به گزارش ایبنا؛ وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در نشست معاونان اعتباری شبکه بانکی کشور با اشاره به جایگاه معاونان اعتباری در نظام بانکی اظهار کرد: معاونان اعتباری و مسئولان اعتباری بانک‌ها در خط مقدم اجرای سیاست‌های پولی قرار دارند و تصمیم‌های آنها در حوزه اعتبارات، تأثیر مستقیمی بر تحقق اهداف اقتصادی کشور دارد.

وی با بیان اینکه کانال اعتباری مهم‌ترین سازکار انتقال سیاست پولی به اقتصاد است، افزود: سیاست‌های اعتباری باید در امتداد سیاست‌های پولی قرار گیرد و شبکه بانکی می‌تواند با هدایت صحیح منابع، نقش مؤثری در تحقق اهداف اقتصادی و مهار تورم ایفا کند.

ماجد با اشاره به اولویت بانک مرکزی در کنترل و مهار تورم بیان کرد: کنترل تورم علاوه بر آثار اقتصادی، از منظر عدالت اجتماعی نیز اهمیت دارد و بانک مرکزی در چارچوب وظایف قانونی خود، آن بخش از عوامل تورمی را که از طریق سیاست پولی قابل مدیریت است، با جدیت دنبال می‌کند؛ همچنین کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و مدیریت کل‌های پولی در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و بانک‌ها باید در حوزه اعتبارات، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی مشخصی متناسب با اهداف تعیین‌شده داشته باشند.

ماجد بر ضرورت تخصیص هدفمند و بهینه اعتبارات تأکید کرد و افزود: اولویت تأمین مالی باید به سمت بخش تولید، صنایع پیشران، فعالیت‌های صادرات‌محور، کالا‌های اساسی و حوزه دارو هدایت شود و منابع بانکی از ورود به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه مصون بماند.

وی در خصوص اهمیت سلامت ترازنامه بانک‌ها تاکید کرد که در سیاست‌های حمایتی و بازتخصیص منابع، حتما سلامت بانک‌ها و کیفیت عملکرد آنها ارزیابی شده و بانک‌هایی با نقش موثرتر در تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار مورد حمایت بیش‌تری قرار می‌گیرند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک‌مرکزی با تاکید بر اهمیت اعتبار سنجی و مدیریت ریسک اعتباری گفت: توسعه اعتبارسنجی و مدیریت ریسک اعتباری ضرورت دارد و جلوگیری از تمرکز اعتبارات در یک بخش، منطقه یا دوره زمانی خاص از جمله الزامات مدیریت ریسک در شبکه بانکی است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد چرا که توسعه اعتبارسنجی مبتنی بر داده، ارتقای کیفیت اطلاعات و بهره‌گیری از ابزار‌های نوین تحلیلی می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌های اعتباری کمک کند.

وی در ادامه بر اهمیت گزارشگری صحیح اعتبارات تأکید کرد و گفت: ثبت و گزارش دقیق تسهیلات و سایر عملیات اعتباری برای افزایش شفافیت و امکان نظارت مؤثر ضروری است و بانک مرکزی این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کند.

ماجد بهداشت اعتباری را یکی از مهم‌ترین الزامات نظام بانکی دانست و تصریح کرد: مدیران و مسئولان اعتباری باید در بررسی، تأیید و امضای پرونده‌های اعتباری نهایت دقت را به کار گیرند، زیرا مسئولیت تصمیمات اعتباری بر عهده آنان خواهد بود.

وحید ماجد در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد کشور ابراز امیدواری کرد که با همکاری بیشتر میان بانک مرکزی و شبکه بانکی، ضمن حمایت از تولید و رشد اقتصادی، اهداف کنترل تورم، ثبات اقتصادی و ارتقای کارایی نظام بانکی نیز محقق شود.