به گزارش ایبنا، یکی از ملتهب ترین مناطق مالی و بانکی جهان در بین اقتصاد‌های نوظهور جهان، آمریکای لاتین است. این منطقه از جهان با دارا بودن طیف وسیعی از کشور‌های مختلف از منظر اندازه و میزان توسعه یافتگی مالی، همواره به دلایل گوناگونی، شاهد تغییرات سریع در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی خود بوده و اقتصادی در آمریکای لاتین وجود ندارد که به ویژه در دهه‌های هزاره جدید، تعدد، شتابزدگی و تغییرات پی در پی در سیاست‌های پولی و ارزی را تجربه نکرده باشد. در حقیقت، در وقوع چنین معضل و چالش مزمنی، متغیر‌های متعددی دخیل بودهاند که هر کدام، نقش بسزایی در رخداد این شرایط بیثبات و ناپایدار در حوزه سیاست‌گذاری کلان اقتصاد‌های آمریکای جنوبی ایفا کردهاند. اثرپذیری شدید سیاست‌های پولی و ارزی در حال اجرا در این ناحیه نسبت به بحران‌های مالی، بانکی، ارزی و اقتصادی جهان، انتقال تورم ابرقدرت‌های جهانی نظیر ایالات متحده و اتحادیه اروپا به کشور‌های کوچک و بزرگ این منطقه به سبب مراوادات باز تجاری و میخکوبی پول‌های ملی این کشور‌ها به ارز‌های مرجع و جهان شمولی نظیر دلار و یورو، سقوط دولت‌های وقت و یا استعفا و برکناری سیاست‌گذاران پولی در اثر عدم امکان ادامه همکاری با روسای جمهور و یا نخست وزیران این دولت‌ها و همچنین تغییرات متعدد در چینش کابینه اقتصادی دولت و به کارگیری مدیران پولی و بانکی جدید، از جمله دلایل اصلی و اساسی این تغییر پُرشتاب و پی در پی در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی طراحی شده توسط مدیران و سکانداران پیشین بوده است.

تبیین علل و عوامل موثر در ایجاد چنین بستر‌های ناپایدار و روند‌های بی ثابت و ملتهبی در اقتصاد داخلی کشور‌های آمریکای لاتین، می تواند تجربیات گرانبهایی برای کشور ما که در برخی جهات، از منظر اندازه اقتصاد و میزان توسعه‌یافتگی مالی، با بعضی اقتصاد‌های این منطقه از جهان، قرابت ساختاری و کارکردی دارد، محسوب شود؛ لذا در نوشتار دوم از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی “اثر بیثباتی سیاست‌های پولی بر اقتصاد جهان”، به سراغ بررسی پیامد‌های منفی وارده به اقتصاد‌های منتخب آمریکای لاتین ناشی از تغییرات پی در پی در سیاست‌گذار‌های پولی و ارزی رفته و در اولین بخش، وضعیت کشور‌هایی نظیر برزیل، آرژانتین، مکزیک و در دومین بخش (مقاله آتی) شرایط اقتصاد پرو، کلمبیا و ونزوئلا را در این عرصه، تبیین می نماییم.

تبیین پیامد‌های منفی ناشی از بیثباتی سیاست‌گذاری‌های پولی در برزیل

برزیل یکی از اقتصاد‌های نوظهور جهان است که در دهه‌های اخیر، به ویژه سال‌های پس از بحران مالی ۲۰۰۸، با تعدد تغییر در سیاست‌های پولی و ارزی مواجه شده و همین مسئله، اثرات ناخوشایند و نامطلوبی بر اتمسفر اقتصادی و سیاسی این کشور داشته که به برخی از آنها اشاره می نماییم:

-تضعیف کارکرد بازار‌های مالی، ارزی و اقتصادی به سبب عدم ثبات در تصمیمسازی‌ها و اجرائیات

-کُند شدن روند شتابگیری فعالان حوزه تجارت خارجی به سبب عدم توان در تطابقپذیری سریع خود با تغییرات پی در پی در سیاست‌گذاری‌های کلان ارزی، به ویژه عدم امکان همپوشانی عملیاتی با رژیم‌های ارزی در حال تغییر

-کاهش چشمگیر روند بهبود شاخص‌ها و مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی در برزیل، به ویژه عدم امکان مدیریت صحیح در حوزه تورمی، تشدید وضعیت افسارگسیختگیِ قیمت کالا‌های اساسی و استراتژیک نظیر خوراکیها، موادغذایی و قیمت حامل‌های انرژی، دور شدن از هدف نرخ تورم مدنظر دولت به سبب تغییر پی در پی در سیاست‌های کلان پولی (در عرض دو دوره ریاست جمهوری ۴ ساله، سه رویکرد مختلف و متفاوت در باب مدیریت نرخ تورم و مهار انتظارات تورمی منفی در اقتصاد برزیل به اجرا درآمده است).

