به گزارش خبرنگار ایبنا، نشست تحلیلی «هدایت اعتبار در نظام بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید» صبح امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

کوروش پرویزیان؛ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در این نشست اظهار کرد: این برنامه، ششمین نشست از سلسله نشست‌های سی‌و‌دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی است. در این نشست به هدایت اعتبار در نظام بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید خواهیم پرداخت. این مسئله بسیار موضوع مهمی است که در حال حاضر در سطح کلان سیاستگذاری اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی است.

وی افزود: کاهش رشد نقدینگی و روند کاهشی تورم محصول سیاست تثبیت بانک مرکزی است که در حدود سه سال اخیر اجرا شده است. این در حالیست که ریسک‌های مختلفی در سال‌های اخیر نظام بانکی را تهدید کرده است. برخی از ریسک‌ها ناشی از مخاطرات خارجی، برخی بابت مشکلات داخلی سیستم بانکی و برخی نیز مربوط به شرایط اقتصادی کشور و عدم هماهنگی سیاست‌های تجاری و تصمیمات اقتصادی با شرایط نظام بانکی بوده است.

پرویزیان ادامه داد: با توجه به اهمیت نظام بانکی در توسعه سرمایه‌گذاری در کشور در این نشست می‌خواهیم به هدایت اعتبار در نظام بانکی بپردازیم.

محمد نادعلی؛ عضو هیات عالی بانک مرکزی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه در حال حاضر شبکه بانکی با انباشتی از چالش‌ها مواجه است، گفت: برخی چالش‌ها زیرساختی هستند. ناترازی‌های بخش‌های مختلف اقتصاد موجب فشار بیشتر به شبکه بانکی می‌شود و چنین شرایطی موجب شده که هدایت اعتبار در نظام بانکی بسیار مهم باشد.

وی گفت: نیاز به هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد از سه کانال ناترازی بانک‌ها، ناترازی انرژی و ناترازی دولت شکل گرفته است. رویکرد‌های ما نسبت به سیاست‌های اقتصادی ما را به شرایط کنونی رسانده است و برای رفع آن باید ابتدا رویکرد خود را تغییر دهیم.

نادعلی ادامه داد: سیاست‌های هدایت اعتبار که با نام کنترل اعتباری نیز شناخته می‌شود شامل ابزار‌های مختلفی مانند سهمیه‌بندی اعتبارات، کنترل‌های نرخ بهره، وام‌دهی هدفمند بانک‌ها و الزامات قانونی برای تخصیص اعتبارات به بخش‌های خاص است. منظور از هدایت اعتباری هم افزایش کمی و هم بهبود کیفی است.

عضو هیات عالی بانک مرکزی افزود: کشور‌های مختلفی از قبیل آلمان، ژاپن، چین و کره تجربه هدایت اعتباری را داشته‌اند. این کشور‌ها تمرکز خود را از بازار‌های مالی به شبکه بانکی برده‌اند. ابتدا بخشی از شبکه بانکی را دولتی کرده‌اند و سپس مسئله هدایت اعتباری را در پیش گرفته‌اند. سیستم هدایت اعتبار آلمان و ژاپن بانک‌محور است. آنها بر اساس اولویت‌بندی مشخصی اعتبارات را با استفاده از ابزار‌های مشخص هدایت می‌کنند. در این مسیر تاسیس بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی نقش مهمی داشته است.

وی اظهار داشت: در سیستم بانکی آلمان، ترقی مدیران بانکی نیز بر اساس عملکرد آنها در هدایت اعتبار انجام می‌شود. این کشور فرآیند‌های مختلفی را برای هدایت اعتبار با استفاده از طرح‌های انگیزشی نرخ بهره و سایر روش‌ها طراحی کرد. کشور ژاپن نیز تامین مالی از بازار سرمایه را کاهش داد و در تامین مالی به منابع بانکی بیشتر اتکا کرد. در اقدام بعدی تعداد بانک‌ها را کاهش دادند و با دسته‌بندی وام‌گیرندگان بر اساس اولویت‌بندی هدایت اعتبار را انجام دادند. برنامه ژاپن به گونه‌ای بود که منابع مردم به سمت بانک‌های بزرگی حرکت کند که عملیات هدایت اعتبار را انجام می‌دادند.

