به گزارش ایبنا، رضا قاسم‌پور اظهار داشت: همزمان با تجاوز تروریستی، ددمنشانه و غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز شنبه نهم اسفندماه ۱۴۰۴، تمامی نهاد‌های اقتصادی کشور برای جلوگیری از تاثیر این موضوع بر بنگاه‌های تولیدی، صنایع مختلف، اصناف، کارمندان و کارگران بسیج شدند. مهمترین موضوعی که از آن روز تاکنون ذهن مدیران اقتصادی در تمامی سطوح را درگیر کرده است، خدمات‌رسانی بی‌وقفه به آحاد مردم و ارائه خدمات اعتباری به آنها بوده است.

وی افزود: بسیاری از مردم در آخرین روز‌های سال گذشته نگران بازپرداخت دیون، اقساط و همین‌طور چک‌های صادره خود بوده و هستند.

قاسم‌پور در تشریح اقدامات صورت گرفته در هفته‌های پس از آغاز جنگ رمضان گفت: در هفته نخست جنگ، تمامی ارکان دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اقداماتی را در راستای حفظ پایداری شبکه پرداخت، تامین اسکناس و افزایش سقف انتقال وجه در دستور کار قرار دادند. در هفته دوم، اقدامات بانک مرکزی و مجموعه نهاد‌های اقتصادی دولت بر حل مشکلات اقتصادی، پایداری خطوط تولید و جلوگیری از رکود متمرکز شد و در این راستا، استمهال بدهی غیرجاری بنگاه‌ها و بخشودگی جریمه تسهیلات خرد به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: سپس در هفته سوم از آغاز جنگ رمضان، تسهیلاتی در زمینه چک‌های برگشتی به تصویب رسید که بر اساس آن، محرومیت‌های ناشی از دارا بودن چک برگشتی مندرج در ماده (۵) مکرر قانون صدور چک و همچنین ماده (۲۱) قانون مذکور برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تعلیق شد.

مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران ادامه داد: با این حال این تدابیر تنها شامل چک‌هایی می‌شود که در دوره اضطرار یعنی از تاریخ نهم اسفندماه تا اطلاع ثانوی به هر دلیلی برگشت خورده‌اند و چک‌هایی که قبل از این تاریخ به هر دلیلی برگشت شده‌اند، همچنان شامل محرومیت‌های عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات، تعهدات و صدور ضمانت‌نامه، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و عدم صدور دسته چک یا ثبت چک جدید می‌شوند.

قاسم‌پور در پایان تاکید کرد: بر این اساس و با توجه به مصوبات هیات عالی بانک مرکزی، کسر امتیازی برای گزارش اعتبارسنجی چک افراد حقیقی و حقوقی که از تاریخ نهم اسفندماه به بعد دارای چک برگشتی باشند، در نظر گرفته نمی‌شود.