(0)
مهدی بیاتمنش؛ تحلیلگر بازارهای مالی در گفتگو با خبرنگار ایبنا، با بیان اینکه بازار رمزارز در ایران با ریسکهای متعددی مواجه است که اولین و مهمترین آن، نبود قانون است، گفت: این موضوعی است که به آن «رگولاتور ریسک» گفته میشود. در این زمینه، لازم است چارچوبهای قانونی و شفاف در کشور ایجاد شود. همچنین دستورالعملها ناقص هستند و باید تکمیل شوند.
بیاتمنش توضیح داد: برخی کشورها برای رمزارزها قوانینی وضع کردهاند. به عنوان مثال، در ایالات متحده رمزارزها به صورت قانونی درآمدهاند و این اقدام موجب کاهش کلاهبرداریها شده است، چراکه نظارتها توسعه یافتهاند.
وی با بیان اینکه برخی کشورها با استفاده از دستگاههای ATM امکان تبدیل ارزهای دیجیتال به پول ملی را فراهم کردهاند، تأکید کرد: ریسک دوم بازار رمز داراییها در ایران نیز ریسک نقدشوندگی و انتقال سرمایه است.
این تحلیلگر بازارهای مالی بیان کرد: ریسکهای قانونی موجب کاهش اعتماد سرمایهگذاران به بازار رمزارزها شده و بانکها تمایلی به تبدیل رمزارز به دارایی یا پول نقد ندارند و در این زمینه با محدودیتهای زیادی مواجه هستند. در نتیجه، صرافیها با توجه به نقدینگی که دارند، وظایف بانکها را انجام میدهند.
بیاتمنش سومین ریسک ارزهای دیجیتال در ایران را دستکاری بازار و ایجاد نوسانات شدید عنوان کرد و افزود: صرافیهای محدودی که در ایران فعالیت میکنند، ممکن است با تشکیل گروههای مافیایی، نرخها را به طور غیرقانونی تغییر دهند؛ موضوعی که به یکباره شوک قیمتی ایجاد کرده و در نهایت مشتریان را متضرر میسازد.
این تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به اهمیت بانک مرکزی در تنظیمگری و نظارت بر رمز ارزها گفت: بانک مرکزی، ناظر اصلی بازار پول است و رمزارزها به نوعی پول و وسیلهای برای نقلوانتقال مالی به حساب میآیند. بنابراین، سیاستگذاری اصلی رمزارزها باید توسط بانک مرکزی انجام شود و بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط به صرافیهای رمز ارز از سوی این نهاد صادر شود. همچنین، محدود کردن، آزاد کردن و ورود و خروج رمزارزها به داخل و خارج کشور باید تحت نظر بانک مرکزی باشد.
بیاتمنش در پایان تأکید کرد: بانک مرکزی میتواند در مدیریت انتظارات بازار رمزارزها نقش مؤثری ایفا کند. گزارشهای بانک مرکزی در شکلگیری انتظارات مهم هستند و میتوانند علامت روانی برای افزایش، تثبیت یا کاهش نرخها ایجاد کنند تا از این طریق، حجم نقدینگی در بازارها مدیریت شود.
