(7)
۱. مقدمه: تورم، نهادها و انتخاب
تورم مزمن اقتصاد ایران دیگر یک شاخص کلان صرف نیست؛ بلکه به یک «نهاد» پایدار تبدیل شده است. نظریه نهادگرایی بر این امر تأکید دارد که پدیدههای اقتصادی پایدار، زاییده «قواعد بازی» نهادی هستند که رفتار و انگیزه کنشگران را شکل میدهند. این مقاله با ترکیب دو چارچوب تحلیلی به بررسی این نهاد میپردازد: نخست، مفهوم «وابستگی مسیر» که توضیح میدهد چگونه انتخابهای اولیه در یک مقطع تاریخی بحرانی، مسیرهای آتی را محدود و تغییر آنها را پرهزینه میسازد. دوم، تحلیل «انتخاب در تقاطعهای تاریخی» که نشان میدهد در برابر هر بحران، مجموعهای از گزینههای واقعی وجود داشته و انتخاب نهایی، متأثر از محاسبه هزینه-فایده گروههای ذینفع بوده است. تمرکز اصلی بر نظام بانکی است که در مرکز این شبکه نهادی قرار دارد. پرسش کلیدی این است: چگونه نظام بانکی ایران، در تقاطعهای مختلف تاریخی، با انتخاب گزینههایی که کوتاهمدتنگری و حفظ رانت را بر اصلاح ساختاری ترجیح میداد، نهتنها از تورم مصون ماند، بلکه به عاملی برای تداوم و تعمیق آن تبدیل شد؟
۲. بنیانگذاری مزیت نهادی در بستر انقلاب و جنگ
ریشههای مزیت نهادی نظام بانکی را باید در نخستین تقاطع بزرگ پس از انقلاب جستجو کرد: ملیسازی گسترده بانکها و الزامات مالی جنگ تحمیلی. این دوره، «مزیت نهادی اولیه» را بنیان نهاد. ملیسازی، بانکها را به ابزار مستقیم دولت برای توزیع منابع و سیاستگذاری تبدیل کرد و استقلال آنها را از بین برد. در طول جنگ، ضرورت تأمین مالی دفاع، بانک مرکزی را به صندوقی برای چاپ پول و پوشش کسری بودجه دولت مبدل ساخت. در این تقاطع، یک انتخاب سرنوشتساز صورت گرفت: تأمین مالی سریع و بدون دردسر جنگ از مجرای خلق پول، بهجای ایجاد نظام مالیاتی کارآمد یا استقراض شفاف. این انتخاب، یک رابطه سیمبیوتیک یا همزیستانه (Symbiotic) بین دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی ایجاد کرد و یک قاعده نانوشته را نهادینه نمود: بانک مرکزی میتواند و باید جبرانکننده کسری بودجه دولت باشد. این قاعده، سنگ بنای مزیت انحصاری بانکها در دسترسی کمهزینه به نقدینگی شد. اقتصاد در مسیری قفل شد که در آن، انضباط پولی، قربانی ضرورتهای مالی فوری میگشت.
۳. تقاطع دهه ۱۳۷۰: بازسازی یا تداوم رانت؟
پایان جنگ، یک تقاطع تاریخی تعیینکننده بود که اقتصاد ایران را بر سر یک دوراهی قرار داد. در این مقطع، دو مسیر کاملاً متمایز پیش روی تصمیمگیران وجود داشت. مسیر نخست که از سوی اقتصاددانان ساختارگرا حمایت میشد، بر اصلاحات بنیادی تأکید داشت: استقلال واقعی بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی برای ایجاد درآمد پایدار، هدفمندسازی یارانههای پرهزینه و آغاز فرایند سالمسازی ترازنامه بانکهایی که در دوران جنگ به ابزار توزیع منابع تبدیل شده بودند. هزینه این مسیر، اما، سنگین و فوری بود: مقاومت شدید بوروکراسی گستردهای که از وضع موجود سود میبرد، ریسک بیثباتی اجتماعی ناشی از شوکهای تعدیل و کاهش قطعی محبوبیت سیاسی در کوتاهمدت. در مقابل، مسیر دوم که طرفداران قدرتمندی در بدنه دولت و شبکه ذینفعان تازهشکلگرفته داشت، تداوم و حتی تعمیق الگوهای موجود بود. این مسیر، با اتکا به درآمدهای نفتی روبهرشد، از نظام بانکی به عنوان موتور محرکهای برای تأمین مالی پروژههای عمرانی نمایشی و حفظ شبکه اشتغال دولتی استفاده میکرد. فایده آشکار این گزینه، آرامش سیاسی کوتاهمدت، رشد اقتصادی سریع (ولو شکننده) و حفظ حمایت گروههای ذینفعی بود که دسترسی ترجیحی به ارز و اعتبار داشتند.
