخصیص ارز رو به رو هستند، یعنی مسئله اولیه تجار و تولید کننده تخصیص ارز است و مسئله ثانویه قیمت ارز است، زیرا از یک جایی به بعد تجار با مشکل عجیب کمبود کالا مواجه می‌شوند و مواد اولیه تولیدکننده‌ها کمیاب می‌شود. بنابراین «سیاست ارز تک نرخی» بحران تخصیص ارز را از بین می‌برد.

گَلَوانی اظهار داشت: در چند ماه اخیر شاهد بودیم که صف تخصیص به شدت زیاد شده بود. دلیل ایجاد این مشکل این بود که نرخ دلار ترجیحی و نرخ دلار تالار اول با نرخ ارز غیر رسمی فاصله زیادی داشت و این فاصله زیاد موجب شده بود تقاضا برای ارز بیش از حد افزایش یابد. این افزایش تقاضا به شکلی بود که بانک مرکزی توان عرضه ارز کافی برای پوشش این تقاضا را نداشت. در ادامه این فاصله زیاد موجب شده بود صادرکنندگان انگیزه بازگشت ارز را از دست بدهند.

وی افزود: معایب زیاد ارز ترجیحی دست به دست هم داده بودند به طوری که کشور به سمت تورم‌های بیشتر حرکت می‌کرد و این موضوع موجب شده بود کمبود کالا در کشور به وجود بیاید و واردات کاهش یافته بود و نا اطمینانی از تولید کافی برای برخی از تولید کنندگانی که در بخش نهاده‌ها به مواد اولیه و یا به ماشین آلات وابسته بودند، برای واردات مواد اولیه و یا ماشین آلات با مشکلاتی رو به رو شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اگر عدالت و نحوه توزیع یارانه درآمد‌های نفتی را به خوبی بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که بدترین روش تخصیص و ناعادلانه‌ترین روش این است که ما به ابتدای زنجیره یارانه بدهیم. یعنی زنجیره اول را منتفع کنیم و بعد از زنجیره اول که ده‌ها پروسه دیگر وجود دارد که از ترخیص گرفته تا توزیع، بنکداری، خرده فروشی و… را رها کنیم. متاسفانه در سیاست‌های ارزی گذشته یارانه در این زنجیره حیف و میل می‌شد، و یارانه به مردم نمی‌رسید.

وی افزود: ارز ترجیحی یک نوع «قاچاق معکوس» ایجاد می‌کرد، به این معنا که ما شاهد قاچاق کالا‌های اساسی از ایران به کشور‌های همسایه بودیم و برخی از این یارانه نصیب خانوار‌های کشور‌های همسایه می‌شد.

گَلَوانی در پایان تاکید کرد: همچنین اتباع غیرقانونی زیادی در کشور داریم و این اتباع هم از این وضعیت منتفع می‌شدند.