به گزارش خبرنگار ایبنا، بانک مرکزی ایران با تأمین ۶۶ میلیارد دلار ارز برای واردات در سال گذشته و تداوم سیاست تأمین ارز کالا‌های اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در سال جاری، گام‌های مؤثری در راستای حمایت از معیشت مردم و ثبات بازار کالایی کشور برداشته است. این اقدامات که با افزایش درآمد‌های نفتی و مدیریت منابع ارزی همراه شده، نشانه‌ای از ظرفیت بالای اقتصاد ایران برای پاسخگویی به نیاز‌های وارداتی و حفظ ثبات اقتصادی است. با وجود این، نوسانات بازار ارز آزاد، فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی و تأثیر عوامل روانی و سیاسی همچنان چالش‌هایی هستند که نیازمند مدیریت هوشمندانه و نظارت دقیق‌اند. در این گزارش، به بررسی ابعاد این سیاست‌ها، تأثیرات آن بر زندگی مردم و راهکار‌های مقابله با چالش‌های موجود پرداخته‌ایم.

حمایت از سفره مردم با تأمین ارز کالا‌های اساسی

تأمین ۶۶ میلیارد دلار ارز برای واردات در سال گذشته که بخش قابل‌توجهی از آن با نرخ مرکز مبادله و ۲۸۵۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی و دارو تخصیص یافته، نشان‌دهنده تعهد بانک مرکزی به حفظ ثبات در بازار کالایی است. علی‌اصغر زبردست؛ عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران، این اقدام را گامی مثبت در جهت ثبات سفره مردم می‌داند و معتقد است که تداوم این سیاست می‌تواند به کنترل قیمت‌ها و حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد کمک کند.

رضا رستمی؛ رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران نیز تأکید می‌کند تأمین ارز با نرخ مصوب برای کالا‌های اساسی و دارو، فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف را کاهش می‌دهد و از افزایش هزینه‌های زندگی جلوگیری می‌کند. این سیاست به‌ویژه در شرایطی که فشار‌های اقتصادی ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید مردم محسوس است، نقش کلیدی در حفظ دسترسی به کالا‌های ضروری دارد.

همچنین مرتضی عزتی؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به لزوم جلوگیری از افزایش فقر و کوچک شدن طبقه متوسط، حفظ ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی را اقدامی قابل‌تحسین می‌داند که می‌تواند از تشدید مشکلات معیشتی و اجتماعی جلوگیری کند. این تصمیم، به گفته او با ایجاد ثبات در قیمت کالا‌های اساسی، به طور غیرمستقیم به کنترل تورم کمک می‌کند و زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصادی برای اقشار آسیب‌پذیر است.

مدیریت انتظارات تورمی و نقش رسانه‌ها

با وجود موفقیت بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز کشور و ثبت رکورد‌های بالا در فروش نفت، همچنان نرخ‌های آزاد ارز در برخی محافل به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری مطرح می‌شوند. این موضوع بیش از آنکه ریشه در واقعیت‌های اقتصادی داشته باشد، به عوامل روانی و انتظارات تورمی وابسته است. اخبار سیاسی، تحولات بین‌المللی و گاه شایعات در فضای مجازی می‌توانند به سرعت بر ذهنیت فعالان بازار و مردم اثر بگذارند. برای نمونه، گمانه‌زنی‌ها درباره تحریم‌ها یا مذاکرات بین‌المللی می‌توانند موجی از تقاضای کاذب برای ارز ایجاد کنند، حتی اگر منابع ارزی کشور در وضعیت مطلوبی باشد. رسانه‌ها و فضای مجازی در این میان نقش دوگانه‌ای دارند. از یک سو، اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق می‌تواند به کاهش ابهامات و جلوگیری از شکل‌گیری انتظارات تورمی کمک کند. از سوی دیگر، انتشار اخبار غیرموثق یا تحلیل‌های جهت‌دار می‌تواند به التهاب بازار دامن بزند.

در همین راستا، زبردست معتقد است که این تمرکز بر نرخ‌های آزاد ممکن است به دلیل منافع کلان برخی دارندگان ارز باشد. بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و ارائه نرخ‌های رسمی، تلاش کرده مرجع قابل اعتمادی برای قیمت‌گذاری ارز ایجاد کند. بی تردید تقویت اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌های ارزی و دستاورد‌های اقتصادی، مانند افزایش فروش نفت، می‌تواند اعتماد عمومی را به این سیاست‌ها افزایش دهد و از تأثیرگذاری نرخ‌های آزاد بکاهد.

از سوی دیگر مسعود ابریشمی؛ عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران نیز نبود قطعیت و افزایش ریسک‌های سیاسی را عامل رفتار‌های هیجانی در بازار می‌داند که منجر به تبدیل سرمایه‌ها به دارایی‌هایی مانند ارز و طلا می‌شود. وی بر این باور است که با وجود ظرفیت بالای بانک مرکزی در تأمین ارز، همچنان نرخ‌های بازار آزاد مورد توجه برخی قرار می‌گیرد و نوسانات آن بر انتظارات تورمی اثر می‌گذارد.