انتخاب نهایی، مسیر دوم بود. این انتخاب تنها با تغییر گفتمان سیاسی همراه نبود، بلکه نشاندهنده غلبه محاسبه هزینه-فایده سیاسی کوتاهنگر بر منطق توسعه اقتصادی بلندمدت بود. توجیه غالب، اولویت «بازسازی سریع» و جبران عقبماندگیهای جنگ بر هر چیز دیگری عنوان شد. نتیجه این انتخاب، نه «بازسازی» که «تثبیت و تعمیق وابستگی مسیر رانتی» بود. درآمد نفت، نیاز فوری به اصلاح مالیاتی را مرتفع ساخت و نظام بانکی، بهجای تبدیلشدن به یک نهاد واسطهگر کارا، به کانال اصلی توزیع رانت نفتی در قالب وامهای کلان به طرحها و بنگاههای وابسته بدل گشت. این تصمیم، بحران ساختاری دهههای بعد را پیشخرید کرد و اقتصاد کشور را در مسیری قفل نمود که خروج از آن با گذر هر سال، پرهزینهتر میشد.
۴. مکانیسمهای انباشت سود در بستر تورم قفلشده
انتخابهای مکرر در تقاطعهایی مانند دهه ۷۰، تورم را از یک حادثه مقطعی به یک ویژگی پایدار و ساختاری اقتصاد ایران تبدیل کرد. در این بستر باثباتِ بیثباتی، نظام بانکی مکانیسمهای پیچیده و درهمتنیدهای را برای تبدیل این تهدید به اصلیترین منبع سود و بقای خود توسعه داد. هسته مرکزی این مکانیسمها، بهرهبرداری از «نرخ سود حقیقی منفی» است. در شرایطی که نرخ تورم به طور مزمن بالاتر از نرخ سود مصوب سپردهها قرار میگیرد، ارزش حقیقی پسانداز مردم در بانکها به طور مستمر کاهش مییابد. این تفاوت، در واقع نوعی مالیات پنهان از جیب سپردهگذاران خرد است که به جیب بانک و وامگیرندگان بزرگ آن-که عمدتاً همان بنگاههای دولتی و شبهدولتی هستند- واریز میگردد. این انتقال ثروت، سنگ بنای سودآوری آسان در سیستم را تشکیل میدهد.
مکانیسم دوم، به رانت دسترسی ترجیحی به منابع بانک مرکزی مرتبط است. بانکها، بهویژه نهادهای بزرگ، میتوانند در شرایط کمبود نقدینگی، بهجای جذب رقابتی سپرده، به تنزیل اسناد یا دریافت تسهیلات کمبهره ویژه از بانک مرکزی متوسل شوند. این امر نهتنها انضباط مالی را در شبکه بانکی تضعیف میکند، بلکه به بانکها امکان میدهد از محل تفاوت نرخ بهره بازار و نرخ ترجیحی، سودهایی کمریسک و گزاف به دست آورند.
سومین و حیاتیترین مکانیسم، پیوند با چرخه معیوب بدهی-تورم است. هنگامی که دولت یا بخش خصوصی وابسته، از طریق سیستم بانکی پول قرض میکنند و این استقراض منجر به خلق پول و تورم میشود، یک پدیده جالب رخ میدهد؛ ارزش حقیقی بدهیهای گذشته در دل تورم ذوب میشود؛ بنابراین، تورم بالا عملاً بهعنوان یک منجی مالی برای بدهکاران کلان- از جمله خود بانکها که بدهی سنگینی به بانک مرکزی دارند – عمل میکند. این سه مکانیسم در کنار هم چرخهای میسازند که در آن، تورم نهتنها برای نظام بانکی مهارشدنی نیست، بلکه بهشرط لازم برای تداوم سودآوری و بقای آن تبدیل شده است.
۵. تقاطعهای متأخر و نقش دوگانه بانک مرکزی
در دهههای ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰، اقتصاد ایران با تقاطعهای جدیدی مواجه شد: تحریمهای شدید بانکی و شوک ارزی، و تشدید کسری بودجه ساختاری. در هر مرحله، الگوی انتخاب تکرار شد. برای نمونه، در مواجهه با شوک ارزی، گزینه «انضباط پولی سختگیرانه» به دلیل ترس از رکود و ورشکستگی بانکها و بنگاههای وابسته، کنار گذاشته شد و گزینه «کنترل دستوری قیمتها و توزیع رانت ارزی» برگزیده شد. در مواجهه با ناترازی عمیق بانکی، گزینه «جراحی ساختاری و شفافسازی» قربانی گزینه «مدیریت بحران با تزریق پولی بیشتر» شد.
در این تقاطعها، نقش بانک مرکزی بهعنوان تنظیمگر مستقل کاملاً محو شد. فقدان استقلال، آن را به بازیگری در خدمت شبکه ذینفعان تبدیل کرد. حتی اقدامات بهظاهر انضباطی مانند «ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی»، خود گواهی بر وجود رابطه ناسالم تورمزاست. دورههای طولانی توقف انتشار آمار رسمی نیز فضای لازم برای تداوم روابط غیرشفاف را فراهم میساخت. بانک مرکزی در این ساختار، عملاً به یک «ذینفع غیرمستقیم» چرخه تورم تبدیل شده است، زیرا بقای آن در گرو حفظ ثبات کوتاهمدت سیستم بانکی – و نه ثبات بلندمدت قیمتها – تعریف شده است.
۶. ائتلاف سکوت و قفلشدگی نهادی نهایی
حفظ این سیستم بدون شکلگیری یک «ائتلاف سکوت» فراگیر ممکن نبود. این ائتلاف فراتر از بانکها است و شامل وامگیرندگان بزرگ ویژه، سفتهبازان در بازار داراییهای غیرمولد و بخشهایی از بدنه حکومت میشود که همگی از جریان رانت بهره میبرند. این شبکه درهمتنیده، با نفوذ در نهادهای قانونگذاری و اجرایی، هرگونه اصلاح بنیادی را که مزیت انحصاری آنان را تهدید کند، بلوکه میسازد. استدلالهایی مانند «ضرورت حفظ ثبات سیستم» یا «تأمین امنیت ملی» برای مقابله با پیشنهادهایی مانند افزایش حقیقی نرخ سود، شفافسازی ترازنامهها یا قطع رابطه بانک مرکزی با بودجه دولت به کار گرفته میشود. این نقطه، اوج «قفلشدگی نهادی» است: هزینه سیاسی و اقتصادی تغییر وضع موجود آنقدر سرسامآور به نظر میرسد که تداوم یک مسیر ناکارا – اما آشنا و قابلپیشبینی – به انتخاب عقلایی تمامی بازیگران، حتی آنانی که نیات اصلاحطلبانه دارند، تبدیل میشود.
۷. نتیجهگیری: بنبست نهادی بهمثابه حاصلجمع انتخابهای تاریخی
تورم مزمن در ایران نشانه یک «شکست نهادی» عمیق است. این مقاله نشان داد که نظام بانکی، با انباشت مزیت نهادی در طول زمان، خود را به یکی از ارکان اصلی تداوم این شکست تبدیل کرده است. تحلیل نوآورانهتر این بود که این وابستگی، صرفاً نتیجه یک جبر تاریخی یا ساختاری نبوده، بلکه حاصلجمع زنجیرهای از انتخابهای مشخص در تقاطعهای بحرانی بوده است. در هر تقاطع—از پایان جنگ تا رویارویی با تحریمها—تصمیمگیران با ترجیح کاهش هزینههای سیاسی کوتاهمدت (مانند جلوگیری از اعتراضات یا حفظ حمایت گروههای ذینفع) بر منافع بلندمدت اقتصادی (ثبات قیمتها و سلامت مالی)، مسیری را برگزیدهاند که مزیت نظام بانکی موجود را تقویت کند.
این فرایند تدریجی، اقتصاد ایران را در یک «تعادل نهادی ناکارا» زندانی کرده است. راه گریز از این بنبست، نیازمند تغییر بنیادی در محاسبه هزینه-فایده تصمیمگیری است. تنها زمانی تغییر ممکن خواهد شد که هزینه حفظ وضع موجود—از طریق بحرانهای فزاینده، افول مشروعیت و فشار اجتماعی سازمانیافته—برای کل سیستم، از جمله برای خود ائتلاف ذینفعان، به طور غیرقابلتحملی افزایش یابد. تا آن زمان، تورم بهعنوان مالیات پنهان بر دارایی مردم، به بازتوزیع منابع به نفع دارندگان مزیت نهادی در این نظام قفلشده ادامه خواهد داد و نشان خواهد داد که چگونه انتخابهای دیروز، سرنوشت اقتصادی امروز و فردا را میسازند.
شاید به این مقالات نیز علاقهمند باشید:
بانک سپه: تجسم ناسیونالیسم اقتصادی در ایرانِ عصر رضاشاه
پیدایش نخستین بانکها در ایران
