به گزارش ایبنا، فرشاد محمدپور؛ معاون نظارت بانک مرکزی در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین) که امروز شنبه ۱ آذرماه ۱۴۰۴ در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: قانون بانک مرکزی را اگر از جنبه نظارتی ببینیم، یک سری اقدامات نظارت پیشینی و یک سری اقدامات پسینی را در نظر دارد.

وی ادامه داد: وقتی بانک را بعد از رسیدن به ناترازی بررسی می‌کنیم، در واقع رویکرد نظارتی پسینی را در نظر گرفته‌ایم و اقدامات نظارتی نیز عادی نیست. از سوی دیگر در قانون درباره اقدامات پیشینی تاکید شده است و سامانه‌ای که امروز رونمایی می‌شود، در راستای نظارت پیشینی طراحی شده است. این سامانه همچنین بانک و موسسه اعتباری را پایش می‌کند و کمک می‌کند که بانک به شرایط ناترازی نرسد.

محمدپور تاکید کرد: در واقع در کنار اینکه برنامه‌ای برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز در نظر گرفته‌ایم، رویکردی پیشینی را نیز برای جلوگیری از ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از حرکت به سمت اجرای فرآیند گزیر در نظر داریم. با این سامانه نظارت موثر و دقیق انجام می‌شود و اقدامات نظارتی قبل از اینکه بانک وارد ناترازی شود، اعمال خواهد شد. از سوی دیگر مطالبات نظام بانکی از دولت و نهاد‌های دولتی بیش از اندازه کل ناترازی نظام بانکی است و مطالبات نظام بانکی یکی از دلایل ناترازی نظام بانکی است.

معاون نظارت بانک مرکزی یادآور شد: نکته بعدی اندازه تسهیلات تکلیفی است که خیلی بیشتر از توان بانک‌هاست. این بخش نیز باید بازبینی شود. تکلیف در ایفای تعهدات قانونی موجب شده که برخی از بانک‌هایی که سالم بودند، وارد ناترازی شوند.

وی عنوان کرد: در سال گذشته بعد از ۱۴ یا ۱۵ سال، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی مثبت شد و ثبت نسبت کفایت سرمایه ۵ درصدی رکورد ۲۰ سال پیش را شکسته است. البته بسیاری از شاخص‌های نظام بانکی در حال حاضر شکننده است و درصورتی که به صورت مناسب عمل نشود، شرایط نظام بانکی ممکن است دوباره بحرانی شود. اما نظارت بهتر می‌تواند شرایط شبکه بانکی را بهبود ببخشد.

محمدپور در پایان یادآور شد: تا سال ۱۴۰۲ افزایش سرمایه بانک‌ها ۵۰۰ همت بود. اما الان به حدود ۱۵۰۰ همت رسیده‌ و تقریبا ۳ برابر شده است و این در حالی است که حتی در این شرایط نیز همچنان در شبکه بانکی نیازمند ۱۵۰۰ همت افزایش سرمایه دیگر هستیم.