به گزارش خبرنگار ایبنا، محمود بهمنی؛ رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در روز دوم سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی و در نشست تحلیلی «راهبرد‌ها و برنامه‌های اصلاح، بازسازی و گزیر در نظام بانکی» با اشاره به تجربیات خود در بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ما باید یکبار برای همیشه از گریز به سمت گزیر فاصله بگیریم و تمرکز را بر پیشگیری بگذاریم. درمان بسیار پرهزینه است، همان‌طور که در تجربه تلخ مؤسسات اعتباری شاهد آن بودیم.

بهمنی با تأکید بر اهمیت کفایت سرمایه در بانک‌ها افزود: بانک‌های ما امروز دچار ناترازی عمیق هستند و کفایت سرمایه برخی بانک‌ها منفی است. اگر دولت در مورد بانک‌های دولتی اقدامی نکند، وضعیت وخیم‌تر می‌شود. یا باید سرمایه را افزایش دهد یا مطالبات معوق بانک‌ها را کنترل کند.

او همچنین به ناهماهنگی مزمن میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور اشاره کرد و گفت: وقتی این سه سیاست در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند، اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند. نمونه آن انتشار اوراق با نرخ‌های بالا و خروج منابع بانکی به سمت آنهاست. این یعنی ضربه به تعادل منابع و مصارف در نظام بانکی.

بهمنی با اشاره به نقش بودجه و کسری‌های مکرر آن در فشار بر نظام بانکی، خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه با نرخ ۳۰ درصد منتشر شد. این یعنی منابع از بانک‌ها خارج شده و به سمت ابزار‌های مالی بدون ریسک سوق یافته‌اند؛ در حالی که بانک‌ها توان بازپرداخت سپرده‌ها را ندارند.

وی همچنین هشدار داد: نظام مالیاتی و تکالیف تکلیفی نیز به ناترازی‌ها دامن زده‌اند: وقتی بانکی به دلیل ناتوانی از ارائه تسهیلات جریمه مالیاتی می‌شود، این جریمه در عمل به مردم و سپرده‌گذاران تحمیل می‌شود، نه به مدیران متخلف. این چرخه باید اصلاح شود.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی را در بدهی دولت به شبکه بانکی دانست و تصریح کرد: مطالبات معوق سیستم بانکی به ۷۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر دولت بدهی خود را به بانک‌ها و بانک مرکزی تسویه کند، بسیاری از بانک‌ها از وضعیت ناترازی خارج خواهند شد.

او همچنین به ضعف در نظام ارزی و بهره‌برداری نادرست از منابع ارزی کشور اشاره کرد و گفت: ارز ارزان‌قیمت باید به تولید و واردات کالا‌های اساسی اختصاص یابد، نه به واسطه‌گرانی که از یارانه سوءاستفاده می‌کنند. مدیریت منابع ارزی و ایجاد ثبات اقتصادی شرط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری مولد است.

بهمنی در ادامه افزود: وقتی نرخ سود سپرده، نرخ تورم و نرخ تسهیلات با هم هماهنگ نباشند، سپرده‌گذار انگیزه‌ای برای نگه‌داشت پول در بانک ندارد و سرمایه به بازار‌های سفته‌بازانه می‌رود. این عدم هماهنگی اقتصاد را از مسیر مولد منحرف می‌کند.

وی همچنین استقلال بانک مرکزی را منوط به هماهنگی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دانست و گفت: تا وقتی سیاست مالی ناسازگار است، استقلال بانک مرکزی مفهومی ندارد. اگر از یک‌سو دولت فشار برای تسهیلات تکلیفی بیاورد و از سوی دیگر اوراق بدون ریسک منتشر کند، بانک مرکزی ناچار از تأمین نقدینگی می‌شود.

در بخش دیگری از اظهارات خود، بهمنی بر اهمیت اصلاح ساختار بانک‌ها به جای قانون‌گذاری مداوم تأکید کرد و گفت: ما کمبود قانون نداریم، ضعف اجرا داریم. اگر همین قوانین موجود را به‌درستی اجرا می‌کردیم، بسیاری از بانک‌ها به وضع فعلی نمی‌رسیدند. بانک مرکزی امروز از اختیارات کافی برخوردار است، اما واهمه از مداخله و پاسخ‌گویی باعث تردید در تصمیم‌گیری شده است.

در پایان، بهمنی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم از گزیر فاصله بگیریم، باید سیاست‌هایمان را در همه سطوح هماهنگ کنیم. بانک‌ها باید در خدمت تولید و بخش خصوصی باشند، نه صندوق تأمین مالی دولت. راه نجات نظام بانکی از مسیر شفافیت، استقلال و اصلاح ساختار عبور می‌کند.

ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی نیازمند بازنگری جدی است 

 محمدرضا محمودپناه، عضو هیأت عالی بانک مرکزی نیز در این نشست با بررسی مفاد ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و تبصره ۲ آن در خصوص گزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای گزیر، به ابهاماتی در اجرای این ماده اشاره می‌کند.

وی در تبیین نخستین ابهام، به ماده ۶۴ قانون بانک مرکزی استناد می‌کند؛ ماده‌ای که بیان می‌دارد قانون شامل تمامی مؤسسات اعتباری و اشخاص تحت نظارت اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی می‌شود.

محمودپناه با طرح این پرسش که آیا بانک‌های دولتی را می‌توان با استناد به ماده ۳۳ مشمول گزیر دانست، تاکید دارد که چنین ظرفیتی در این ماده وجود ندارد. به گفته او، بانک‌های دولتی به دلیل داشتن قوانین خاص، از فرآیند گزیر خارج‌اند و صندوق ضمانت سپرده و هیأت عالی نیز نمی‌توانند آنها را مشمول این فرایند کنند. این در حالی است که بانک‌های دولتی بخش عمده‌ای از مراودات مالی و ناترازی سیستم بانکی را به دوش می‌کشند.

عضو هیأت عالی بانک مرکزی گفت: ابهام بعدی، به ارتباط بین ماده ۶۷ قانون بانک مرکزی و ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور بازمی‌گردد. ماده ۶۷ به نصب مواد قانونی جدید می‌پردازد، اما ماده ۴۱ که به ورشکستگی بانک‌ها اشاره دارد، همچنان حفظ شده است. محمودپناه این سوال را مطرح می‌کند که آیا گزیر و ورشکستگی دو خط موازی هستند یا در نقطه‌ای یکدیگر را قطع می‌کنند؟ و در صورت تلاقی، کدام مسیر ارجحیت دارد: ادامه فرآیند گزیر یا حرکت در مسیر ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی؟ او معتقد است این نیز از جمله ابهاماتی است که در مرحله اجرا با آن مواجه خواهیم شد.

وی در ادامه، به تبصره ۲ بند ۲ ماده ۳۳ اشاره می‌کند؛ تبصره‌ای که چند روش از جمله فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری به مؤسسه اعتباری دیگر را برای مدیر گزیر مجاز دانسته است.

محمودپناه در این خصوص نیز سوالاتی مطرح می‌کند: آیا فروش دارایی‌ها باید بر اساس دستورالعمل فروش اموال مؤسسات اعتباری انجام شود و مشمول مزایده است؟ فروش با چه قیمتی و چگونه باید صورت گیرد؟ در واگذاری، آیا امکان واگذاری به‌صورت غیرمعوض وجود دارد؟ و در صورت واگذاری غیرمعوض، چه آثار حقوقی مترتب خواهد بود؟ همچنین، تکلیف بدهی‌های مؤسسه اولیه چیست و چه کسی مسئول تسویه آن خواهد بود؟

وی در ادامه تأکید می‌کند که محور این روش باید بر مبنای قرارداد باشد و قرارداد باید به نحوی تنظیم شود که پاسخگوی تمام این سوالات باشد؛ چراکه هرگونه عدول از این موارد باید در متن قرارداد مورد توجه قرار گیرد.

محمودپناه سپس به موضوع انتقال بدهی‌ها در قالب این روش اشاره می‌کند و آن را نوعی تبدیل تعهد با تغییر متعهد می‌داند.

او به بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی اشاره می‌کند که براساس آن، برای تبدیل تعهد با تغییر متعهد، رضایت بستانکار الزامی است. این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون‌گذار در این ماده، این الزام را مستثنی کرده است یا خیر؟ چراکه در فرآیند گزیر، با جمع زیادی از بستانکاران مواجه خواهیم بود و مشخص نیست آیا اخذ رضایت آنها ضروری است یا خیر.

در نهایت، به ماده ۲۹۳ قانون مدنی اشاره می‌کند و با توجه به اینکه قانون بانک مرکزی در این مورد ساکت است، به لزوم مراجعه به قانون مادر یعنی قانون مدنی تأکید دارد.

او یادآور می‌شود که طبق این ماده، در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق منتقل نمی‌شود؛ اما این پرسش وجود دارد که آیا در فرآیند گزیر، تضمینات و وثایق دریافت‌شده توسط مؤسسه اعتباری نخست باید به مؤسسه دوم منتقل شود یا خیر؟ و اینکه آیا این وضعیت مستثنای دوم یا سوم در چارچوب ماده مذکور محسوب می‌شود؟

محمودپناه تأکید می‌کند که این موارد باید به صراحت در قانون مورد توجه قرار گیرد تا صندوق ضمانت سپرده‌ها در اجرای صحیح فرآیند گزیر دچار مشکل نشود.