به گزارش ایبنا، فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت برخی تحریم‌ها، فصلی جدید در حیات اقتصادی کشور گشوده است که نیازمند درک عمیق‌تر از پویایی‌های داخلی و خارجی است. این شرایط، نه تنها برای سیاست‌گذاران بلکه برای تمامی فعالان اقتصادی، حکم یک میدان عمل جدید را دارد تا با هوشمندی و انعطاف‌پذیری، راهکار‌های نوینی برای گذر از محدودیت‌ها و خلق ارزش‌های پایدار بیابند. مهم‌ترین رویکرد در این مقطع، پذیرش واقعیت‌ها و اتخاذ نگاهی فعالانه به جای منفعلانه است. تمرکز بر ایجاد کانال‌های جدید ارتباطی و تجاری، تقویت تعاملات دو و چندجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول مانده، می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری‌ها کمک شایانی کند. این دوران، فرصتی برای بازنگری در ساختار‌های سنتی و حرکت به سمت یک اقتصاد مقاومتی دانش‌بنیان است که در آن، تولید ملی، نوآوری و بهره‌وری، ستون‌های اصلی توسعه را تشکیل می‌دهند. تقویت هم‌افزایی میان دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی، به ویژه اتاق‌های بازرگانی، نقشی حیاتی در هموارسازی مسیر پیش رو دارد. با یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و استفاده از خِرَد جمعی، می‌توان به مدیریت انتظارات، کنترل تورم و حمایت موثر از تولید دست یافت. این دوره، می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای اصلاحات ساختاری عمیق عمل کند که در نهایت، به ایجاد یک اقتصاد پویاتر، شفاف‌تر و تاب‌آورتر منجر شود. با عزمی راسخ و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان از این پیچ تاریخی با موفقیت عبور کرده و بستر را برای رشد و شکوفایی اقتصادی در بلندمدت فراهم آورد. در همین زمینه با روزبه بالونژاد، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم اقتصادی به گفت‌و‌گو نشستیم.

فعال شدن اسنپ‌بک چه تاثیری بر اقتصاد کشور و سیاست‌های کلان اقتصادی می‌گذارد؟

نخستین و فوری‌ترین تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه، تشدید انتظارات منفی و نااطمینانی در اقتصاد است که مستقیماً در بازار غیررسمی ارز خود را نشان می‌دهد. این اثر البته کوتاه‌مدت است و پیامد‌های بلندمدت به تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات آتی ما بستگی دارد. بخش زیادی از اثرات تحریم‌ها، از جمله بر تولید، دسترسی به بازار‌های بین‌المللی و نقل‌وانتقال پول، پیش از این اتفاق افتاده است. اما ممکن است برخی کشور‌هایی که به صورت غیررسمی با ما همکاری می‌کردند، اکنون تمایلی به ادامه همکاری نداشته باشند. هرچه در این شرایط فعال‌تر عمل کرده و کانال‌های جدیدی برای تعامل ایجاد کنیم، تاثیرات منفی تحریم‌ها کمتر خواهد بود.

در شرایط فعلی و با توجه به تبعات انتظارات تورمی، بانک مرکزی چه اقداماتی باید انجام دهد؟

مدیریت انتظارات تورمی تنها وظیفه بانک مرکزی نیست؛ بلکه نیازمند یک مجموعه سیاست‌گذاری یکپارچه است. اقدامات بانک مرکزی، بدون همراهی سایر نهادها، نه‌تنها بی‌اثر خواهد بود، بلکه ممکن است نتایج منفی به بار آورد. به عنوان مثال، سیاست محدودیت خرید و فروش تتر (دلار مجازی) برای جلوگیری از خروج ریال به سمت آن، با ایجاد حساب‌های اجاره‌ای یا متعدد به راحتی قابل دور زدن است. این نشان می‌دهد که باید یک اکوسیستم جامع مالیاتی و نظارتی وجود داشته باشد تا سیاست‌های بانک مرکزی اثربخش باشند. بانک مرکزی تلاش می‌کند با اقداماتی مانند پیش‌فروش و حراج سکه به انتظارات پاسخ دهد، اما اثربخشی این اقدامات منوط به هماهنگی با کل نظام سیاست‌گذاری است.

