به گزارش خبرنگار ایبنا، موضوع تعیین چارچوب برای بازار رها شده رمزارز‌ها و انجام وظایف تنظیم‌گری بازارساز در این حوزه به گام‌های اجرایی رسیده است. با توجه به ولنگاری غیرقابل توجیه برخی پلتفرم‌های تبادل رمزارز که بدون مجوز فعالیت می‌کردند و گزارش‌های متعدد مردمی درباره کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته، در پاییز و زمستان سال گذشته بانک مرکزی ناچار شد درگاه پرداخت برخی از این مراکز را تا زمان تعیین تکلیف قانونی مسدود کند.

در گام دوم، نهاد ناظر فراخوانی صادر کرد تا کسب‌وکار‌های فعال در حوزه مبادلات رمزارز‌ها برای ارائه مدارک و دریافت مجوز قانونی اقدام کنند. دیروز هم بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای تأکید کرد که صاحبان کسب‌وکار و فعالان حوزه رمزارز تا ۲۰ اردیبهشت برای ارسال مدارک و اخذ موافقت اصولی اولیه مهلت دارند.

البته علیرغم آنکه این کسب‌وکار‌ها هیچ‌گونه مجوز فعالیتی از بانک مرکزی نداشتند، بانک بدون سخت‌گیری و تنها برای رعایت الزامات حداقلی در مرحله شناسایی اولیه، بستری فراهم کرد تا روند فعالیت مشروط آنها تا زمان اخذ مجوز‌های قانونی تمدید شود. طبق اطلاعیه بانک مرکزی، تا تاریخ اطلاعیه فوق، تعداد ۶۱ کسب‌وکار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت خود و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه‌ماهه گردیده و درگاه پرداخت آنها از حالت تعلیق خارج شده است.

گفتنی است از سال گذشته با جدی شدن این مباحث، برخی مقاومت‌ها و انتقادات در برابر ورود بانک مرکزی به این حوزه برای دفاع از حقوق عمومی و مدیریت بازار‌های موازی با بازار پول کشور صورت گرفت که در نهایت، رئیس‌جمهور ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزارز و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد.

البته کارشناسان متعددی در این مدت ضمن انتقاد از رها بودن برخی بازار‌های مالی از جمله رمزارزها، بر ضرورت ورود نهاد ناظر برای جلوگیری از پولشویی و کلاهبرداری و ایجاد تلاطم در فضای اقتصاد کلان کشور هشدار دادند.

زمان نظارت فرا رسیده است

مهدی میرزایی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با ایبنا با بیان اینکه موضوع تأثیر رمزارز‌ها بر نظام مالی و اقتصادی کشور به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده است، گفت: در سال‌های اخیر، تعداد کاربران این حوزه به‌طور چشمگیری افزایش یافته؛ اما در مقابل، هیچ‌گونه نظام تنظیم‌گری و حکمرانی مشخصی برای آن وجود ندارد.

وی افزود: عدم وجود تنظیم‌گری در حوزه رمزارز باعث شده که این ارز‌ها به بستری برای خروج سرمایه و عاملی برای تأثیرگذاری بر متغیر‌های اقتصادی مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی و قیمت‌ها تبدیل شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که برای نظام‌مند کردن این حوزه، دو اقدام اساسی لازم است، بیان کرد: رمزارز‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر نظام ارزی و پولی کشور تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین بانک مرکزی می‌تواند به عنوان متولی بر این حوزه نظارت کند و باید بگوییم زمان نظارت بر رمزارز‌ها فرا رسیده است.

ابزار تأمین مالی غیرقانونی

میرزایی با اشاره به اینکه نبود شفافیت و نظارت در هر حوزه‌ای، زمینه‌ساز قانون‌گریزی و سوءاستفاده‌های مالی می‌شود، افزود: برخی از فعالان این بازار با انگیزه‌های سوداگری وارد معاملات می‌شوند؛ اما در کنار آن، گروهی نیز وجود دارند که از رمزارز‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند.

او با بیان اینکه ورود بانک مرکزی به حوزه رمزارز‌ها و اعمال ابزار‌های نظارتی، موجب کاهش تخلفات و افزایش شفافیت در نظام اقتصادی خواهد شد، اظهار کرد: هرگونه اقدام نظارتی در این حوزه، طبیعتاً با مقاومت‌هایی از سوی افرادی که از نبود شفافیت سود می‌برند، روبه‌رو خواهد شد؛ با این حال، تنظیم‌گری و نظارت بر رمزارزها، امری ضروری برای حفظ ثبات اقتصادی و سلامت بخش پولی و بانکی کشور است.

عامل نوسانات ارزی

علی حیدری، کارشناس بازار ارز هم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: امروز همه می‌دانند که معاملات رمزارز‌ها و به‌خصوص تتر بر نوسان بازار ارز تأثیرگذار است. به عبارت دیگر، رمزارز‌ها ممکن است بر متغیر‌های پولی اثرگذار باشند و به همین دلیل است که در قانون جدید رگولاتوری رمزارز‌ها به عهده بانک مرکزی گذاشته شده است؛ بنابراین باید به این بانک اجازه داد تا وظایف خود را انجام دهد.

او تأکید کرد: با توجه به اینکه کشور در شرایط سختی قرار دارد، دلالان به هر شکلی سعی می‌کنند بازار ارز را نوسانی کنند. در این شرایط، برای اینکه کنترل بازار ساز را بر بازار ارز بیشتر کنیم، باید به رگولاتور رمزارز اجازه دهیم در این بازار نظارت کافی، سریع و کاملی داشته باشد تا از این طریق مدیریت بازار ارز کامل‌تر شود.

بانک مرکزی تنها تنظیم‌گر رمزارز‌ها

این کارشناس با اشاره به اینکه برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس عنوان می‌کردند که نباید داده‌های کاربران بازار رمزارز در اختیار بانک مرکزی و شاپرک قرار گیرد، گفت: به دلیل اینکه پول‌شویی و فساد ممکن است در حوزه رمزارز زیاد باشد، بانک مرکزی باید بر معاملات این بازار نظارت دقیق داشته باشد. با این حال، انجمن فین‌تک تأکید کرده که هیچ‌یک از داده‌های کاربران در اختیار شاپرک یا شرکت‌های خصوصی قرار نخواهد گرفت.

حیدری توضیح داد: همان‌گونه که گفته شد، بانک مرکزی باید بر معاملات رمزارز‌ها نظارت داشته باشد، به‌ویژه اینکه با بخشنامه ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارزها، بانک مرکزی باید نظارت کامل در این حوزه را ایفا کند. در نتیجه، بروکر‌ها و کارگزاری ارز‌های دیجیتال باید معاملات خود را برای بانک مرکزی به‌صورت شفاف ارائه کنند تا خطر هر نوع پول‌شویی و فسادی از بین برود.

او بیان کرد: از طرف دیگر، خرداد ماه امسال بود که قانون جدید بانک مرکزی ابلاغ شد و طبق این قانون مسئولیت کامل رگولاتور حوزه رمزارز‌ها به بانک مرکزی واگذار شده است؛ بنابراین نمایندگان مجلس نباید بر خلاف قانونی که خود تصویب کرده‌اند، حرفی بزنند یا رفتاری انجام دهند. در نتیجه، دولتمردان و نمایندگان مجلس باید از اظهارات عجول و غیرقانونی اجتناب کنند.