به گزارش ایبنا، موسی خوشکلام خسروشاهی؛ استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است که مهم‌ترین آن تورم بالا در حدود ۳۰ درصد سالانه است. این تورم عمدتاً ناشی از رشد پایه پولی و استقراض دولت از بانک مرکزی است. بانک مرکزی برای کنترل مؤثر تورم نیازمند استقلال عملیاتی بیشتر است، اما در شرایط فعلی به دلیل فشار‌های بودجه‌ای دولت، این کنترل با دشواری‌هایی همراه است. اگر بانک مرکزی بتواند در چارچوب سیاست‌های پولی مستقل عمل کند، امیدی برای بهبود وضعیت وجود دارد، در غیر اینصورت اقتصاد کشور همچنان در چرخه تورم و بی‌ثباتی باقی خواهد ماند.

وی افزود: یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی کشور، کسری بودجه مزمن دولت است که فشار آن مستقیماً به نظام بانکی منتقل شده و منجر به ناترازی بانک‌ها می‌شود. برای حل این مشکل دو راهکار اساسی وجود دارد: اول کاهش هزینه‌های دولت که به راحتی می‌تواند تا ۲۰ درصد از هزینه‌ها را کاهش دهد و دوم افزایش درآمد‌ها از طریق مبارزه با فرار‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی و در صورت امکان افزایش فروش نفت. تحقق این راهکار‌ها می‌تواند فشار بر نظام بانکی و بانک مرکزی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

خسروشاهی با اشاره به اینکه مداخلات سیاسی و غیرتخصصی در سیاست‌های پولی یکی دیگر از چالش‌های قدیمی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، گفت: مصوباتی مانند تسهیلات تکلیفی که توسط مجلس به بانک‌ها تحمیل می‌شود، عملاً نظام بانکی را مجبور به خلق پول از هیچ می‌کند و این مسئله به ناترازی بانک‌ها دامن می‌زند. در حالی که وظیفه اصلی بانک‌ها واسطه‌گری مالی است، اینگونه فشار‌های بیرونی کارایی نظام بانکی را به شدت تضعیف می‌کند.

وی در ادامه اظهار کرد: بانک مرکزی در سال‌جاری با دو چالش عمده رو‌به‌رو خواهد بود: کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و مدیریت نرخ ارز. کاهش تورم به سطوح پایین‌تر تا زمانی که تحریم‌ها پابرجاست و کسری بودجه وجود دارد، بسیار دشوار خواهد بود. در مورد نرخ ارز نیز بانک مرکزی به تنهایی قادر به کنترل پایدار آن نیست، چرا که این متغیر به درآمد‌های ارزی دولت و روابط بین‌المللی وابسته است. هرچند مداخلات مقطعی می‌تواند از نوسانات کوتاه‌مدت جلوگیری کند، اما روند بلندمدت نرخ ارز صعودی خواهد بود.

این استاد دانشگاه در پایان اظهار کرد: از نظر علمی، رشد نقدینگی عامل اصلی تورم و کنترل آن مستلزم مهار پایه پولی و کاهش استقراض دولت است. سیاست‌های موقتی مانند تعیین سقف تسهیلات بانکی ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشند، اما راه حل پایدار، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به بانک مرکزی است. در نهایت باید گفت که بانک مرکزی در شرایط کنونی با دستان بسته عمل می‌کند، چرا که بسیاری از عوامل تورم و بی‌ثباتی ارزی خارج از حیطه اختیارات آن است. با این حال، در صورت همراهی دولت از طریق کاهش کسری بودجه و افزایش درآمد‌ها و همچنین کاهش مداخلات غیرتخصصی، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور از چرخه تورم و ناترازی خارج شود. علم اقتصاد راهکار‌های لازم را می‌داند، اما اجرای این راهکار‌ها نیازمند عزم سیاسی و هماهنگی بین‌دستگاهی است.

منبع: تازه‌های اقتصاد