سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در  گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به عملکرد تالار دوم ارزی در مرکز مبادله ایران گفت: راه‌اندازی تالار دوم ارزی با هدف تأمین نیاز‌های واقعی بازار ارز انجام شده و بانک مرکزی در سال‌های اخیر از ابزار‌های متنوعی، از جمله مانند تالارهای مرکز مبادله ایران برای مدیریت بازار ارز استفاده کرده است.

وی تصریح کرد: تالار دوم ارزی می‌تواند نقش مهمی در شفاف‌سازی قیمت ارز ایفا کند و نرخ‌ها را به واقعیت‌های بازار نزدیک‌تر سازد. این شفافیت، هم برای فعالان اقتصادی و هم برای سیاستگذار، یک مزیت جدی محسوب می‌شود و به کاهش ابهام در بازار ارز کمک می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وقتی ارز مورد نیاز صادرکنندگان با نرخی متعادل‌تر و واقعی‌تر تأمین شود، انگیزه صادرات هم افزایش پیدا می‌کند. در شرایط محدودیت‌های ارزی، تالار دوم می‌تواند مسیر ورود ارز به کشور را تسهیل کرده و به افزایش صادرات کالا و خدمات منجر شود؛ اقدامی که در مجموع به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.

موسوی تاکید کرد: امیدوارم بانک مرکزی با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، مداخله خود در بازار ارز و تالار‌های ارزی را هوشمندانه، هدفمند و حداقلی انجام دهد تا سازکار بازار به‌درستی عمل کند و از بروز نوسانات غیرضروری جلوگیری شود.

اصلاح ناترازی شبکه بانکی؛ گامی ضروری و قابل دفاع

وی در ادامه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصلاح ناترازی شبکه بانکی کشور گفت: اصلاح ناترازی بانک‌ها اقدامی درست، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که خوشبختانه بانک مرکزی آن را آغاز کرده و در این مسیر، تصمیم حاکمیت را با اتکا به تجربیات گذشته به‌درستی اجرا کرده است.

موسوی افزود: نمونه روشن این رویکرد را می‌توان در نحوه مدیریت وضعیت بانک آینده سابق مشاهده کرد که با وجود شرایط خاص، با حداقل تنش در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفت. این تجربه نشان می‌دهد که اگر نظارت بانک مرکزی دقیق، به‌روز و قاطع باشد، می‌توان بحران‌های بانکی را بدون ایجاد شوک‌های گسترده در اقتصاد مدیریت کرد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: انتظار می‌رود بانک مرکزی در ادامه این مسیر، سطح نظارت خود بر شبکه بانکی را هم از نظر ابزار‌ها و هم از نظر شیوه اجرا افزایش دهد و آن را متناسب با پیچیدگی‌های امروز نظام مالی کشور به‌روزرسانی کند. بدون تردید، وجود یک نظام بانکی سالم، پایدار و شفاف، پیش‌شرط سامان‌دهی مطلوب اقتصاد کشور و ایجاد ثبات در سایر بخش‌های اقتصادی است.

محدود کردن دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها چه سودی دارد؟

موسوی در بخش پایانی این گفت‌و‌گو، با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی درباره تعیین سقف نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانک‌ها نیز اظهار کرد: بر اساس این دستورالعمل، حداکثر نسبت مجاز دارایی‌های ثابت بانک‌ها ۳۰ درصد تعیین شده که این اقدام را باید یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزار‌های نظارتی و مدیریتی بانک مرکزی در سال‌های اخیر دانست.

وی افزود: این دستورالعمل به‌طور مستقیم بر کیفیت ترازنامه بانک‌ها اثر می‌گذارد و بانک‌ها را وادار می‌کند تا به جای انباشت دارایی‌های غیرمولد و ثابت، به سمت تقویت دارایی‌های نقدی و سرمایه‌گذاری‌های کارآمد حرکت کنند. نتیجه طبیعی این روند، افزایش نقدشوندگی دارایی‌های بانکی و بهبود توان بانک‌ها در پاسخگویی به تعهدات خود خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اجرای این سیاست باعث کاهش ریسک نقدینگی، افزایش کارایی سرمایه و ارتقای سلامت نظام بانکی می‌شود. همچنین این اقدام به شفافیت حسابداری بانک‌ها کمک می‌کند، چرا که بانک‌ها موظف می‌شوند دارایی‌های نقد و ثابت خود را به‌صورت تفکیک‌شده و شفاف گزارش دهند؛ موضوعی که زمینه نظارت مؤثرتر نهاد ناظر و افزایش اعتماد ذی‌نفعان را فراهم می‌سازد.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که چنین ابزار نظارتی باید سال‌ها قبل به کار گرفته می‌شد، اما اجرای آن در شرایط کنونی نیز گام رو به جلویی در مسیر اصلاح ساختار بانکی کشور محسوب می‌شود.