(0)
به گزارش خبرنگار ایبنا، حجت اسماعیل زاده؛ رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی در نشست تحلیلی «راهکار‌های کاهش عدم تعادل‌ها و تقویت نظام بانکی» که در سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به اینکه هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات و سلامت در شبکه بانکی است، گفت: بانک مرکزی برای حرکت شبکه بانکی در مسیر ثبات و سلامت باید سه ویژگی مشخص را مدنظر قرار دهد که شامل سودآوری پایدار، سرمایه کافی و حرکت در چارچوبی صحیح می‌شود.
وی افزود: شبکه بانکی که سودآوری پایدار نداشته باشد، طبیعتاً در برابر بحران‌ها دچار چالش خواهد شد، همچنین باید سرمایه مؤسسات اعتباری در سطح مناسبی قرار داشته باشد.
اسماعیل زاده با بیان اینکه شبکه بانکی در حوزه سودآوری در سال ۱۴۰۰ و قبل از آن زیان‌ده بوده و بعد از آن سودآور شده است، بیان کرد: در حوزه سرمایه تقریباً در این سه سال، به اندازه سه برابر کل تاریخ بانکداری کشور افزایش سرمایه صورت گرفته است.
اسماعیل زاده تاکید کرد: پیش از سال ۱۴۰۱، سرمایه شبکه بانکی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود، اما امسال سرمایه شبکه بانکی به حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. برداشت ما این است که این امر به ثبات و سلامت شبکه بانکی و کاهش ناترازی‌ها کمک خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه طراحی کسب‌وکار نیز بانک مرکزی تکلیفی مبنی بر طبقه‌بندی بانک‌ها دارد که بخشی از ناترازی‌ها نیز ناشی از آن است؛ چون بانک‌ها در مسیر کسب‌وکار صحیح حرکت نمی‌کنند و به همه نوع فعالیتی می‌پردازند و هیچ‌گونه تخصص‌گرایی وجود ندارد.
رئیس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی در مورد تخصصی شدن بانک‌ها بر اساس فعالیت گفت: در این خصوص دستورالعمل‌های طبقه‌بندی بانک‌ها تهیه شده و طبق صحبت رئیس کل مراحل تصویب آن در شورای تنظیم‌گری طی شده است.
اسماعیل زاده بیان کرد: تحلیل ما این است که حداکثر تا پایان خرداد ماه دستورالعمل تخصصی شدن بانک‌ها ابلاغ شود تا بر اساس آن، بانک‌ها در حوزه کسب‌وکار طبقه‌بندی شوند.
وی افزود: تقریباً ۲۰ درصد از تسهیلاتی که در طول سال پرداخت می‌شود مربوط به تسهیلات تکلیفی است.
اسماعیل زاده با بیان اینکه یکی دیگر از علت‌های ناترازی شبکه بانکی به مطالبات بانک‌ها از دولت و مجلس مربوط می‌شود، گفت: همکاری خوبی میان بانک مرکزی، دولت و مجلس برقرار شده و روند پیش رو به سمت کاهش ناترازی‌ها است.
تسهیلات در راستای فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد
در این نشست، محمد طالبی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مشاور رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه باید در مشکلات اقتصاد ایران بازنگری شود، گفت: کسری بودجه دولت عامل تورم و مهم‌ترین مشکل اقتصادی است.
وی با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی به‌عنوان یکی از مشکلات نظام بانکی است که باید جلوی آن گرفته شود، تصریح کرد: اقتصاد بانک‌محور نیز نوعی نقص در نظام تأمین مالی است اما اقتصاد باید به سمت بازارمحوری حرکت کند.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق تاکید کرد: در تمامی مواردی که اشاره کردم باید بازنگری صورت بگیرد به طوری که کسری بودجه دولت لزوماً عامل اصلی تورم نیست. کشور‌های زیادی هستند که سال‌های زیادی کسری بودجه داشته‌اند؛ ولی نرخ تورم در آن کشور‌ها بالا نبوده است.
وی افزود: در مورد تسهیلات تکلیفی، در تمام اقتصاد‌ها همواره گروه‌هایی از خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها وجود دارند که در فرآیند‌های تأمین مالی، موفق به دریافت منابع نمی‌شوند؛ ولی در کل باید بگوییم در اقتصاد ایران تسهیلات تکلیفی تبدیل به یک مشکل جدی شده است.
طالبی در خصوص خلق پول اظهار کرد: اگر ارائه تسهیلات و منابع در راستای فعالیت‌های مولد اقتصادی نباشد، منجر به خلق پول می‌شود که باعث تخریب اقتصاد خواهد شد.