کدام نهاد‌ها باید در کنار بانک مرکزی باشند؟ همچنین با توجه به کسری بودجه ۸۰۰ همتی تا به امروز و بودجه‌نویسی سال ۱۴۰۵، نقش این نهاد‌ها در مدیریت اقتصاد چیست؟

تمامی نهاد‌ها باید در کنار بانک مرکزی باشند. از سازمان امور مالیاتی گرفته تا وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت جهاد کشاورزی. برای مدیریت واردات و صادرات، هماهنگی دقیق بانک مرکزی و وزارت صمت برای داشتن نقشه‌ای جامع و اطلاعات یکپارچه ضروری است. وزارت جهاد نیز باید به فکر تامین کالا‌های اساسی برای سال آینده باشد. این مسائل در یک نظام واحد دیده می‌شوند و برنامه‌ریزی جزیره‌ای هر بخش، بانک مرکزی را به دردسر می‌اندازد. اگر وزارت صمت همان برنامه‌های صنعتی سال ۱۴۰۴ را برای ۱۴۰۵ نیز داشته باشد، بار تامین مالی آن بر دوش سیستم بانکی خواهد افتاد. در شرایط ویژه، به یک کارگروه ویژه نیاز داریم که همه ابعاد را یکجا ببیند. کسری بودجه‌ای که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده، در کوتاه‌مدت قابل حل نیست و در بلندمدت نیز خود یک چالش بزرگ است که اضافه شدن آن به سایر مشکلات، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند.

کسری بودجه و ناترازی مالی دولت، چه تاثیری بر کلان اقتصاد و به‌خصوص سیاست‌های پولی می‌گذارد و در راستای رفع آن چه اقدامی باید انجام داد؟

قبل از هر اقدامی، باید منشاء این کسری بودجه ۸۰۰ همتی به طور شفاف مشخص شود؛ موتور تولید آن چیست؟ اگر این موتور خاموش نشود، سال آینده شاهد افزایشی ۵۰ درصدی در این رقم خواهیم بود. این کسری لزوماً ناشی از بد خرج کردن دولت نیست و دولت به‌تنهایی نمی‌تواند کاری کند. باید فرایند یا نهاد اشتباهی را که موتور محرک این کسری بوده شناسایی و متوقف کنیم. سپس می‌توان تقسیم کار کرد و وظایف هر نهاد برای جبران را مشخص نمود. اقدامات کوتاه‌مدت بانک مرکزی در این زمینه بی‌تاثیر است. مکانیسم بانک مرکزی از طریق تامین مالی دولت و بدهی بخش دولتی به پایه پولی تاثیر می‌گذارد. تا آن اتفاق ریشه‌ای نیفتد، نه دولت و نه بانک مرکزی به تنهایی قادر به حل مشکل نخواهند بود و باید هر دو را در یک قالب واحد دید.

در شرایط فعلی رکود تورمی، بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر چگونه می‌توانند از تولید حمایت کنند بدون اینکه تورم تشدید شود؟

در اقتصاد ما اینرسی تورم بالاست، به‌خصوص از سال ۱۳۹۹ به بعد. در این شرایط، نسبت‌های پولی اثربخشی خود را از دست می‌دهند. اگر تورم، که بخشی از آن ناشی از کسری‌ها و بدهی‌هاست، مدیریت نشود، بانک مرکزی نیز از دایره تصمیم‌گیری خارج می‌شود و اقداماتش با ناسازگاری زمانی مواجه شده و حتی ممکن است تورم را تشدید کند. در وضعیت رکود تورمی کنونی، سیاست‌های سمت تقاضا مانند سیاست پولی بسیار کم‌اثر می‌شوند و بانک مرکزی تنها می‌تواند نقش کمک‌کننده داشته باشد. سایر دستگاه‌ها باید با افزایش عرضه و تولید کمک کنند. تولید نیز نیازمند اطمینان به وضعیت اقتصادی است که موضوعاتی مانند مکانیسم ماشه به این عدم اطمینان دامن می‌زنند.

