به گزارش ایبنا، از گذشته تا به امروز، برخی اهداف متعالیِ مالی، اقتصادی، ارزی و بانکیِ بنیادین، جزئی و تخصصی شده، همواره به عنوان رسالت ذاتی سیاست‌گذاران پولی مطرح بوده که در نهایت، این مجموعه تصمیم سازی‌ها و اقدامات بانکداران مرکزی، اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی بر اتمسفر اقتصادی یک جامعه داشته و دارد. اما از آنجا که حفظ ثبات و پایداری متوازن در تمامی بخش‌های بستر جامع خدمات مالی و بانکی یک کشور بر عهده دولت و کابینه اقتصادیِ آن به عنوان سیاست‌گذار مالی است، کمتر در باب نقش آفرینی پُررنگ، عمیق و تاثیرگذار سیاست‌گذاران پولی در این رسالت کلان حاکمیتی، سخن به میان آمده است. اما از زمان وقوع اولین بحران مالی فراگیر و عظیم جهانی در دهه اول هزاره جدید، شرایط به گونه‌ای دیگر تغییر کرد.

در حقیقت، بعد از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸، به دو مولفه ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی که به طور سنتی از اهداف اصلی سیاست‌گذاری پولی قلمداد می‌شد، ثبات کلان مالی و اقتصادی یک کشور نیز به عنوان رکن سوم در تابع هدف سیاست‌گذاری پولی افزون شد، مسئله کلانی که به سبب تغییرات پی در پی و بی ثباتی در سیاست‌های پولیِ در حال پیاده‌سازی شدن، تحقق آن در کشور‌های مختلف و اقتصاد‌های کوچک و بزرگ دنیا، به یک معضل حاد و در برخی موارد، به تنشی مزمن و لاینحل مبدل شده است. به همین دلیل است که پرداختن به موضوع تاثیر و تبعات بی ثباتی و تغییرات مستمر در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی بر اتمسفر اقتصادی و مالی یک کشور، همواره از موضوعات مورد بحث و مناقشه در بین پژوهشگران و سیاست‌مداران اقتصاد‌ها بوده، هست و خواهد بود.

مبتنی بر این مسئله مهم کلان حاکمیتی، در پرونده پژوهشی جدید با عنوان “اثر بی ثباتی سیاست‌های پولی بر اقتصاد جهان”، به سراغ بررسی موشکافانه در باب این چالش مهم، چه در کشور‌های پیشرفته و توسعه یافته و چه در بین اقتصاد‌های نوظهور و کمترتوسعه یافته و فقیر می‌رویم و علل، چرایی، چگونگی و پیامد‌های کلان ناشی از این مسئله یعنی بی ثباتی و تغییرات پی در پی در سیاست‌های پولی را بر اقتصاد داخلی کشورها، تبیین می‌نماییم. در اولین مقاله از این پرونده، به بررسی این معضل در اقتصاد ایالات متحده که به زعم بسیاری از تحلیلگران و صاحبنظران اقتصادی، بزرگترین قربانی بی‌ثباتی و تغییرات پی در پی در سیاست‌گذاری پولی و ارزی در جهان است پرداخته‌ایم تا اثبات نماییم که چنین چالش‌های ساختاری و کارکردی در اقتصاد‌های پیشرفته و توسعه یافته جهان و ابرقدرت‌هایی که ادعای راهبریِ کلان مالی، پولی، ارزی و بانکی در بستر اقتصاد بین الملل را دارند، بیشترین تبعات و عظیم‌ترین خسارات را بر جای گذاشته است.

بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی، قاتل سازکار‌های مالی و بانکی

با استناد به پژوهش‌های متعدد علمی و دانشگاهی به چاپ رسیده در باب اثر سیاست‌گذاری‌های پولی بر اتمسفر اقتصادی یک کشور و همچنین مبتنی بر گزارش‌های رسمی و تحلیل‌های جامع منتشر شده در باب تجربه عملیاتی کشور‌های مختلف در حوزه سیاست‌گذاری پولی می‌توان دریافت که یکی از آفت‌های اصلی در جلوگیری از رشد متوازن، بالندگی یکپارچه و دستیابی به هدف توسعه پایدار مالی، اقتصادی، پولی، ارزی و بانکی در یک کشور، تغییرات پی در پی در سیاست‌های پولی و عدم تطبیق پذیری میان مدت و بلندمدت سیاست‌های همواره بی ثبات بر ارکان یک جامعه اقتصادی است.

آلن گرینسپن، رئیس وقت فدرال رزرو ایالات متحده که از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶، طولانی‌ترین دوره ریاست بر مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی آمریکا را بر عهده داشته است (۱۹ سال ریاست بر بانک مرکزی آمریکا) در بخش‌هایی از کتاب عصر تلاطم که در سال ۲۰۰۷ به چاپ رسید و به مرور تجربیات و خاطرات وی در جایگاه سکانداری فدرال رزرو، به ویژه به نحوه اتخاذ سیاست‌های پولی بعد از حمله یازدهم سپتامبرر ۲۰۰۱ (به عنوان مهم‌ترین چالش سیاسی و اقتصادی دوران مدیریت گرینسپن) می پردازد اعلام می‌دارد که: مطالعات و تحقیقات چند دهه‌ای من گواهی می‌دهد که متاسفانه اقتصاد ایالات متحده در بخش اعظمی از سال‌های قرن نوزده، بیست و بیست و یکم خود، شاهد طراحی و اجرای یکسری سیاست گذاری‌های پولی ناپایدار و محکوم به تغییر بوده است. به طور واضح می‌توانم به شما اطمینان دهم که در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیده‌ام، هر سیاست پولی پیاده سازی شده در بطن جامعه اقتصادیِ آمریکا، در بهترین شکل خود بیش از ۲۴ ماه دوام نیاورده و بلافاصله با بروز حتی یک بحران پولی و ارزی حتی کوچک و تشنج اقتصادی متوسط، بانکداران مرکزی ایالات متحده به جای تلاش در جهت بازنگری و تغییر در رویکرد اجرایی سیاست پولی موجود و انعطاف پذیرتر و مقام‌تر کردن آن در مقابل تشعشعات آن بحران، سریعا مبادرت به تغییر سیاست‌گذاری کرده و یک سیاست پولی دیگر که احتمال داشته در دوره مدیریت سکاندار قبلی فدرال رزرو به کار گرفته شده باشد و نتایج مثمرثمری هم نداشته باشد را دوباره جایگزین سیاست پولی فعلی کرده‌اند. این سیکل معیوب بار‌ها و بار‌ها در اقتصاد ایالات متحده تکرار شده و این تغییرات پی در پی و بی ثباتی محض در سیاست‌گذاری های پولی موجب شده که ارکان و بخش‌های مختلف اقتصاد داخلی آمریکا نتوانند مکانیزم‌های کارکردی خود را با سیاست‌های پولی همواره در حال تغییر، تنظیم کنند و عملا به جای تمرکز بر اهداف جاری، به طور ناخودآگاه، آماده گذار پُرشتاب از یک سیاست پولی به سیاست پولی دیگر بوده‌اند. این شرایط موجب شده که همواره اقتصاد ایالات متحده در دوران صلح جهانی، در فضایی شبیه به آمادگی دوران جنگ نظامی و مناقشات شدید سیاسی و اجتماعی قرار بگیرد.

من به عنوان یک اقتصاددان و متخصص در حوزه پولی و بانکی به شما این اطمینان خاطر را می‌دهم که علت اصلی شکست دولت‌ها و بانکداران مرکزی ما در مسیر تلاش برای بهبود وضعیت مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی آمریکا در دهه‌های گذشته و حتی دهه‌های آتی، اعتیاد به روند تغییرپذیری سریع و کوتاه مدت در سیاست‌های پولی در حال اجرا و عدم پایبندی به رکن اصلی یک سیاست گذاری یعنی ثبات و پایداری متوازن آن سیاست در دوره میان مدت وبلندمدت، بوده و خواهد بود.

در سال ۲۰۱۵ میلادی، آلن گرینسپن به عنوان مهمان ویژه صندوق بین المللی پول به نشست سالانه این نهاد دعوت شد. تمرکز عملیاتی صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۵ بر چگونگی، چرایی و کشف خاستگاه بنیادین عوامل و علل وقوع بحران‌های مالی، پولی و ارزی در جهان متمرکز شده بود و مدیران این نهاد سعی بر آن داشتند تا با دعوت از متخصصان این عرصه ها، به تبیین موشکافانه در این باب بپردازند. یکی از مهم‌ترین افراد مدعو به این نشست، پُرسابقه‌ترین سکاندار فدرال رزرو ایالات متحده بود که به سبب خروج کامل از بدنه دولتی آمریکا و اشتغال و مدیریت بر یک هلدینگ مشاروان مالی و بانکی، می‌توانست با احتمال تورش کمتری از حقیقت، آنچه را که در باب تبعات منفی تغییرات پی در پی در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی بر اقتصاد داخلی آمریکا به وقوع پیوسته بود را تبیین نماید.

در این نشست، آلن گرینسپن، در بخشی از سخنان خود، با بیان یک مثال کاربردی، از پیامد‌های چنین رویکرد ناکارآمدی، یعنی اثرات بی ثباتی سیاست پولی در ایالات متحده، پرده برداشت: کاملا ساده و قابل درک است، هنگامی که بانکداران مرکزی یک کشور، یک رویکرد هدفگذاری قیمتی و یا یک شیوه مدیریت تورمی و یا حتی یک رژیم مدیریت ارزی مشخص و شفاف را اتخاذ، مستقر و پیاده سازی می کنند، تمامی بخش‌های یک اتمسفر اقتصادی، اعم از نهاد‌های بانکی، پولی و موسسات مالی و اعتباری تا فعالات بازار‌های بیمه، بازار بورس و مدیریت دارایی، سازکار‌های خود را هم‌پوشان با سیاست پولی به کار گرفته شده، منطبق کرده تا بتوانند با جلوگیری از رخدادِ معضل تعارض ساختاری و تضاد منافع، بیشینه سودآوری نهایی و پیامد‌های مثبت منتج از این سیاست‌گذاری پولی را به طور کامل و در یک مقیاس حداکثری، به دست آوردند. اما هنگامی که سیاست‌گذاران پولی با وقوع یک بحران و یا بروز یک التهاب نه چندان قابل توجه منطقه‌ای و جهانی، در ابتدای امر و بدون هیچگونه خِردورزی بلندمدتی، فقط و فقط در جهت حفظ منافع کوتاه مدت خود و جلوگیری از افزایش اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی، دست به تغییرات برق آسا و سریع در سیاست‌های پولی در حال اجرا می‌زنند، عملا شالوده بخش‌های مالی و بانکی و ارزی تنظیم شده یک اقتصاد بر پایه سیاست پولی مذکور متلاشی شده و کمترین پیامد منفی این مسئله، به تعویق افتادن دستیابی به اهداف متعالی پولی، مالی، ارزی و در نهایت، از دسترس خارج شدن تحقق ثبات کلان اقتصادی در یک کشور است.

مانند آنچه که اقتصاد آمریکا در سه بحران اصلی هزاره جدید (که منشاء و خاستگاه آن خود ایالات متحده بود) یعنی بحران ارزی و اقتصادی ۲۰۰۱ ناشی از حمله یازده سپتامبر القاعده به برج‌های دوقلوی مرکز تجات جهانی، بحران مالی فراگیر ۲۰۰۸ وال استریت و بحران ارزی ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، تجربه کرد. در حقیقت، ما به عنوان سیاست‌گذاران پولی آمریکایی در زمان وقوع هر سه بحران، با اتخاذ تصمیمات اشتباه، بستر‌های نامتعادل و ملتهب مالی، پولی و بانکی خود نامتعادل‌تر و ملتهب‌تر کردیم. بزرگترین اقدام ناکارآمد ما، گذار پُرشتاب از سیاست‌گذاری‌های مدیریت تورمی و تغییر سریع در رژیم ارزی به کار گرفته شده، دقیقا کمتر از ۵۰ روز از وقوع هر بحران بود. باید اذعان نمایم که بانکداران مرکزی ایالات متحده، به جای اصلاح و بازنگری در مکانیزم‌های تصمیم سازی و اجرایی مرتبط با رویکرد‌های مدیریت پولی و ارزی خود، در اقدامی نابخردانه و غیرهوشمندانه که مانند یک مسکن موقت و به شدت کوتاه مدت عمل کرد، سیاست پولی و ارزی خود را به طور کامل تغییر داده و بخش‌های مختلف بستر جامع خدمات مالی و بانکی ایالات متحده را در میانه صعود به قله، بدون داشتن طناب ایمنی، رها کردیم و بالطبع نتایج هولناک حاصل از این نگرش ناکارآمد و غیربهینه کلان در سیاست‌گذاری را که به نظر می‌رسد که هنوز هم عبرت آمیز نبوده را تجربه کردیم. به همین علت من معتقد هستم و بر روی این اعتقاد علمی خود پافشاری می‌نمایم که بی ثباتی در سیاست‌های پولی، قاتل سازکار‌های یک اقتصاد سالم است و ما در اقتصاد ایالات متحده، حتی در دوره مدیریت من در شرایط وقوع حمله یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، این معضل کلان حاکمیت اقتصادی را به وضوح مشاهده و لمس کردیم.

منبع: تازه‌های اقتصاد