به گزارش ایبنا دولت امارات متحده عربی با هدف ایجاد چارچوبی واحد و جامع برای نظارت و تنظیم بازار رمزارز و ارز‌های دیجیتال، دستور بانکی جدیدی را تصویب کرده که بانک مرکزی امارات را به‌عنوان نهاد مسئول حکمرانی بر فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال تعیین می‌کند.

این تصمیم بخشی از «قانون فدرال شماره ۶ سال ۲۰۲۵» است که دامنه آن شامل پلتفرم‌های رمزارزی، پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi)، توکن‌های دیجیتال، استیبل‌کوین‌ها و دیگر ابزار‌های مبتنی بر بلاک‌چین است. مطابق با این چارچوب، تمامی نهاد‌ها و شرکت‌هایی که در امارات فعالیت می‌کنند یا به سمت استفاده از این فناوری‌ها حرکت می‌کنند، لازم است از بانک مرکزی مجوز رسمی دریافت کنند.

این مقررات جدید به دنبال این است که چارچوب شفاف‌تری برای نظارت بر رمزارز‌ها ایجاد کند و از شرایطی که ممکن است منجر به سوء‌استفاده‌های مالی، پولشویی یا بی‌ثباتی در نظام پولی شود جلوگیری نماید. در این راستا، بانک مرکزی مسئولیت تدوین الزامات انطباق، صدور مجوزها، نظارت بر اجرای قوانین و اعمال جریمه در مواجهه با تخلفات را بر عهده دارد.

در صورتی که شرکت‌ها یا پلتفرم‌های فعال در حوزه دارایی دیجیتال بدون مجوز فعالیت کنند، براساس قانون جدید ممکن است تا حدود یک میلیارد درهم امارات (معادل حدود ۲۷۲ میلیون دلار) جریمه شوند، که نشان‌دهنده عزم جدی امارات برای اجرای این چارچوب است.

بانک مرکزی امارات پیش‌تر اعلام کرده بود هدف از این سیاست‌ها، ایجاد وضوح و اطمینان قانونی برای بازیگران بازار رمزارزها، کاهش ریسک‌های سیستمیک و هم‌زمان فراهم کردن بستر مناسب برای نوآوری‌های مالی پیشرفته در چارچوب مقرراتی مشخص است. این اقدام همچنین می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی نسبت به فعالیت‌های مالی دیجیتال کمک کند.

وظایف بانک مرکزی امارات در حکمرانی بازار رمزارز‌ها

طبق این قانون، ساختار نظارت بانکی شامل پلتفرم‌های متمرکز و غیرمتمرکز، ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول دیجیتال، بازارسازان و خدمات پرداخت مبتنی بر بلاک‌چین می‌شود. بانک مرکزی همچنین مسئول تعیین استاندارد‌های ضدپولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم برای بازیگران رمزارزی خواهد بود تا این بازار در چارچوب اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی فعالیت کند.

این سیاست جدید امارات در کنار اصلاحات قبلی در قوانین مالی می‌آید و نشان‌دهنده این واقعیت است که رمزارز‌ها به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام مالی معاصر شناخته شده‌اند و نباید به حال خود رها شوند. به همین دلیل، امارات با انتخاب بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر اصلی تلاش کرده است تا میان نوآوری و ثبات مالی توازنی برقرار کند.

در مجموع، اقدام امارات در تعریف رسمی نقش بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مسئول حکمرانی بر رمزارز‌ها یک گام مهم در توسعه مقررات این حوزه است و می‌تواند به‌عنوان یکی از نمونه‌های قابل توجه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.