به گزارش خبرنگار ایبنا، ایلناز ابراهیمی، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در ارائه مقاله «ارزیابی سیاست گذاری پولی و ارزی کشور‌ها در مهار تورم باتأکید بر تجربه ترکیه و آرژانتین» در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: ترکیه در سال‌های اخیر شاهد سیاست‌های اقتصادی نامتعارفی بوده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، به اجرای سیاست‌هایی پرداخته که به «سیاست‌های اردوغانی» معروف شده‌اند. یکی از این سیاست‌ها، کاهش نرخ بهره برای مقابله با تورم است. این رویکرد برخلاف نظریه‌های اقتصادی رایج است که توصیه می‌کنند برای کنترل تورم، نرخ بهره باید افزایش یابد.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: اردوغان بر این باور است که کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه تولید را برای کسب‌وکار‌ها کاهش دهد و بدین ترتیب تورم را کنترل کند. اما این سیاست تنها بر بخش تولید تأثیر نمی‌گذارد و باید به تأثیر آن بر مصرف‌کنندگان نیز توجه کرد. در دوره‌های انتخاباتی، دولت به شدت به رشد دستمزد‌ها توجه کرده و مخارج خود را افزایش می‌دهد. اردوغان در سال‌های اولیه ریاست‌جمهوری خود، با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، رشد اقتصادی خوبی را در ترکیه رقم زد، اما این روند به تدریج کاهش یافت و دخالت‌های سیاسی در اقتصاد افزایش پیدا کرد.

ابراهیمی با اشاره به روند نرخ بهره و تورم در ترکیه گفت: در سال ۲۰۱۹، تورم در ترکیه شروع به افزایش کرد و بانک مرکزی به درخواست دولت، نرخ بهره را کاهش داد. این کاهش نرخ بهره در سال‌های بعد، به ویژه در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، ادامه یافت، در حالی که سایر کشور‌ها به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کردند. این سیاست‌ها به‌ویژه نزدیک انتخابات ۲۰۲۳ مشهود بود. اما پس از پیروزی در انتخابات، نرخ بهره به سرعت افزایش یافت و به ۵۰ درصد رسید.

وی افزود: به طور کلی، این تحولات در قالب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. در ماه مه ۲۰۲۳، نرخ بهره از ۱۴ درصد به ۸.۵ درصد کاهش یافت و دستمزد‌های اسمی نیز به طور قابل توجهی افزایش یافت. پس از انتخابات، سیاست‌های انقباضی پولی آغاز شد و نرخ بهره به ۲۵ درصد رسید.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به عوامل مؤثر بر تورم ترکیه گفت: تورم در ترکیه تنها به یک یا دو عامل محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از عوامل در آن دخیل است. یکی از این عوامل، تضعیف ارزش لیر در برابر دلار آمریکاست. افت درآمد‌های گردشگری نیز به کاهش ارزش لیر دامن زده و ناآرامی‌های سیاسی در کشور تأثیرات منفی بیشتری بر اقتصاد داشته است.

ابراهیمی بیان کرد: در کشور ترکیه تورم وارداتی نیز به عنوان یک عامل دیگر در این زمینه مطرح است. در سال‌هایی که ارزش ریال ایران کاهش یافته، تورم وارداتی نیز افزایش یافته و این موضوع در ترکیه نیز مشابه است. نظام ارزی ترکیه به‌گونه‌ای است که نمی‌تواند به طور مؤثر ارزش لیر را مدیریت کند، به‌ویژه در شرایطی که درآمد‌های ارزی کاهش یابد.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در پایان با اشاره به بدهی‌های خارجی و بحران‌های اقتصادی ترکیه گفت: بدهی‌های خارجی ترکیه نیز یکی دیگر از چالش‌های جدی این کشور است. روابط سیاسی ترکیه با نهاد‌هایی مانند IMF و بانک جهانی خوب است، اما استقراض‌های خارجی نیاز به بازپرداخت به دلار دارد. این موضوع می‌تواند در سال‌های بحران بدهی، شدت بیشتری پیدا کند. در سال ۲۰۲۳، بدهی‌های خارجی ترکیه به شدت افزایش یافت و این روند به افت بیشتر ارزش لیر منجر شد.