به گزارش خبرنگار ایبنا؛ محمد حسین حسین زاده بحرینی؛ عضو هیات عالی بانک مرکزی در نشست اعتلای حکمرانی در سیاست های تأمین مالی و اعتباری در روز دوم از سی و دومین همایش سالانه پولی و ارزی، در مورد مبانی نظری برنامه تامین مالی جهش تولید گفت: مخاطب واقعی سیاست گذار پولی، فعالان اقتصادی هستند و هدف اصلی سیاست گذار پولی تاثیر بر شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور است.

وی افزود: بانک‌های مرکزی در دنیا و ایران به طور مستقیم با مردم ارتباط ندارند بلکه منویات خود را از طریق شبکه بانکی به جامعه منتقل می‌کنند.

بحرینی بیان کرد: در برخی مواقع سیاست پولی به درستی به مخاطب واقعی منتقل نمی‌شود که دلیل آن عدم انطباق تابع مطلوبیت بانک مرکزی با شبکه بانکی است.

عضو هیات عالی بانک مرکزی تاکید کرد: سیاست اعتباری زیر مجموعه سیاست پولی است در سیاست پولی سیاستگذار تلاش می‌کند رفتار شبکه بانکی را با ابزار‌های پولی تغییر دهد.

وی افزود: تفاوت سیاست اعتباری با پولی این است در سیاست اعتباری سیاستگذار مستقیماً رفتار فعالان اقتصادی را هدف گذاری می‌کند.

بحرینی اظهار کرد: سوالی مطرح می‌شود که آیا سیاست اعتباری در اسناد بالادستی جایی دارد؟ جواب مثبت است به طوری که در ماده ۸ قانون بانک مرکزی عنوان شده سیاست گذار می‌تواند در شرایط اقتصادی خاص، سیاست اعتباری را اتخاذ کند.

عضو هیات علمی بانک مرکزی گفت: به برنامه تامین مالی برای جهش تولید باید به عنوان یک سیاست اعتباری نگاه می‌کنیم. اگر واحد‌های تولیدی شرایطی ویژه‌ای داشته باشند، بانک مرکزی از مسیر شبکه بانکی از آنها حمایت هدفمند می‌کند.

وی گفت: هدف از اجرای برنامه تامین مالی جهش تولید این است که بنگاه‌های سودآور و دارای بازار فروش داخلی یا صادرات مناسب به دلیل عدم دسترسی مناسب به سرمایه در گردش تعطیل نشوند.

چالش تسهیلات تکلیفی

مهرزاد ذاکری؛ مدیر کل امور مجلس و دولت بانک مرکزی هم در ادامه همایش با بیان اینکه ۹۳ درصد از تامین مالی بر دوش شبکه بانکی است، گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۶۰۰ همت به بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلات پرداخت کرده‌ایم؛ اما سوال این است که با این میزان از تسهیلات پرداختی چرا خروجی مناسبی برای اقتصاد ایجاد نشده است.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۶۲۰ همت تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی تعیین شده و این درحالی است که کل میزان خلق نقدینگی برای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۰۰ همت در نظر گرفته شده است.

وی افزود: باتوجه به تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۴ منابع کمی برای تامین مالی پایدار برای رشد اقتصاد باقی می‌ماند.

مدیر کل امور مجلس و دولت بانک مرکزی با اشاره به اینکه ما نباید سهم خانوار و مصرف کنندگان نهایی را در تسهیلات تکلیفی نادیده بگیریم، اظهار کرد: در سه سال گذشته نسبت سهم خانوار از میزان کل تسهیلات تکلیفی افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: در یک دهه اخیر مخصوصا از سال ۹۷ به بعد نسبت تسهیلات پرداختی در حوزه توسعه ۲.۵ واحد درصد کاهش پیدا کرده؛ ولی تسهیلات پرداختی به سرمایه در گردش افزایش یافته است؛ بنابراین نباید از سهم تسهیلات پرداختی در حوزه توسعه‌ای غافل شویم.