وی گفت: بانک‌محور بودن اقتصاد ایران نیز یک نقص در نظام تأمین مالی است و باید اقتصاد را بازارمحور کنیم؛ اما مطالعات نشان می‌دهد هیچ‌کدام از نظام‌های مالی چه مبتنی بر بانک و چه مبتنی بر بازار به تنهایی باعث بهبود عملکرد اقتصادی نشده‌اند و آنچه تعیین‌کننده است، میزان توسعه‌یافتگی نظام مالی و ساختار‌های حقوقی و نظارتی در اقتصاد است.
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر سیاست‌های پولی و ارزی تاثیرگذار است
ابراهیم صیامی عراقی؛ دبیر کمیسیون اقتصادی دولت گفت: امروز یکی از مهم‌ترین عوامل کسری بودجه که به‌شدت سیاست‌های پولی و ارزی را تحت تأثیر قرار داده، سیاست‌های مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌هاست. به‌طور مشخص، زنجیره گندم، آرد و نان که امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (۲۵۰ همت) برای دولت هزینه داشته، نمونه‌ای بارز از این موضوع است.
به گفته او، در فصل برداشت گندم، بانک‌ها موظف به همراهی با دولت در تأمین منابع می‌شوند؛ تعهدی که بر دوش نظام بانکی فشار مضاعف وارد کرده است.
وی ادامه داد: در این زنجیره، قیمت‌گذاری از طریق سامانه‌هایی طراحی شده، اما در نهایت محصول نهایی که همان نان است، با کیفیت مطلوب به دست مصرف‌کننده نرسیده و در عین حال، حدود ۲۵۰ همت بار مالی بر بودجه تحمیل کرده است. این بار مالی نه‌تنها سیاست پولی را تحت فشار قرار داده، بلکه نظام بانکی را نیز در تأمین منابع دچار چالش کرده است.
صیامی تصریح کرد: دولت در زمینه انرژی اقدامات خوبی انجام داده و مصوبات مهمی در زمینه تفکیک مصرف‌کنندگان انرژی و توسعه بازار‌هایی مانند تابلو‌های سبز و گواهی‌های صرفه‌جویی داشته است، اما همچنان اصلاح قیمت‌گذاری، کلید حل مسئله است.
او افزود: بخش عمده‌ای از کسری بودجه ناشی از هزینه‌های جاری دولت و اعتبارات هزینه‌ای است و اخیراً صندوق‌های بازنشستگی نیز بار مالی جدیدی به دولت تحمیل کرده‌اند، به‌طوری که ۸۵ درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده‌اند.
صیامی تاکید کرد که این صندوق‌ها نیز دچار عدم تعادل ساختاری‌اند و سیاست‌های سرمایه‌گذاری آنها بهینه نبوده است.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت با اشاره به تهیه آیین‌نامه جدید برای ضوابط سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، گفت: متأسفانه بیشتر این صندوق‌ها به دنبال کسب سهام کنترلی و مدیریتی در شرکت‌ها بوده‌اند، در حالی که وظیفه اصلی‌شان تأمین مستمری است. این بنگاه‌ها اغلب زیان‌ده شده‌اند و دوباره صندوق‌ها مجبور به کمک مالی شده‌اند، که در نهایت منجر به کسری بودجه و تحمیل آن به دولت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بررسی دقیق کسری بودجه و تأثیر آن بر سیاست پولی نشان می‌دهد که بخشی از این فشار‌ها از نواحی دیگر به دولت تحمیل می‌شود. دولت نیز ناگزیر به جبران آن است و این چرخه، در نهایت به تورم دامن می‌زند.
صیامی با اشاره به تجربه کشور‌های موفق در کنترل بودجه، گفت: کشور‌هایی که توانسته‌اند اقتصاد خود را سامان دهند، بر مبنای یک قاعده مالی و پولی حرکت کرده‌اند و هزینه‌هایشان را با سقف‌های مشخص تنظیم می‌کنند. اما در ایران، فقدان قاعده مالی موجب شده که در نیمه سال، دولت مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملی یا قرض از شرکت نفت شود. بنابراین، نبود سیاست مالی قاعده‌مند، مستقیماً بر تورم اثرگذار بوده و اغلب مطالعات نیز این مسئله را تأیید می‌کنند.