بانک مرکزی چگونه می‌تواند نقدینگی بنگاه‌ها را تامین کند، بدون آنکه تورم‌زا باشد و به ناترازی بانک‌ها دامن نزند؟

بانک مرکزی اکنون نیز تلاش‌هایی برای مدیریت نقدینگی انجام می‌دهد، اما پول در اقتصاد ما تیغ دولبه است؛ نرخ رشد آن اگر از حدی بیشتر یا کمتر شود، آثار منفی دارد. بنابراین، باید نقدینگی را در یک دالان مشخص نگه دارد. اکنون نقدینگی کمی بالاتر از حد مطلوب است و نقش تورمی دارد. همانند خانواده‌ای که با مشکل مالی مواجه می‌شود و باید واقعیت‌ها را بپذیرد، نهاد‌های سیاست‌گذار نیز باید شرایط را برای خود تبیین کنند و با الگو‌های گذشته عمل نکنند. ما باید به سمت مجموعه سیاست‌هایی به نام “تحکیم مالی” حرکت کنیم. این سیاست‌ها، که در کشور‌های مختلف با تفاوت‌هایی اجرا می‌شوند و محل اختلاف‌نظر نیستند، برای روز‌های دشواری مانند امروز مناسب‌اند. بخشی از این سیاست‌ها می‌تواند در ماه‌های باقیمانده سال توسط دولت به کار گرفته شود، اما همه اینها ذیل یک الگوی سیاست‌گذاری وسیع‌تر به نام تحکیم مالی قرار می‌گیرد.

با توجه به کسری بودجه و فشار احتمالی بر شبکه بانکی برای تامین نقدینگی در ۶ ماه پایانی سال، چه راهکار‌هایی برای تامین مالی جایگزین و جلوگیری از افزایش ناترازی بانک‌ها وجود دارد؟

در کوتاه‌مدت نمی‌توان راه‌حل جایگزینی برای تامین مالی ارائه داد. دهه‌هاست که نظام تامین مالی کشور بر بانک‌ها استوار است و نمی‌توان انتظار داشت در چند ماه آینده سرمایه‌گذاری خارجی یا روش‌های دیگر جایگزین بانک‌ها شوند. کل نظام تامین مالی ما به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به بانک‌ها وابسته است. در میان‌مدت می‌توان به روش‌های تامین مالی در مقیاس کوچک‌تر، مانند تامین مالی زنجیره‌ای و طراحی اکوسیستم‌های مشابه فکر کرد. اما در چند ماه آتی، عمده نیاز مالی بنگاه‌ها تا دی و بهمن ماه است و بانک مرکزی خواه‌ناخواه درگیر این موضوع خواهد شد. حداقل در کوتاه‌مدت، راه‌حل جایگزینی به ذهن من نمی‌رسد.

با فعال شدن مکانیسم ماشه و احتمال افزایش تحریم‌ها، عضویت ایران در نهاد‌هایی مانند بریکس و شانگهای چقدر می‌تواند به کاهش تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کمک کند؟

عضویت در نهاد‌های بین‌المللی و خارج نشدن از الگوی تصمیم‌گیری جهانی همواره مطلوب است. اما تعاملات بین کشور‌ها بر اساس منافع مشترک انجام می‌شود. باید ببینیم ما چه چیزی به منافع آنها اضافه می‌کنیم و آنها چه چیزی به منافع ما. در حال حاضر، منافع مشترک در این پیمان‌ها، حداقل در کوتاه‌مدت، وجود ندارد و بازی یک‌طرفه است. پتانسیل بالقوه در این زمینه‌ها زیاد است، اما به سختی می‌توان کشوری را به یک بازی برد-برد کشاند. به دلیل شرایط فعلی، کشور‌ها ممکن است در مقابل وعده‌هایی که شاید هیچ‌وقت محقق نشود، منابع چندبرابری از ما بخواهند. به همین دلیل، این عضویت‌ها را بیشتر یک ظرفیت سیاسی می‌دانم تا ظرفیت‌سازی اقتصادی.

منبع: تازه‌های اقتصاد