-تشدید نارضایتی عمومی از عملکرد دولت و بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری‌های کلان پولی و در نتیجه، وقوع التهابات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هم در بدنه حاکمیت سیاسی برزیل (عدم رای اعتماد مردم و پارلمان به ریاست‌جمهوری موفق پیشین در دوره جدید انتخابات) و هم در بستر تجارت بینالملل (لغو برخی مراودات بازرگانی فی ما بین دولت ایالات متحده و دولت برزیل به سبب عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌های کلان و تغییرات پی در پی در روند سیاست‌های ارزی).

ضربه آرژانتین از بی ثباتی سیاست‌گذاری‌های پولی

اقتصاد آرژانتین به سبب بیثباتی در روند سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی خود، از حدود چهار دهه پیش و به ویژه از ابتدای هزاره جدید تا به امروز، آبستن بحران‌های متعدد پولی، مالی، بانکی و اقتصادی و ارزی بوده است، به طوری که به استناد برخی پژوهش‌های معتبر موجود، آرژانتین، آسیب پذیرترین اقتصاد نوظهور در منطقه آمریکای لاتین، به ویژه در مواجهه با بحران مالی ۲۰۰۸ و پاندمی کرونای ۲۰۱۹ بوده است.

در حقیقت، سیاست‌گذاران پولی این کشور، به سبب عملکرد ناکارآمد و غیربهینه خود و عدم توانایی در انتخاب، ثبات و استمرار در به کارگیری ابزار‌های سیاست‌گذاری پولی و ارزی نظیر آشفتگی در حوزه مدیریت نرخ تورم با اتخاذ بیش از پنج سیاست پولی تورمی متفاوت در یک بازه زمانی ۱۶ ساله از سال ۲۰۰۹ میلادی تا به امروز و تغییر پی در پی در رژیم‌های ارزی (دو مرتبه اتخاذ نظام ارزی میخکوب به دلار، دو مرتبه شناورزی نرخ ارز و یک مرتبه اتخاذ رژیم ارزی میخکوب به سبد ارزی از سال ۲۰۰۹ تا به امروز)، تبعات و پیامد‌های جبرانناپذیری را به اقتصاد آرژانتین تحمیل کردهاند. مهمترین این تبعات گسترده بی ثباتی در سیاست‌گذاری‌های پولی در اقتصاد آرژانتین، در مولفه سطح عمومی قیمت‌ها و ابرتورم افسارگسیخته خود را تجلی داده است. در حقیقت، تورم در آرژانتین، یکی از جدی‌ترین و وخیم‌ترین مشکلات و معضلات عصر حاضر بوده و هست و در ۲۰ سال گذشته، روند صعودی این مولفه کلان مالی، درجه بالای حرارت اتمسفر اقتصادی این کشور را به خوبی نشان داده، به طوری که شهروندان آرژانتینی به دلیل این مدیریت آشفته و ملتهب در حوزه پولی، نرخ تورم متوسط ۲۰۰ درصدی را در حدود یک دهه گذشته تجربه کردند و با این بدعت غلط تغییر مستمر و مداوم در سیاست‌های پولی و ارزی، به واسطه کاهش شدید ارزش پزو، پول ملی این کشور، حفظ معیشت استاندارد زندگی میلیون‌ها آرژانتینی، مختل شده است. به عنوان نمونه، در اواسط سال ۲۰۲۳ میلادی، گزارش‌های بی‌سابق‌های از حمله و غارت فروشگاه‌های موادغذایی و اماکن تجاری در استان‌های کوردوبا و مندوزای آرژانتین رسان‌های شد که نشان از قرار گرفتن آرژانتین در بحبوحه بدترین بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امنیتی دهه‌های اخیر داشته است و بروز چنین رخدادهایی، چیزی جز تبعات منفی منتج از عدم ثبات و پایدار متوازن در سیاستگذاری‌های کلان پولی و ارزی در این کشور نبوده است.