امید ماهرانی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به پیش‌بینی قیمت ۳۶۰۰ دلاری طلا تا پایان سال ۲۰۲۵، تأکید می‌کند که کاهش ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در بازار کمک کند. رسانه‌ها و فضای مجازی نیز در این میان نقش مهمی ایفا می‌کنند و قطعا انتشار اخبار غیرموثق یا بزرگ‌نمایی تحولات سیاسی می‌تواند به التهاب بازار دامن بزند. با این حال، بانک مرکزی با ابزار‌هایی مانند حراج و پیش‌فروش سکه و انتشار اوراق گواهی طلا، تلاش‌هایی برای مدیریت بازار و کاهش نوسانات انجام داده است.

ماهرانی این اقدامات را در کوتاه‌مدت مؤثر می‌داند، اما تأکید می‌کند که برای پایداری ثبات، نیاز به مدیریت جامع‌تر و کاهش تنش‌های سیاسی است.

مهار سفته‌بازی با ابزار‌های نظارتی و مالیاتی

یکی از چالش‌های اصلی بازار ارز و طلا، فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی است که سود‌های کلان و بدون زحمت را نصیب عده‌ای خاص می‌کند. این فعالیت‌ها نه‌تنها به التهاب بازار دامن می‌زنند، بلکه منابع مالی را از بخش‌های مولد اقتصاد دور می‌کنند. در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، سود‌های حاصل از خرید و فروش ارز، طلا، خودرو یا مسکن مشمول مالیات‌های سنگین می‌شود. برای مثال، در کشور‌هایی مانند آمریکا یا اعضای اتحادیه اروپا، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به طور مؤثر از سود‌های بادآورده جلوگیری می‌کند. این ابزار مالیاتی، انگیزه سفته‌بازی را کاهش داده و سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت می‌کند.

زبردست در این خصوص هشدار می‌دهد که بدون مقابله جدی با این پدیده، نمی‌توان به ثبات پایدار امیدوار بود. مطمئنا می‌توان با تقویت نظارت بر تراکنش‌های ارزی و معاملات طلا، از فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری کرد. راه‌اندازی سامانه‌های شفاف برای ثبت معاملات، اعمال مالیات بر سود‌های کلان و محدود کردن دسترسی دلالان به بازار‌های غیررسمی، از جمله راهکار‌هایی هستند که می‌توانند اثرگذاری بالایی داشته باشند. بانک مرکزی با همکاری نهاد‌های نظارتی، گام‌هایی در این زمینه برداشته، از جمله شناسایی و مسدود کردن حساب‌های بانکی غیرمجاز که در بازار‌های غیررسمی فعالیت می‌کردند.

رستمی نیز با اشاره به تجربه سایر کشور‌ها در این خصوص، تأکید می‌کند که در بسیاری از اقتصاد‌های جهان، دلالان نمی‌توانند به‌راحتی و بدون هزینه سود‌های بادآورده کسب کنند. وی خواستار تمهیدات ویژه و فوری از سوی دولت و مجلس برای کنترل این فعالیت‌هاست.

ابریشمی با تأکید بر ضرورت تصویب قوانین مؤثر، معتقد است که دلالی در زمان‌های انتظار افزایش قیمت، بیش از هر زمان دیگری به نوسانات بازار دامن می‌زند. ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، همراه با نظارت دقیق بر معاملات ارزی و طلایی، می‌تواند از التهابات کاذب جلوگیری کند. همچنین، تقویت اعتماد عمومی و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، به گفته زبردست، پیش‌نیاز رونق اقتصادی و ثبات بازار است.

چشم‌انداز مثبت با مدیریت هوشمندانه

سیاست‌های بانک مرکزی در تأمین ارز و حفظ نرخ ترجیحی برای کالا‌های اساسی، همراه با افزایش درآمد‌های نفتی، چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد ایران ترسیم می‌کند. این اقدامات، با حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالا‌های ضروری، به بهبود شرایط زندگی اقشار کم‌درآمد کمک کرده و زمینه‌ساز ثبات اقتصادی است. با این حال، برای دستیابی به ثبات پایدار، نیاز به مدیریت هوشمندانه‌تر در برابر نوسانات روانی و سیاسی، تقویت نظارت بر بازار، و مقابله قاطع با سفته‌بازی و دلالی است.

اقتصاد ایران با ظرفیت‌های بالای خود، از جمله منابع ارزی و توان صادراتی، می‌تواند با سیاست‌گذاری دقیق و ایجاد اعتماد عمومی، به سمت رونق و ثبات پایدار حرکت کند. همان‌طور که عزتی تأکید می‌کند، جلوگیری از افزایش هزینه‌های زندگی مردم، به‌ویژه در حوزه کالا‌های اساسی، گامی اساسی در مسیر کاهش فشار‌های اقتصادی و تقویت انسجام اجتماعی است.