عباس حاتمی؛ استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به مشکلات ناشی از چندنرخی بودن کالا‌ها در اقتصاد اظهار کرد: به‌طور کلی و از نظر ساختار اقتصادی، هرگاه یک کالای واحد با دو قیمت متفاوت عرضه شود، فرصت بهره‌برداری از تفاوت قیمت میان دو یا چند بازار را برای کسب سود ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: این فرصت به‌طور خاص منشأ رفتار‌های رانت‌جویانه و فساد است و در جوامعی که سطح فساد بالاست، این مسئله بسیار مشکل‌ساز می‌شود.

حاتمی با بیان اینکه منافع ارز ترجیحی برای مصرف‌کننده نهایی بسیار ناچیز و سود حاصل از فرصت آربیتراژ برای منتفعان بسیار زیاد بود، تاکید کرد:  حتی بخشی از ارزی که به‌درستی برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص می‌یافت هم مشکل‌ساز بود؛ چراکه مشخص نبود کالا‌های واردشده با ارز ترجیحی دقیقاً میان چه کسانی توزیع می‌شد. به عبارت دیگر، شبکه‌ای از فساد و رانت حول ارز ترجیحی شکل گرفته بود.

این استاد اقتصاد در پاسخ به این پرسش که اختلاف قابل‌توجه نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد چگونه تقاضای کاذب، صف‌های تخصیص ارز و فشار بر منابع ارزی ایجاد می‌کند، گفت: طبیعی است که وقتی یک کالا دو قیمت متفاوت داشته باشد، افراد آن را به قیمت پایین می‌خرند تا به قیمت بالاتر بفروشند. در نتیجه، تقاضا برای کالای ارزان (در اینجا ارز ترجیحی) به‌شدت افزایش می‌یابد.

وی افزود: مشکل اینجاست که این تقاضا تا زمانی که اختلاف قیمتی وجود دارد، نه‌تنها ادامه می‌یابد، بلکه تشدید نیز می‌شود؛ بنابراین تخصیص ارز ترجیحی نوعی عطش سیری‌ناپذیر برای این ارز در ایران ایجاد کرده بود.

این استاد اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا بخشی از نوسانات بازار آزاد ارز ناشی از سازکار معیوب تخصیص ارز در ابتدای زنجیره است، اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز را نمی‌توان به یک عامل واحد نسبت داد، زیرا عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی در آن نقش دارند. با این حال، نمی‌توان نقش سازکار کنونی تخصیص ارز را نادیده گرفت. میزان تأثیر تخصیص ارز ترجیحی بر نوسانات ارزی باید متناسب با وزن واقعی این عامل سنجیده شود.

حاتمی تأکید کرد: اگر کل واردات ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۲ میلیارد دلار و سهم کالا‌های اساسی و کشاورزی حدود ۱۱ میلیارد دلار باشد، این بخش تنها حدود ۱۵ درصد از نیاز ارزی واردات را تشکیل می‌دهد. با وجود این، در شرایط تنگنای ارزی، باید نسبت به هر سنت از منابع ارزی حساسیت بالایی وجود داشته باشد.

وی گفت: با حذف ارز ترجیحی، انتظار می‌رود شفافیت در تخصیص منابع افزایش یابد و تأثیر این سیاست بر کاهش رفتار‌های رانت‌جویانه در ایران قابل‌توجه باشد.

ضرورت اقدامات حمایتی و جبرانی دولت برای تعدیل اثرات تورمی

حاتمی با اشاره به حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ افزود: در سال ۱۴۰۳ دولت حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و کشاورزی تخصیص داد. در شرایط عدم شفافیت مالی، مشخص نیست چه میزان کالا واقعاً با این ارز وارد شده و چه مقدار به نام کالا‌های اساسی ارز دریافت کرده است.

وی ادامه داد: در شرایط جدید، این نگرانی‌ها تا حد زیادی برطرف می‌شود؛ زیرا با حذف ارز ترجیحی، با تقاضای واقعی (و نه کاذب) برای ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی مواجه خواهیم بود.

حاتمی درباره آثار این سیاست بر تورم کشور بیان کرد: حذف ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی از نظر اجتماعی سیاستی دشوار است و پیامد‌هایی مانند افزایش تورم (به‌ویژه در کالا‌های اساسی) به دنبال دارد؛ بنابراین فقط با اجرای صحیح این سیاست می‌توان از شدت آثار تورمی آن کاست؛ از این رو ضروری است دولت از طریق سازکار‌های حمایتی و جبرانی، اثرات تورمی را تعدیل کند.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین هدف بانک مرکزی باید کاهش نرخ تورم باشد. اصلاح سیاست‌های ارزی تنها یکی از ابزار‌های این هدف است. کنترل تورم بالا نیازمند بسته سیاستی جامع است که شامل اصلاح نظام بانکی، مهار رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه دولت و تغییر راهبرد‌های سیاست خارجی می‌شود.

حاتمی در تحلیل نهایی گفت: سیاست حذف ارز ترجیحی از منظر کاهش رفتار‌های رانت‌جویانه و فساد، افزایش شفافیت و بهبود مدیریت منابع ارزی، سیاستی قابل دفاع است. آنچه ممکن است این سیاست را چالش‌برانگیز کند، آثار تورمی آن بر جامعه و به‌ویژه طبقات فرودست است که با برنامه‌ریزی مناسب از سوی بانک مرکزی، می‌توان تورم انتظاری را نیز کنترل کرد. 

وی در پایان تأکید کرد: موفقیت یا شکست سیاست حذف نرخ ارز ترجیحی به شدت به تأثیر آن بر نرخ تورم وابسته است؛ بنابراین تهیه دو بسته سیاستی همزمان ضروری است؛ یکی برای کنترل تورم در بلندمدت و دیگری برای حمایت بیشتر از طبقات فرودست در کوتاه‌مدت.