به گزارش ایبنا؛ رئیس‌جمهور ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد. بر همین اساس و نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به کسب و کار‌های فعال در حوزه رمزپول و در راستای تاکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، تمامی فعالان این حوزه که تاکنون اقدامی موثری در زمینه ایفای تعهد نامه وارائه اطلاعات و مدارک لازم انجام نداده‌اند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند. 

متن کامل اطلاعیه بانک مرکزی به شرح ذیل است: 

به استناد اجزاء (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول‌ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

نظر به اینکه تاکنون کسب و کار‌های فعال در این حوزه مبادلات رمزپول¬ها (رمزارزها)، هیچگونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده‌اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع رسانی‌های عمومی به کسب و کار‌های فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوز‌های قانونی مربوطه ابلاغ گردید.

شایان ذکر است تا تاریخ اطلاعیه فوق، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است. 
لیکن، نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به فعالیت‌های این حوزه و نظر به تاکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، درخصوص کسب و کار‌های فعال این حوزه که تاکنون اقدام موثری جهت ایفای تعهدنامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم، در راستای ابلاغیه¬های این بانک و حداکثر تا تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴ تکمیل ننمایند، مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام خواهدشد. 

بر اساس این گزارش، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه – اعم از رمزپول (رمزارز)‌های جهان‌روا و پایه‌ثابت – بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کار‌های عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.

بر اساس نامه رئیس جمهور، بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهاد‌های فعال در عرصه رمزپول (رمزارز)‌ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.