به گزارش خبرنگار ایبنا، محمد شیریجیان؛ معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در نشست تحلیلی «بررسی مبادی تورم و آسیب‌شناسی سیاست پولی در ایران» از سلسله نشست‌های سی‌و‌دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، گفت: در یک دهه و نیم اخیر به دلیل شوک‌های بیرونی بر اقتصاد و تحمیل سلطه‌های مختلف دچار تورم بالا بوده‌ایم. این مسائل موجب شده که بانک مرکزی استقلال کافی در استفاده از ابزار‌های مختلف را نداشته باشد. در سال‌های اخیر شوک‌های سیاسی خارجی و امنیتی موجب رفتار پنیک مردم و سرمایه‌گذاران شده است. این رفتار با هراس موجب تشدید انتظارات منفی شده و این موجب می‌شود که فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد بدبین شوند. با یک شوک سیاسی تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی به یکباره تقاضای خود را افزایش می‌دهند و این موجب ایجاد تقاضای کاذب می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر مردم نیز در این شرایط تقاضای ارز خود را برای حفظ ارزش پول بالا می‌برند. هراس، انتظارات منفی و افزایش تقاضا منجر به افزایش نرخ ارز و در نهایت موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. در این شرایط حجم نقدینه‌خواهی بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند که منجر به رشد نقدینگی بالاتر و شکل‌گیری چرخه تورمی خواهد شد.

شیریجیان ادامه داد: در کوتاه‌مدت رابطه بین نرخ ارز مرکز مبادله و نرخ تورم تولیدکننده بسیار بالاست. ۹۰ درصد واردات کشور ملزومات تولیدی است و وقتی نرخ ارز مرکز مبادله افزایش پیدا می‌کند، با افزایش نرخ تورم مواجه خواهیم شد. این دو متغیر همبستگی حدود ۸۰ درصدی دارند. وقتی به سمت شوک درمانی نمی‌رویم، تورم شاخص بهای تولید کننده کاهش پیدا می‌کند، اما تجربه نشان داده که شوک درمانی موجب افزایش تورم تولیدکننده و پس از مدتی افزایش تورم مصرف‌کننده می‌شود.

وی اظهار داشت: در نیمه دوم سال گذشته افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران موجب افزایش چندین درصدی نرخ تورم تولیدکننده شد. تورم تولیدکننده از ۲۴ درصد مهرماه ۱۴۰۳ به ۳۷ درصد در اسفندماه این سال رسید. این نشان می‌دهد که نرخ ارز رسمی اثر بسیار بالایی بر تورم دارد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی گفت: از سیاست‌های شوک درمانی باید پرهیز کنیم، چرا که اثرات ارتجاعی دارد. زیرا چنین سیاست‌هایی اثری ندارد و پس از مدتی به خانه اول برمی‌گردیم و این کار تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.تجربه نشان داده که در اقتصاد ایران باید تغییرات متغیر‌ها را به صورت تدریجی انجام دهیم که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند.

شیریجیان افزود: باید به بازار‌های رسمی مرجعیت بدهیم. در شرایطی که با تحریم مواجه هستیم و با افزایش نااطمینانی خروج سرمایه رخ می‌دهد، نمی‌توان به سمت تک‌نرخی شدن ارز برویم. زیرا همواره بازار غیررسمی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی باید به سمت بازار رسمی برویم و نیاز‌ها را در بستر بازار رسمی تامین کنیم.در حال حاضر بانک‌ها تامین مالی بنگاه‌ها، تامین مالی دولت و تامین نیاز‌های مالی مردم را انجام می‌دهند. 

وی گفت: ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور بانک محور است و تامین مالی بانک‌محوری که منجر به تشدید ناترازی شود، تامین مالی با کیفیتی نخواهد بود. این نحوه تامین مالی در کوتاه‌مدت بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کند، اما در بلندمدت تورم را به همراه خواهد داشت. بانک‌ها به محلی برای تخلیه ناترازی‌های بخش‌های دیگر تبدیل شده‌اند و این مسئله موجب افزایش تورم می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه در اقتصاد کشور با سلطه سلاطین مختلف مواجه هستیم و نمی‌توان از همه ابزار‌ها از جمله ابزار نرخ بهره استفاده کرد. در چنین شرایطی که نرخ بهره پائین است، تقاضای بنگاه‌ها برای تسهیلات بانکی افزایش پیدا می‌کند و تخصیص بهینه مشکل خواهد شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، سهم خانوار از تسهیلات بانکی نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته است. تا سه سال گذشته سهم خانوار از تسهیلات بانکی حدود ۱۱ درصد بود، اما الان به ۲۳ درصد رسیده است. این مسئله تامین مالی بنگاه‌ها را نیز با مشکل همراه می‌کند. در حال حاضر شبکه بانکی تسهیلات تکلیفی با سررسید بلند مدت و با نرخ پائین می‌دهد که مشکلاتی را برای نظام بانکی ایجاد می‌کند.

شیریجیان گفت: در سال‌های اخیر سهم دولت نیز از اقتصاد و تامین مالی بانک‌ها افزایش یافته است. سهم بانک‌ها از اوراق دولتی در سال‌های اخیر حدود ۴۰ درصد بود، اما در سال گذشته از ۴۵۰ همت اوراق دولتی منتشر شده، ۳۱۷ همت را بانک‌ها خریداری کرده‌اند. یعنی مقدار انتشار اوراق دولتی ۱۷۶ درصد رشد کرده و علاوه بر این افزایش، سهم بانک‌ها نیز از ۴۶ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده است. این مسئله منجر به خلق نقدینگی و تورم می‌شود. حجم ریپو نیز افزایش یافته و به ۴۲۲ همت رسیده که نسبت به سال پیش از آن ۱۰۷ درصد رشد کرده است.

وی اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی منجر به تشدید ناترازی می‌شود. بانک مرکزی باید به سمت تامین مالی غیرتورمی برود و از سوی دیگر برای بنگاه‌ها نیز به سمت تامین مالی زنجیره‌ای برود تا فشار به رشد نقدینگی کاهش پیدا کند و بتوانیم شاهد کاهش تورم باشیم.