(0)
به گزارش خبرنگار ایبنا، نشست تحلیلی «نظارت فقهی در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» صبح امروز؛ یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
مهدی هادیان؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در ابتدای این نشست اظهار کرد: نشست امروز در واقع یک پیش نشست از سی‌و‌دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی است. آخرین مهلت ارسال مقالات به همایش ۲۰ فروردین‌ماه امسال بود که ۵ روز نیز تمدید شد. در مجموع ۱۲۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است که ۶۰ مورد در پیش داوری به مرحله بعد رسیده‌اند.
وی افزود: در مجموع ۳۰ مقاله برگزیده خواهد شد که در کتاب همایش چاپ می‌شود و ۱۵ مورد از این مقالات نیز در طول همایش ارائه خواهد شد.
حسین میثمی؛ مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی در ادامه گفت: نظارت شرعی به اقداماتی گفته می‌شود که یک بانک اسلامی برای تضمین انطباق فعالیت‌های خود را با اصول و قوانین شریعت انجام می‌شود. هدف از این اقدامات کاهش ریسک شریعت و مدیریت ریسک شهرت است.
وی ادامه داد: مصادق مختلفی در رابطه با ریسک شریعت در نظام بانکداری ایران و نظام بانکداری بین‌الملل وجود دارد. وجود ریسک شریعت موجب خدشه‌دار شدن شهرت نهاد بانک و بانک مرکزی می‌شود و باید به کاهش ریسک شریعت در طرح‌های بانکی دقت کرد.
میثمی افزود: در واقع نظارت فقهی مدنظر در قانون جدید بانک مرکزی با ریسک شریعت گره خورده است و برای تحقق نظارت شریعت باید فعالیت‌هایی در راستای کاهش ریسک شریعت انجام شود.
وی گفت: در ماده ۱۸ قانون بانک مرکزی جایگاه شورای فقهی ارتقا پیدا کرد و این شورا به یکی از ارکان بانک مرکزی تبدیل شد. با تصویب و ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی اختیارات لازم برای نظارت فقهی ایجاد شد و ناظران فقهی در بانک‌ها مستقر شدند.
مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی اظهار داشت: تا پیش از این قانون، مصوبات شورای فقهی به شعبه‌ها اصابت نمی‌کرد و به صورت اجرایی اتفاقی نمی‌افتاد، اما پس از اجرای قانون بانک مرکزی فرآیندی در نظر گرفته شده که مسائل مخالف شریعت از طریق ناظران فقهی به شورای فقهی ارجاع می‌شود و سپس با مصوبه شورای فقهی فرصتی داده می‌شود که بانک‌ها آن را اصلاح کنند.
میثمی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشور‌های پیشرو در حوزه بانکداری اسلامی است و با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی گام مهمی در این راستا انجام شده است. قرارداد‌های بانکی باید به گونه‌ای قابل فهم به مشتریان شبکه بانکی ارائه شود، تا هیچگونه ابهام و بی‌اطلاعی در جریان عقد قرارداد‌ها وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: پیشنهاد جدیدی در زمینه بانکداری اسلامی در دست بررسی است که بانک اسلامی نمونه انتخاب شود تا زمینه رقابت برای پیشرفت در حوزه بانکداری اسلامی شکل بگیرد.
در ادامه این نشست، حرمت‌الله رضازاده؛ ناظر شرعی بانک سپه با اشاره به اهمیت شفاف شدن موضوع حکمرانی شریعت، اظهار کرد: بحث حکمرانی شریعت در حوزه بانکداری یک عقب‌ماندگی ۴۰ ساله دارد. اهمیت و نظارت شرعی بسیار روشن است. بیش از ۵۰ کشور دنیا برای استفاده از بانکداری اسلامی کمیته‌ها و شورا‌هایی را تحت عناوین مختلف ایجاد کرده‌اند.
وی افزود: قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران یک گام رو به جلو در زمینه بانکداری اسلامی است. در این قانون از بانکداری بدون ربا عبور کرده و به بانکداری اسلامی رسیده‌ایم. اسلامی بودن صفات و اقتضائات خود را دارد. در بانکداری گذشته تنها به دنبال دوری از ربا بوده‌ایم، اما مسائل ارزشی و اخلاقی نیز در این زمینه وجود دارد که بسیار مهم است. مباحث فقهی در دل ملاحظات اخلاقی قرار دارد و با توجه به مسائل اخلاقی در بانکداری اسلامی ملاحظات فقهی نیز رعایت می‌شود.
رضازاده اظهار داشت: در قانون پنج‌ساله برنامه ششم توسعه از واژه انطباق با موازین شریعت یاد شده است، اما در ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی عدم مغایرت با موازین شریعت آمده است. انطباق با موازین شریعت الزامات بسیاری نیاز دارد و دستیابی به آن بسیار سخت است، اما دستیابی به عدم مغایرت بسیار سهل‌تر است. این نشان می‌دهد نگاه قانون جدید بانک مرکزی نسبت به بانکداری اسلامی واقع‌بینانه‌تر و جلوتر است.
محمد سجاد نجفی؛ ناظر شرعی بانک تجارت در ادامه این نشست اظهار کرد: بانک مرکزی مالزی به عنوان یکی از بانک‌های موفق در زمینه بانکداری اسلامی شناخته می‌شود. مالزی در بحث قانونگذاری در زمینه بانکداری اسلامی وارد شده است، اما آن را تنها در همین حد رها نکرده است. مالزی سازوکار‌های لازم برای اجرایی شدن قوانین مربوط به بانکداری اسلامی را نیز در نظر گرفته است و علت موفقیت این کشور در زمینه بانکداری اسلامی ایجاد الزامات اجرایی برای قوانین است.
وی ادامه داد: در کشور می‌توانیم با الگو گرفتن از استاندارد‌هایی که کشور‌های موفق در زمینه بانکداری اسلامی استفاده کرده‌اند، در این زمینه پیشرفت داشته باشیم. گرچه در بحث قوانین پیشرفت‌های بسیاری در زمینه بانکداری اسلامی در کشور شکل گرفته، اما هنوز الزامات اجرایی مورد نیاز ایجاد نشده است.
نجفی یادآور شد: در بحث محصولات، قرارداد‌ها و خدمات بانکی بیش از ۹۰ درصد ریسک شریعت را می‌توان برطرف کرد. به طور مثال یکی از مهمترین مسائل در زمینه ریسک شریعت نظام بانکی در زمینه تسهیلات مربوط به عدم‌اطلاع دقیق دریافت‌کننده تسهیلات از مفاد قرارداد‌ها و نوع آن است که به سادگی می‌توان آن را برطرف کرد.
