احمد حاتمی‌یزد؛ اقتصاددان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه اقتصاد ایران در دوره بازسازی پساجنگ با سه چالش همزمان مواجه است؛ اظهار کرد: کمبود منابع مالی، تورم مزمن و ضعف سرمایه‌گذاری از اولویت‌هایی است که در پساجنگ باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، اتکا به منابع بانک مرکزی نه تنها راه‌حل این مشکلات نیست، بلکه می‌تواند به تشدید تورم و طولانی‌تر شدن روند بازسازی منجر شود. دراین میان دولت باید از ظرفیت نهاد‌های بزرگ اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی، حذف تدریجی رانت‌های ارزی و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد برای تأمین هزینه‌های بازسازی استفاده کند.

حاتمی‌یزد با اشاره به نقش نهاد‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور گفت: این نهاد‌ها امروز به بازیگران مهم اقتصادی تبدیل شده‌اند و بخش قابل توجهی از دارایی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشور را در اختیار دارند. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع و کسری بودجه روبه‌رو است، انتظار می‌رود این مجموعه‌ها در تأمین مالی پروژه‌های بازسازی نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی افزود: بخشی از دارایی‌های نهاد‌های عمومی غیردولتی شامل املاک، اراضی، مراکز تجاری، هتل‌ها و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای است که می‌تواند در خدمت تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و بازسازی قرار گیرد. مجموعه‌هایی که از چنین ظرفیت‌هایی برخوردارند باید بخشی از راه‌حل باشند، نه اینکه خود به متقاضی منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی تبدیل شوند.

سرمایه‌گذاری؛ حلقه مفقوده بازسازی اقتصادی

این اقتصاددان با اشاره به آثار اقتصادی جنگ بر اشتغال و تولید اظهار کرد: بازسازی بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست. هرگونه برنامه احیای اقتصادی در نهایت باید به ایجاد اشتغال، افزایش تولید و بازگشت رونق به فعالیت‌های اقتصادی منجر شود و این اهداف نیز بدون جذب سرمایه محقق نخواهد شد.

حاتمی‌یزد تأکید کرد: مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی تورم است. زمانی که ارزش پول ملی به طور مداوم کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که صاحبان سرمایه به جای ورود به فعالیت‌های تولیدی به سمت بازار‌هایی مانند ارز، طلا و مسکن حرکت کنند.

تأمین مالی بازسازی باید به پروژه‌های درآمدزا گره بخورد

وی یکی از راهکار‌های تأمین منابع مالی بازسازی را انتشار اوراق بدهی و ابزار‌های مالی جدید دانست و گفت: موفقیت این سیاست در گرو آن است که منابع جذب‌شده صرف پروژه‌هایی شود که توانایی ایجاد درآمد و بازپرداخت تعهدات را داشته باشند.

به گفته حاتمی‌یزد، حوزه‌هایی مانند نفت، گاز و پتروشیمی از ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه برخوردارند، زیرا بازدهی این پروژه‌ها می‌تواند هزینه تأمین مالی آنها را پوشش دهد. اما اگر منابع حاصل از انتشار اوراق صرف طرح‌های فاقد بازده اقتصادی شود، در عمل مشکل جدیدی به مشکلات مالی کشور اضافه خواهد شد.

حذف ارز ترجیحی باید تدریجی باشد

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ارز ترجیحی پرداخت و اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل نظام چندنرخی ارز، ایجاد رانت و فساد است. هرچه فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار بیشتر شود، انگیزه برای سوءاستفاده و بهره‌برداری از این شکاف نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است در بسیاری از موارد، منافع ارز ترجیحی به جای مصرف‌کننده نهایی نصیب واسطه‌ها و گروه‌هایی شده که به این منابع دسترسی داشته‌اند. به همین دلیل، ادامه این وضعیت نه تنها کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز به اقتصاد تحمیل می‌کند.

وی گفت: اقتصاد ایران به دلیل سال‌ها وابستگی به این سازکار، ظرفیت تحمل شوک‌های ناگهانی را ندارد؛ بنابراین باید فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز به‌تدریج کاهش یابد تا هم رانت‌ها محدود شوند و هم اقتصاد فرصت سازگاری با شرایط جدید را پیدا کند.

این اقتصاددان درباره تأمین منابع طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی نیز گفت: یارانه‌ها ماهیت بودجه‌ای دارند و باید از محل درآمد‌های دولت تأمین شوند، نه از منابع شبکه بانکی.

به اعتقاد وی، هرگاه بانک‌ها مجبور به تأمین مالی سیاست‌های حمایتی شوند، فشار مضاعفی بر نظام بانکی وارد می‌شود و در نهایت این فشار خود را در قالب رشد نقدینگی و تورم نشان خواهد داد.

حاتمی‌یزد افزود: تسهیلات تکلیفی یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی بانک‌ها در سال‌های اخیر بوده است و لازم است دولت و مجلس برای محدود کردن این روند به توافق برسند.

بدون اصلاح مالیات‌ها، کسری بودجه پابرجا می‌ماند

وی همچنین اصلاح ساختار مالیاتی را یکی از پیش‌نیاز‌های بازسازی اقتصاد دانست و گفت: اگرچه سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه کشور طی سال‌های اخیر افزایش یافته، اما همچنان ظرفیت‌های استفاده‌نشده فراوانی در این حوزه وجود دارد.

به گفته او، توسعه پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرضروری و افزایش شفافیت اقتصادی می‌تواند به کاهش کسری بودجه و افزایش درآمد‌های پایدار دولت کمک کند.

حاتمی‌یزد با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد و مهار تورم باید همزمان دنبال شود، اظهار کرد: همان‌گونه که تورم سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، فساد نیز منابع اقتصادی را منحرف می‌کند و هزینه فعالیت‌های مولد را افزایش می‌دهد.

وی افزود: مقابله مؤثر با فساد نیازمند شفافیت، پاسخگویی و تقویت نظارت عمومی است. هرچه اطلاعات اقتصادی شفاف‌تر باشد و امکان نظارت رسانه‌ها و افکار عمومی بیشتر فراهم شود، زمینه برای شکل‌گیری فساد نیز محدودتر خواهد شد.

این اقتصاددان در پایان گفت: موفقیت برنامه‌های بازسازی در نهایت به توان سیاست‌گذار در مهار تورم، تأمین مالی پایدار و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری بستگی دارد؛ سه متغیری که به گفته او آینده اقتصاد ایران را در سال‌های پیش رو تعیین خواهند کرد.