کامبیز میرکریمی؛ عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی در سال جاری، تأکید کرد: این رویکرد در صورتی می‌تواند به مهار تورم منجر شود که با مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل در حوزه مالی از طرف دولت و مجلس همراه باشد. به گفته او، تثبیت نرخ ارز به تنهایی کافی نیست و اگر دولت و مجلس نتوانند کسری بودجه را مهار کنند، آثار تورمی همچنان باقی خواهد ماند.

میرکریمی با انتقاد از نبود انضباط مالی در بودجه، تصریح کرد: دولت و مجلس باید خود را در قبال شرایط اقتصادی کشور مسئول بدانند. نمی‌شود از یک طرف از بانک مرکزی توقع کنترل نرخ ارز را داشته باشیم و از سوی دیگر، کوچک‌ترین انضباطی در بودجه لحاظ نشود. وقتی مجلس با افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد‌ها کسری بودجه را تشدید می‌کند، چطور می‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی نرخ ارز را به‌صورت دستوری تثبیت کند؟

او افزود: این نگاه اشتباهی است که تصور کنیم بانک مرکزی به تنهایی باید بار همه چیز را به دوش بکشد. اگر قرار است تثبیت ارزی مؤثر باشد، باید در کنار آن سیاست انضباط مالی دولت، عدم استقراض از بانک مرکزی و جلوگیری از فشار بر سیستم بانکی نیز اجرا شود.

نقش سیاست‌های غیرتورمی در تحقق شعار سال

میرکریمی در ادامه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تأمین مالی غیرتورمی بنگاه‌ها و خانوارها، از جمله توسعه اوراق گام و برات الکترونیکی، این اقدامات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این ابزار‌ها در صورتی که به شکل هدفمند برای بنگاه‌های موفق و دارای مزیت رقابتی تخصیص یابد، می‌تواند در تحقق شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید نقش‌آفرینی کند. بنگاه‌هایی که محصول رقابتی دارند و در مسیر صادرات موفق‌اند، اگر از نظر نقدینگی حمایت شوند، توان بازپرداخت اعتبارات را نیز دارند و این ابزار‌ها در آن صورت می‌تواند بسیار مؤثر باشد.»

او هشدار داد: اگر بخواهیم واحد‌های جدید تولیدی بدون بهبود محیط کسب‌وکار ایجاد کنیم، این سیاست‌ها ناقص خواهد ماند. نباید تصور شود که با دستور و تحمیل سیاست به بانک مرکزی می‌توان به تولید کمک کرد. بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل صادرات، پیش‌نیاز بهره‌مندی از این ابزارهاست. اگر فضای اقتصادی اصلاح شود، بنگاه‌هایی که هم‌اکنون با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند می‌توانند به بالای ۵۰ درصد ظرفیت برسند.

افزایش سرمایه بانک‌ها، راهی برای تقویت تأمین مالی

میرکریمی همچنین درباره اقدام بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها به میزان هزار همت در سال جاری، آن را گامی در راستای تقویت توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی دانست.

وی گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها باعث کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران و افزایش قدرت بانک‌ها در تأمین نقدینگی بنگاه‌ها خواهد شد. اگر دولت هم از فشار بر منابع بانکی بکاهد و اجازه دهد منابع به بخش خصوصی برسد، می‌توان انتظار داشت که روند تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بهبود یابد.

او در پایان تأکید کرد: هیچ‌کدام از این سیاست‌ها به تنهایی کارساز نیستند. باید دولت، مجلس و بانک مرکزی هماهنگ و هم‌زمان عمل کنند. تصور اینکه فقط یک نهاد مانند بانک مرکزی مسئول حل همه مسائل اقتصادی کشور باشد، کاملاً اشتباه است. بسیاری از شرکت‌های ما بازار فروش دارند، اما دچار کمبود نقدینگی هستند؛ در چنین شرایطی افزایش سرمایه بانک‌ها و تقویت نظام تأمین مالی، می‌تواند کمک مؤثری به تولید باشد.