لزوم تنوع‌بخشی به ابزار‌های تأمین مالی
فرید موسوی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست با اشاره به تداوم ناترازی در شبکه بانکی کشور، ریشه‌های آن را در عواملی، چون کسری بودجه مزمن، تسهیلات تکلیفی، تثبیت نرخ‌ها، و بلوغ‌نیافتگی ابزار‌های مالی در اقتصاد ایران دانست.
وی در تبیین چرایی کندی اصلاحات، اقتصاد سیاسی را کلید درک این روند دانست و اظهار کرد: دولت‌ها و مجالس متوالی از طریق دست‌درازی به منابع بانکی، در پی جلب هواداری اجتماعی بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که هزینه‌های این حمایت‌ها بر دوش بانک‌ها و در نهایت مردم تحمیل شده است.
او افزود: بانک‌هایی که توان یا اراده مقابله ندارند، قربانی این چرخه شده‌اند و کسری بودجه دولت، یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری و تداوم ناترازی است.
به گفته موسوی، اصلاح ساختار بودجه و شفاف‌سازی هزینه‌ها هنوز در حد انتظار پیش نرفته است و این روند کند، مانع از مهار ریشه‌های ناترازی شده است.
وی اقدامات مثبتی همچون ارائه لوایح مربوط به مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه را نشانه‌هایی از حرکت در مسیر کاهش وابستگی به نفت و پایدارسازی منابع دولت برشمرد.
وی با اشاره به موضوع تسهیلات تکلیفی، آن را مصداق بارز استفاده دولت و مجلس از شبکه بانکی برای تحقق شعار‌های حمایتی دانست و افزود: بانک‌ها بار‌ها در برابر این تسهیلات تکلیفی ناتوان بوده‌اند، اما خوشبختانه در دوره اخیر، بانک مرکزی در مواردی مقاومت کرده که شایسته حمایت و تکرار است.
موسوی به تجربه مخالفت بانک مرکزی با تکالیف تحمیلی در حوزه مسکن نیز اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از ایستادگی درست در برابر سیاست‌هایی دانست که نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کنند، بلکه خود منشأ مشکلات جدیدی برای نظام بانکی می‌شوند.
وی گفت: عدم توجه به هشدار‌های بانک مرکزی درباره این سیاست‌ها، موجب بروز آسیب‌های ثانویه در شبکه بانکی شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با بیان اینکه در شرایط فعلی سرمایه اجتماعی کشور، امکان اصلاح مؤثر در حوزه نرخ سود بانکی به‌سادگی وجود ندارد، بر لزوم تنوع‌بخشی به ابزار‌های تأمین مالی تأکید کرد و گفت: با وجود طراحی ابزار‌های نوین و تدوین قوانین لازم، بروکراسی مانع از اثرگذاری این ابزار‌ها در اقتصاد شده است.
موسوی خواستار هدایت شرکت‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه شد تا منابع بانکی بیشتر در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار گیرد.
وی در پایان ارتقای فرهنگ مالی شرکت‌ها و جامعه را یکی از راهبرد‌های کلیدی در این مسیر دانست و از بانک مرکزی و بانک‌ها خواست تا در این حوزه نقش فعال‌تری ایفا کنند.
نظارت بانکی پیشگیرانه و مستمر باشد
در ادامه فرشاد حیدری؛ رئیس مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی، خواستار تسریع در بومی‌سازی فناوری‌های نوین نظارتی شد.
وی با اشاره به پیشرفت کشور‌هایی نظیر سنگاپور، چین و آمریکا در استفاده از هوش مصنوعی برای نظارت بانکی گفت: ما نه زمان اختراع این فناوری‌ها را داریم، نه لزوماً دانش فنی لازم را. پس باید تکنولوژی را سریع‌تر بخریم، بومی‌سازی کنیم و به‌کار بگیریم.
حیدری با تأکید بر پیامد‌های منفی تأخیر در اجرای نظارت هوشمند بر اقتصاد و اعتماد عمومی افزود: خسارات ناشی از اختلاس‌ها و سوءمدیریت‌ها، در برخی موارد از هزینه خرید یک نرم‌افزار پیشرفته کمتر است، اما تبعات روانی آنها برای جامعه بسیار سنگین‌تر است. اگر بتوانیم از بروز این شوک‌ها پیشگیری کنیم، بزرگ‌ترین خدمت را به مردم کرده‌ایم.
رئیس مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران یادآور شد: نظارت بانکی باید پیشگیرانه و مستمر باشد؛ یعنی باید ریسک‌ها را پیش از تبدیل‌شدن به بحران شناسایی و مهار کرد.
او تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از پژوهش‌های ارزشمند در کتابخانه‌های بانک مرکزی خاک می‌خورند. باید به‌جای اختراع دوباره چرخ، از این تجربیات استفاده و بر مبنای آن سامانه‌های هوشمند طراحی کنیم.
حیدری همچنین خواستار تدوین سریع‌تر سازکار‌های قانونی برای اجرای کامل فرآیند گزیر در اصلاح ساختار بانک‌های پرریسک شد و گفت: بانک مرکزی باید از حالا سازکار اقدام سریع داشته باشد تا بتواند به‌موقع نسبت به بازسازی یا اصلاح بانک‌ها وارد عمل شود.
او در پایان تأکید کرد: هوشمندسازی نظارت نه‌تنها یک ضرورت، بلکه امروز به یک اضطرار بدل شده است. تأخیر بیشتر در اجرای این تحول، نظام مالی کشور را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد.
عوامل بی‌ثباتی در اقتصاد
محمد قاسمی، معاون سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت چهاردهم از ابتدای آغاز به کار، یک چارچوب نظری مشخص را برای اداره اقتصاد کشور انتخاب کرده، گفت: این چارچوب مبتنی بر ثبات اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت و رفاه است که این اهداف در قالب دو محور کلیدی تقویت رشد اقتصادی و کنترل تورم دنبال می‌شوند.
به گفته وی، برای اجرایی شدن این سیاست‌ها در چارچوب برنامه هفتم توسعه، مجموعه‌ای طراحی شد که حدود سه ماه پس از تشکیل دولت، پس از بررسی در دستگاه‌های اقتصادی و تأیید رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این برنامه اقتصادی شامل ۵ محور اصلی طرح ملی رشد تولید و اشتغال، طرح ملی ثبات اقتصادی و مهار تورم، معیشت پایدار، رفع ناترازی منابع (به‌ویژه در حوزه انرژی و آب) و طرح‌های پیشران در حوزه ثبات اقتصادی است.
قاسمی افزود: در بحث ثبات اقتصادی، محور‌هایی همچون تحول نظام بانکی، رفع ناترازی بودجه، تحول در بانک مرکزی، اتصال به نظام پرداخت بین‌المللی، بهبود امنیت سرمایه‌گذاری و برنامه شرایط اضطرار در نظر گرفته شده است.
به گفته او، هدف این است که عوامل بی‌ثباتی اقتصادی در کشور شناسایی شده و برای آنها تحلیل دقیق ارائه شود.
معاون سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مشارکت دستگاه‌های مختلف در تدوین این موضوع، تصریح کرد: در وهله نخست باید در تعارض بین سیاست‌های دستوری و سیاست‌های بازار را رفع کنیم. این موضوع با بی‌ثباتی قوانین، ضعف نهاد‌های سیاست‌گذار و همچنین فساد تشدید می‌شود که باید اصلاح شود.
قاسمی در ادامه اظهار کرد: مورد دوم اینکه باید از وابستگی به نفت فاصله بگیریم تنوع اقتصادی ایجاد کنیم تا شوک‌های ارزی و سیاسی کمترین تاثیر را بر مسائلی همچون بودجه دولت، ترازنامه بانک مرکزی و ساختار تولید داشته باشد. نکته سوم به سیاست‌های پولی ناپایدار مربوط است و عواملی، چون کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و شوک‌های ارزی در بی‌ثبات اقتصادی نقش دارند. چهارمین مورد نیز تحریم‌ها و عوامل ژئوپلیتیک است که از سال ۱۳۸۴ تاکنون منجر به بروز حدود ۲۰ شوک اقتصادی در کشور شده‌اند. این شرایط موجب تبعات مختلفی شده است.
وی تأکید کرد: مهم‌ترین نتیجه این تحلیل‌ها آن است که پرداختن تک‌عاملی به دلایل بی‌ثباتی و یا در نظر نگرفتن تعامل عوامل مختلف، موجب سیاست‌گذاری‌های ناقص و کم‌اثر شده است؛ بنابراین، اگر قرار است به ثبات اقتصادی دست یابیم، باید دیدگاه جامع‌تری داشته باشیم.
معاون سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه همچنین به موضوع تورم اشاره کرد و گفت: چارچوب‌های نظری برای تحلیل تورم نیز متنوع است. از منظر نظریه پولی، عوامل رشد نقدینگی، درون‌زایی یا برون‌زایی آن، غیرقاعده‌مند بودن سیاست‌گذاری‌های پولی و کسری بودجه نقش‌آفرین هستند؛ کسری که در مواقعی به ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی هم تسری پیدا می‌کند.
