مهرداد حاجی زاده فلاح، پژوهشگر علوم بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به این که ناترازی شبکه بانکی یکی از عوامل بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی است، گفت: اگر ردیف‌های مختلف طرف دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه بانک‌های مختلف کشور را مورد بررسی قرار دهیم، ملاحظه می‌کنیم که نارسایی‌های زیادی در بسیاری از این ردیف‌ها وجود دارد.

وی افزود: به عنوان مثال، در ردیف دارایی خارجی و سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها مشاهده می‌شود که مبلغی ثبت شده، در حالی که این مبلغ منجمد است. به عبارت دیگر، این دارایی خارجی زمانی ارزشمند است که در دسترس باشد و موجب سودآوری شود اما در صورت انجماد، کارایی خود را از دست خواهد داد.

حاجی زاده گفت: در ردیف بدهی‌های بخش دولتی به بانک به عنوان جزئی از دارایی بانک، مشاهده می‌شود که اختلاف نظر محسوسی در محاسبه و گزارش میزان این رقم وجود دارد. محاسبه دولت از بدهی خود به بانک‌ها، با رقمی که در این ردیف به عنوان دارایی بانک‌های کشور به ویژه بانک‌های دولتی ثبت شده، متفاوت است و این اختلاف محاسبه منجر به ثبت دارایی موهومی در ترازنامه بانک شده و در نهایت موجب بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.

این پژوهشگر علوم بانکی خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر، ثبت دارایی موهومی و دارایی غیرجاری، تسهیلات تکلیفی، کسری ساختاری برخی نهاد‌های عمومی و همچنین اعطای تسهیلات کلان از جمله عواملی هستند که نقش مهمی در ناترازی شبکه بانکی ایفا می‌کند.

حاجی زاده بیان کرد: در بخش سایر دارایی‌ها نیز، اموالی بابت مطالبات بانک، ناگزیر به آن‌ها واگذار می‌شود و یا بانک‌ها اموالی را به عنوان رد دیون و مطالبات تحت تملک می‌گیرند که این مسئله نیز به ناترازی شبکه بانکی دامن می‌زند. در بخش بدهی‌ها نیز اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، نامناسب بودن حقوق صاحبان سهام، نامناسب بودن کفایت سرمایه و زیان انباشته موجب شده تا هر دو سمت ترازنامه، در وضعیت مطلوبی قرار نگیرند.

کاهش ناترازی بانک‌ها و تورم با کنترل مقداری رشد ترازنامه

این پژوهشگر علوم بانکی با اشاره به اینکه یکی از ابزار‌های سیاست پولی برای کنترل بانک‌ها «رشد ترازنامه بانک‌ها» است، گفت: سقف مجاز رشد ترازنامه برای هر بانک براساس ۷ شاخص سلامت بانکی سنجیده می‌شود که شامل امتیاز رتبه‌بندی مؤسسه اعتباری، روش کملز، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین بانکی، وضعیت اضافه برداشت، وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی و رعایت مقررات مبارزه با پولشویی است و این موارد دائما مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی افزود: سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه‌های بانکی با هدف کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم طراحی شده است. این سیاست سقف‌هایی برای رشد دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری اعمال می‌کند که موجب کمتر شدن ناترازی بانک‌ها می‌شود.

حاجی زاده اظهار داشت: هدف نهایی این سیاست، کاهش رشد نقدینگی و مهار تورم است، زیرا رشد نقدینگی به دلیل افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها و خلق پول منجر به افزایش فشار تورمی می‌شود. در نتیجه این سیاست با محدود کردن رشد ترازنامه، مانع از رشد فزاینده نقدینگی می‌شود.

وی افزود: با کاهش نرخ رشد دارایی‌ها و بدهی‌ها، این سیاست به کاهش ریسک اعتباری و افزایش پایداری مالی بانک‌ها کمک می‌کند.

نسخه جدید جریمه بانک‌های متخلف با افزایش سپرده قانونی

این پژوهشگر علوم بانکی عنوان کرد: در سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی در صورتی که یک بانک فقط در یک ماه از حدود رشد ترازنامه تخطی کند، مشمول افزایش سپرده قانونی «به میزان مبلغ» تخطی ماهیانه می‌شود. به عبارت دیگر، اگر یک بانک ۱۰۰۰ میلیارد تومان بیش از حدود تعیین شده در یک ماه رشد ترازنامه داشته باشد، به همان میزان (تا سقف ۱۵ درصد) مشمول جریمه افزایش سپرده قانونی می‌شود.

وی یاد آور شد: در گذشته اگر بانک به حدود رشد ترازنامه بازمی‌گشت و حدود تعیین شده را رعایت می‌کرد، بازگشت نرخ سپرده قانونی به سطح قبل، سه ماه زمان می‌برد، اما در نسخه جدید، در صورت بازگشت رشد ترازنامه بانک به حدود تعیین شده، به فاصله یک ماه نرخ سپرده قانونی به سطح قبل کاهش می‌یابد.

حاجی زاده در پایان تاکید کرد: تجربیات جهانی نشان می‌دهد که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از طریق ترکیبی از ابزار‌های سیاست پولی و مقررات احتیاطی می‌تواند به حفظ ثبات مالی کمک کند. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها بستگی به طراحی دقیق، اجرای مؤثر و انعطاف در مواجهه با تغییرات اقتصادی دارد.