(0)
به گزارش ایبنا به موجب ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی عهده دار اجرای الزامات مبارزه با پولشویی هستند و بر این اساس باید الزامات قانونی بیان شده از قبیل احتراز از انجام تراکنش و معاملات غیرقابل ردیابی را به اجرا گذارند و همچنین اطلاعات، سوابق، اسناد و مدارک مربوط به تراکنشها، نقل و انتقالات وجوه و معاملات خود را به نحوی ارائه کنند که قابلیت بازسازی زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند.
به منظور مستندسازی جریان وجوه در کشور و نیز شفاف سازی نحوه گردش آن در نظام بانکی، کلیه خدمات و عملیات بانکی نظیر افتتاح حساب، انجام عملیات دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، اعطای تسهیلات، صدور و تمدید انواع کارت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی باید پس از احراز هویت متقاضی خدمت صورت پذیرد، به نحوی که بانکها اولاً نگهداری و استمرار خدمات مذکور به مشتریان به صورت بی نام و یا با هویت مجهول یا جعلی و همچنین انجام تراکنشهای بی نام یا غیرقابل ردیابی را متوقف کنند و ثانیا، از ارائه خدمت به اشخاص فاقد هویت قانونی یا اشخاصی که شناسه یکتای هویتی آنها به دلایلی اعم از فوت و … ابطال شده است، خودداری کنند. علاوه بر آن، بانکها باید اطلاعات، سوابق و مدارک ارائه خدمات به مشتریان را به گونهای ضبط و نگهداری کنند که قابلیت بازسازی فرایند زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند.
با توجه به تکالیف فوق الاشاره، به اطلاع مشتریان محترم نظام بانکی می رساند، بانک مرکزی با توجه به الزامات مندرج در قانون مبارزه با پولشویی و «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی وتأمین مالی تروریسم» از جمله تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آن و «دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و طی بخشنامه شماره ۴۲۶۳۵۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۰۸ بانک مرکزی ج. ا. ا به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، برای شفافیت تراکنشهای بانکی، از سال ۱۳۹۸ حدود آستانهای را تعیین نموده و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حدود مذکور را مشروط به درج بابت و در صورت نیاز مشروط به ارائه اسناد مثبته نموده است. بر این اساس، در برخی از نقل و انتقالات بانکی به ویژه نقل و انتقالات با مبالغ بالا و بااهمیت که به موجب قوانین و مقررات از جمله مقررات سابق الصدور شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی باید برای کارسازی آنها از مشتریان اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجوه را دریافت و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش نگهداری نمایند، مشاهده میگردد که طرفین اسناد ارائه شده توسط مشتریان با طرفین تراکنشها تناظر ندارند. در این شرایط، تراکنشهای مذکور در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مشمول بررسیهای تکمیلی میشوند و بانکها باید در مواردی که تراکنشها بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن، ظن وقوع جرم را ایجاد کنند، نسبت به ارسال گزارش به مراجع ذی صلاح اقدام نمایند. به عنوان نمونه، تراکنشهایی که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از اشخاص باشند یا اسناد و مدارکی که به هر ترتیب مشخص شود که صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری (شخص ثالث) است، مبنای رسیدگی های بیشتر قرار می گیرند.
بررسی های بانک مرکزی که از طریق پایش نقل و انتقالات اشخاص دارای فعالیتهای غیرمجاز از قبیل معامله گران غیرمجاز ارزی؛ معامله گران غیرمجاز داراییهای مجازی؛ فعالین حوزه قمار و شرطبندی؛ اخلالگران بازار پول؛ ارز و فلزات گرانبها و اشخاص مظنون به پولشویی حاصل شده، حاکی از آن است که عمده وجوه واریز شده توسط تعداد قابل توجهی از مشتریان نظام بانکی، به درخواست طرف معامله آنها، به حساب غیر واریز می شوند، بدون آنکه واریزکننده، اطلاعی از موضوع و ماهیت فعالیت اقتصادی طرف تراکنش (واریز شونده) داشته باشد. همین نقیصه سبب شده که در هنگام برخورد و اقدام قانونی علیه اشخاص متخلف، متأسفانه اشخاص ثالث نیز به دلیل آنکه الزامات قانونی در هنگام انجام تراکنش توسط آنها رعایت نشده و زنجیره تراکنش فیمابین آنها با اشخاص متخلف قابل ترسیم است، برای ارائه توضیحات به مراجع ذیصلاح، معرفی و متعاقباً آثار و تبعاتی برای آنها به همراه داشته باشد.
با توجه به مراتب مذکور، تأکید میگردد که به موجب ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عهدهدار اجرای الزامات مبارزه با پولشویی هستند و بر این اساس باید الزامات قانونی بیان شده از قبیل احتراز از انجام تراکنش و معاملات غیرقابل ردیابی را به اجرا گذارند و همچنین اطلاعات، سوابق، اسناد و مدارک مربوط به تراکنشها، نقل و انتقالات وجوه و معاملات خود را به نحوی ارائه نمایند که قابلیت بازسازی زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند.
بانک مرکزی با هدف صیانت از عموم مردم و به منظور افزایش دقت و مراقبت از نحوه انجام تراکنشهای بانکی توسط اشخاص، هشدارهایی را در اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴.۰۲.۰۳ تبیین داشت. لکن متعاقب بروز ابهاماتی در خصوص اطلاعیه مزبور به اصلاح متن اطلاعیه سابق به شرح فوق اقدام کرد.
بر این اساس اطلاعیه حاضر جایگزین اطلاعیه سابق (از زمان انتشار اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴.۰۲.۰۳) هستند.