با این حال، با آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی و در پی رخداد تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و حاکمیتی آرژانتین، تورم نقطه به نقطه این کشور در سال ۲۰۲۴ کاهش بیش از ۱۳۶ واحد درصدی را تجربه کرد. کاهش چشمگیر نرخ تورم در این سال، نتیجه مستقیم آن دسته از اصلاحات اقتصادی بود که توسط خاویر میلی، رئیس‌جمهور جدید آرژانتین که در دسامبر سال ۲۰۲۳ میلادی به قدرت رسیده بود، انجام گرفت. وی در بیش از یک سال گذشته بر کاهش هزینه‌های دولت در کنار تثبیت علمیاتی سیاست‌های پولی و ارزی به کار گرفته شده در اقتصاد این کشور با هدف از بین بردن دو مورد از اصلی‌ترین ریشه‌های تورم‌های افسارگسیخته در آرژانتین، یعنی بودجهریزی ناکارآمد و بالا بودن هزینه‌های دولت و تغییرپذیری‌های پی در پی در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی تمرکز کرده است. نتیجه اقدامات وی موجب شده که کسری بودجه آرژانتین پس از ۱۲۳ سال از بین برود و نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه آرژانتین در سال ۲۰۲۴ به مرز ۲۵.۵ درصد برسد. در حقیقت، نرخ تورم در آرژانتین در ماه دسامبر ۲۰۲۴، ۱۱۷.۸ درصد کاهش را تجربه کرد و هشتمین ماه متوالی کاهش تورم و ملایم‌ترین افزایش از جولای ۲۰۲۳ را به چشم خود دید. این در حالی است که تا قبل از آغاز اصلاحات اقتصادی گسترده خاویر میلی و به سبب بی ثباتی سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی و تغییر مداوم و مستمر در سیاست‌های پولی در بیش از نیم قرن اخیر، نرخ تورم آرژانتین از سال ۱۹۴۴ تا سال ۲۰۲۴ به طور متوسط ۱۹۰.۴۱ درصد بوده است.

مکزیک و تبعات منفی بیثباتی در سیاست‌گذاری‌های پولی

مکزیک یکی از شاخصترین و کارآمدترین اقتصاد‌های جهان دوم محسوب میشود که متاسفانه در دهه های سه‌گانه هزاره جدید، به سبب عدم ثبات در ساختار سیاسی به سبب تغییرات متعدد در چینش کابینه اقتصادی و تعارض منافع و تضاد افکار و چشمانداز‌های عملیاتی سیاست‌گذاران مالی و پولی این کشور، با سیل عظیمی از تغییرات پی در پی و بیثباتی در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی خود مواجهه بوده، به طوری که از سال ۲۰۱۲ و از زمان روی کار آمدن دولت انریکه پنیا نیتو تا به امروز، اقتصاد آرژانتین سه رویکرد متفاوت در حوزه کنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی و سه رژیم مدیریت ارزی منحصر‌به‌فرد (نظام ارزی میخکوب کلاسیک، میخکوب انعطافپذیر و رژیم ارزی شناور) را تجربه کرده است. همین مسئله با تبعات نسبتا گسترد‌های در اقتصاد داخلی مکزیک همراه بوده که برخی از آنها عبارتند از:

-افزایش نارضایتی‌های عمومی و در نتیجه آن، افزایش تجمعات اعتراضی شهروندان و صاحبان کسب وکار‌ها و مشاغل و صنوف مختلف، به ویژه در ۵ سال اخیر

-کُندی شدید روند رشد اقتصادی کشور در اثر تضاد و عدم تطبیقّ پذیری و همپوشانی سیاست‌های پولی و ارزی با عملکرد بخش‌های مختلف بستر جامع خدمات مالی، اقتصادی، تجاری و بانکی مکزیک

-عدم امکان انجام یک برنامهریزی مدون مستمر و پایدار و همچنین عدم امکان توسعه متوازن طرح‌های سیاستی پیشبرنده در حوزه تجارت خارجی و بازرگانی بینالملل به سبب تغییرات پُرشتاب و پی در پی در رژیم‌های ارزی

منبع: هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد