به گزارش ایبنا، سجاد غرقی؛ نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اصلاح سیاست‌های ارزی در دولت چهاردهم اظهار داشت: ارز چند نرخی سیاستی بود که از دهه ۵۰ مشکلات را ایجاد کرده بود و بیش از اینکه به کنترل قیمت‌ها کمک کند، توزیع رانت را تشدید کرده بود.

وی افزود: انواع ارزها، سود‌های غیر مولد را برای عده‌ای ایجاد کرده بود که نه تنها اقتصاد را زمین گیر کرده بود بلکه منجر به توسعه اقتصاد نشده بود و ثمره آن جریان‌های غیرمولد اقتصادی بود.

نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان اینکه ارزچند نرخی پیش از این باید پیگیری می‌شد گفت: دولت‌ها با نظام باز توزیعی هزینه‌های اقتصادی را سنگین‌تر و بیشتر توزیع رانت را تسهیل کرده بودند.

وی عنوان کرد: در بحث اقتصادی پنج حوزه رانت از جمله ارز چند نرخی، انرژی، دسترسی به تسهیلات بانکی ارزان، مجوز‌ها و تخصیص زمین وجود دارد که باید اصلاح ساختاری صورت گیرد.

غرقی تاکید کرد: سیاست دولت‌ها در حوزه قیمت گذاری دستوری، پیمان سپاری ارز و مالیات نامتوازن در سنوات اخیر مشکلاتی را در بخش اقتصادی کشور‌ها به وجود آورده است که تنها مختص به یک دولت نیست بلکه در چند دهه اخیر استمرار داشته است.

ارز چند نرخی توزیع رانت در ابتدای زنجیره بود

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، صادرات را تحت فشار قرار می‌دهد گفت: ارز چند نرخی، رانت را در ابتدای زنجیره بین ذی نفعان واردات محور توزیع می‌کرد و به انتهای زنجیره نمی‌رسید.

نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیان داشت: ارز تک نرخی به توسعه تجارت وتوزیع یارانه‌ها به صورت مستقیم منجر می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: سیاست ارز تک نرخی استمرار و در بخش اقتصاد کشش داشته باشد که گذر از این مرحله به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

منبع: ایرنا