به گزارش ایبنا، نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی میان دوره‌ای منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد. بر این اساس نرخ تسعیر برای دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۳۱‏‏‏‏‏/۶‏‏‏‏‏/۱۴۰۴ تعیین شد.

پیرو بخشنامه شماره ۳۲۳۰۰۷‏/۰۳ مورخ ۲۹‏/۱۲‏/۱۴۰۳، موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۳، وفق مصوبه جلسه مورخ ۳۱‏/۶‏/۱۴۰۴ هیات عامل محترم بانک مرکزی، نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور، به شرح زیر تعیین گردید:

۱‏- نرخ تسعیر برای دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی جهت ارایه در صورت‌های مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۳۱‏‏‏‏‏/۶‏‏‏‏‏/۱۴۰۴ برای هر یورو معادل ۸۱۲.۹۷۷ ریال و برای هر دلار آمریکا معادل ۶۹۲.۱۵۴ ریال تعیین می‌شود. در مورد سایر اسعار نیز بر مبنای نرخ برابری آنها به یورو در مقطع زمانی پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴، با رعایت استاندارد‌های حسابداری مربوط می‌باشد.

۲‏- مابه‌‏التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در دفاتر بانک‌های دولتی و ارایه آن در صورت‌های مالی بانک‌های مذکور (موضوع بند (۲) بخشنامه شماره ۳۲۳۰۰۷‏/۰۳ مورخ ۲۹‏/۱۲‏/۱۴۰۳)، برای دوره مالی منتهی به ۳۰‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۳ تا مقطع بعدی اعلام رویه تسعیر با تاکید بر اجرای کامل شرایط زیر، درآمد یا هزینه دوره تلقی شده و در حساب سود و زیان دوره منظور می‌شود:

الف‏- طبقه ‎بندی مطالبات ارزی طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه‌بندی دارایی‌ها انجام شده باشد.

ب‏‏- ذخایر مطالبات ارزی، در چهارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه‌بندی دارایی‌ها، به صورت ارزی محاسبه و در حساب‌ها منظور شده باشد.

۳‏- دارایی‌های پولی محدود شده (دارای محدودیت)، به نرخ تاریخ ایجاد‏‏‏ یا آخرین ارزیابی قبل از ایجاد محدودیت تسعیر شوند تا منجر به ایجاد تفاوت تسعیر ارز (سود و زیان) نگردد. دارایی‌های مذکور مشتمل بر سپرده نزد سایر مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و سایر دارایی‌های پولی است که حسب نظر بانک مرکزی، دسترسی، انتقال و یا تبدیل آن به سایر اسعار، حداقل تا یک سال پس از مقطع تسعیر برای موسسه اعتباری امکان‌پذیر نمی‌باشد.

شایان ذکر است، بند‌های (ب)، (ج) و (د) بخشنامه شماره ۶۴۹۲‏/۰۳ مورخ ۱۸‏/۱‏/۱۴۰۳، کماکان به قوت خود باقی است.

در پایان ضمن تاکید بر این‌که تا مقطع بعدی اعلام نرخ تسعیر توسط بانک مرکزی، مراتب فوق ملاک و مبنای تسعیر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می‌باشد، بانک‌ها باید مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏/۹۶ مورخ ۱۶‏/۵‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذی‌ربط آن بانک‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.