به گزارش خبرنگار ایبنا؛ نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۲۶ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با جزء ۴ و ۵ ردیف ۶ این لایحه، موافقت کردند. در این ردیف، سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی صرفاً با رعایت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی، ۲۰ میلیارد یورو تعیین شد.

همچنین بر اساس بند (۳۸) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، سقف دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲ میلیارد یورو است.

گفتنی است جذب هر نوع سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات خارجی فرصتی کم‌نظیر برای توسعه طرح‌های زیربنایی کشور و ایجاد رشد اقتصادی است، با این حال در این زمینه نباید از واقعیت‌های کف میدان غافل شد.

مصوبه مجلس درباره مجوز دریافت تسهیلات مالی خارجی در حالی است که ارتباطات بین‌المللی کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی با موانع جدی مواجه است و دقیقا مشخص نیست چه سازکاری برای جذب این تسهیلات پیش‌بینی شده است.

به عنوان مثال، محمدرضا فرزین، رئیس کل سابق بانک مرکزی در سال‌های اخیر بار‌ها گفته بود که ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) معادل ۶.۷ میلیارد دلار است که از این منابع به منظور کمک به وضعیت اقتصادی موجود می‌توان با کمترین تشریفات اداری و به سرعت استفاده کرد، اما هیچوقت سرنوشت جذب این حق برداشت معلوم نشد. حال در شرایطی که دولت برای دسترسی به تسهیلاتی که حق قانونی اوست با مانع جدی مواجه است، چگونه می‌تواند تسهیلات خارجی جذب کند؟

یک احتمال این است که خط اعتباری از کشور‌هایی مانند چین و روسیه دریافت شود که این احتمال ممکن است، ولی دولت باید برنامه‌های عملیاتی به همراه پروژه‌های جذاب برای طرفین روی میز داشته باشد.

از سوی دیگر برخی صاحبنظران یک احتمال دیگر را هم مطرح می‌کنند. به اعتقاد آنها این مصوبه مجلس نوعی چراغ سبز به مذاکرات جاری بین ایران و آمریکاست. به این معنی که در صورت رسیدن طرفین به یک تفاهم که یک سوی ان رفع حداقل بخشی از تحریم‌های مالی باشد، امکان جذب تسهیلات خارجی را فراهم می‌کند و در واقع مجلس با مصوبه خود از چنین تفاهمی استقبال کرده است.