نادعلی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور نباید منابع بانکی رها شود و بانک به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند. برای این اقدام باید استراتژی صنعتی مشخصی داشته باشیم و در جهت رفع چالش‌های اقتصاد کلان کشور نیز تلاش کنیم. اعتبارسنجی بنگاه‌ها، نظارت بر مصرف تسهیلات و طبقه‌بندی دریافت‌کنندگان تسهیلات از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.

عضو هیات عالی بانک مرکزی افزود: نقش نهاد‌های نظارتی نیز باید بر کنترل انحراف منابع، تمرکز داشته باشد. باید شفاف شود که چه حجمی از تسهیلات به کدام بخش‌ها حرکت کرده است. بطور مثال در روسیه تا ۴۸ ساعت پس از دریافت تسهیلات مسیر پرداخت تسهیلات رصد می‌شود تا منابع منحرف نشود. عملکرد بانک‌ها نیز باید به صورت مستمر پایش شود. در این مسیر مسئله اعتبارسنجی و فرآیند‌های تخصیص و پرداخت تسهیلات نیز باید بازنگری شود.

محمد طالبی؛ مشاور رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست، گفت: مقایسه سرمایه‌گذاری ناخالص و تولید ناخالص نشان می‌دهد که کشور در زمینه سرمایه‌گذاری وضعیت خوبی ندارد. دو موضوع اصلی در زمینه تخصیص اعتبار در کشور تعیین تکلیف نشده است. مشخص نیست که سیاست‌های ما تخصیص اعتبار مبتنی بر سیاست و یا تخصیص اعتبار مبتنی بر بازار (بازار محور) است. موضوع دوم نیز اینکه مشخص نیست تامین مالی کشور باید از طریق بازار انجام شود و یا بانک باید این نقش را بر عهده داشته باشد.

وی گفت: برداشت‌های دقیقی درباره اینکه سیستم بانک‌محور بودن اقتصاد کشور یک نقص است یا خیر نیز وجود ندارد. کشور‌های بسیاری در جهان وجود دارند که اقتصاد آنها بانک‌محور است، اما در مسیر توسعه بسیار پیشرفت کرده‌اند. وقتی درباره تامین مالی اقتصاد صحبت می‌کنیم درباره نظامی صحبت می‌کنیم که بانک تنها یکی از محور‌های آن است. وقتی تامین مالی سیاست‌محور اتخاذ شود ممکن است با مسائلی مانند کم بودن کارایی، پویایی و بهره‌وری با مشکل مواجه شویم.

طالبی ادامه داد: در مسئله تامین مالی هیچ شکی وجود ندارد که دولت باید مداخله داشته باشد، اما اینکه تا چه میزان مداخله کند؛ تا چه حدی ریسک بپذیرد و بر چه اساسی این کار را انجام دهد؛ باید تعیین شود. اجرای موثر تخصیص اعتبار مبتنی بر سیاست پیش‌نیاز‌هایی دارد که اگر به آنها توجه نشود به هیچ جایی نخواهیم رسید.

وی خاطر نشان کرد: مهمترین پیش‌نیاز، ظرفیت بالای دولت است. دولت باید استراتژی توسعه صنعتی و اولویت‌بندی مشخص داشته باشد. در حال حاضر در کشور نه دولت ظرفیت لازم را دارد و نه استراتژی صنعتی مشخصی در این زمینه وجود دارد. ظرفیت ارزیابی طرح‌ها و ریسک‌ها، هماهنگی با سیاست‌های پولی و بانکی، وجود شفافیت و یادگیری نهادی و سازگاری تدریجی از دیگر الزاماتی است که باید به آنها توجه شود.