جمشید عدالتیان شهریاری؛ استاد دانشگاه

گزارش‌های نظارتی بانک مرکزی حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از «تسهیلات تکلیفی» و «تعهدات کلان» شبکه بانکی به نهاد‌های عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. این نهاد‌ها به‌رغم برخورداری از دارایی‌های غیرمنقول و شرکت‌های تابعه سودده، برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود به منابع بانکی متکی هستند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که نکول یا استمهال مکرر این تسهیلات، یکی از عوامل اصلی تشدید ناترازی ترازنامه بانک‌هاست. بانک عامل برای پوشش این ناترازی ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شود که این امر به منزله رشد مستقیم پایه پولی است. در ادبیات اقتصادی، این چرخه به «سلطه مالی بر سیاست پولی» تعبیر می‌شود و کارایی ابزار‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم را کاهش می‌دهد.

برون‌رفت از این وضعیت مستلزم آن است که: ۱- اعطای هرگونه تسهیلات به این نهاد‌ها منوط به ارائه طرح توجیهی اقتصادی و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده باشد. ۲- تأمین مالی پروژه‌ها در اولویت نخست از محل «مولدسازی دارایی‌های راکد» خود نهاد‌ها صورت پذیرد. ۳- بانک مرکزی بر رعایت نسبت‌های احتیاطی و حدود مقرر در دستورالعمل ذی‌نفع واحد نظارت مؤثر اعمال نماید. انضباط‌بخشی به این حوزه، پیش‌شرط کلیدی مهار رشد نقدینگی و تحقق هدف‌گذاری است.