به گزارش خبرنگار ایبنا، پیمان قربانی، قائم‌مقام مؤسسه اعتباری ملل، در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در پنل اعتالی حکمرانی در سیاستگذاری ارزی با اشاره به حوزه حکمرانی ارزی به ساختار تأثیرگذاری درآمد‌های نفتی بر ترازنامه بانک مرکزی پرداخت و گفت: افزایش یا کاهش درآمد‌های نفتی که در این مقاله به عنوان رانت نفتی از آن یاد شده، زمانی منجر به انحرافات اقتصادی می‌شود که رابطه میان بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزی به درستی مدیریت نشود.

قربانی گفت: در سال‌هایی که جهش درآمد ارزی رخ داده، همچون سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، بانک مرکزی با خرید ارز حاصل از صادرات نفت، خالص دارایی‌های خارجی‌اش را افزایش داده و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی نیز رشد چشمگیری یافته است. در همین حال، واردات گسترده کالا باعث کاهش نرخ تورم شده و این امر، ظاهری فریبنده از سلامت اقتصاد پدید آورده است؛ در حالی که زیرساخت‌های اقتصادی دچار آسیب جدی شده‌اند.

قائم‌مقام مؤسسه اعتباری ملل تأکید کرد: چنانچه کشور قصد دارد متغیر‌های پولی و ارزی را از نوسانات درآمد نفتی مصون نگه دارد، باید رابطه میان دولت و بانک مرکزی را اصلاح کرده و سلطه مالی دولت بر ترازنامه بانک مرکزی را کاهش دهد. این اصلاحات نیازمند تدوین سازوکار‌هایی مشخص و قابل اجرا در سطح سیاست‌گذاری کلان است.

قائم‌مقام مؤسسه اعتباری ملل اظهار داشت: ضروری است که سیاست‌گذاری ارزی نه صرفاً به‌عنوان انتخاب یک رژیم ارزی، بلکه به عنوان بخشی از حکمرانی اقتصادی کلان دیده شود.

وی افزود: سیاست تثبیت نرخ ارز در ایران یک نیاز راهبردی است، نه به معنای تثبیت عددی خاص، بلکه به مفهوم ایجاد بستر‌های هماهنگ‌کننده در سطح سیاست‌های پولی، مالی و تجاری.

قربانی با اشاره به اینکه بالغ بر ۵۳ درصد کشور‌های جهان رژیم ارزی ثابت دارند، گفت: داشتن نرخ ارز ثابت فی‌نفسه مسئله‌ساز نیست، بلکه مشکل زمانی ایجاد می‌شود که کشور نتواند لوازم آن را اجرایی کند.

وی خاطرنشان کرد: در ایران، اغلب تلاش می‌شود همه اهداف به‌صورت همزمان محقق شود؛ از جمله دفاع از ارزش پول ملی، تحقق اهداف بودجه‌ای و اعمال سیاست‌های پولی متناسب، که در عمل منجر به ناسازگاری سیاستی و سردرگمی در بازار می‌شود.

قائم‌مقام مؤسسه اعتباری ملل سیاست تثبیت ارزی را نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های ارزی و تجاری دانست و افزود: حکمرانی ریالی و حکمرانی ارزی دو روی یک سکه‌اند. بانک مرکزی باید بتواند جریان وجوه ارزی کشور را پیش‌بینی و مدیریت کند؛ چه از محل صادرات نفت و فرآورده‌های آن و چه از محل صادرات غیرنفتی.

بانک مرکزی باید ابزار لازم برای پیش‌بینی دقیق درآمد‌های ارزی ماهانه در اختیار داشته باشد

قربانی تأکید کرد: بانک مرکزی باید ابزار لازم برای پیش‌بینی دقیق درآمد‌های ارزی ماهانه را در اختیار داشته باشد و در سوی مقابل، بر واردات اعم از کالا‌های اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای کنترل کامل داشته باشد. چنین سیستمی به بانک مرکزی اجازه می‌دهد حکمرانی دقیق ارزی را اعمال کرده و از بروز شوک‌های ارزی مکرر که در سال‌های اخیر پیوسته اقتصاد کشور را تهدید کرده‌اند، جلوگیری کند.