به گزارش خبرنگار ایبنا، اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی در آئین اختتامیه سی‌و‌دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، اظهار کرد: امسال در شورای سیاستگذاری همایش وقتی بحث داشتیم که محور کار را چگونه انتخاب کنیم، بنظرمان رسید که کلمه حکمرانی و اعتلای آن را مد نظر قرار دهیم.

وی افزود: حکمرانی ابعاد مختلفی دارد. منظور ما از حکمرانی، حکمرانی اقتصادی و به ویژه حکمرانی پول ملی بوده است. مسئله بعدی که در عنوان مطرح شد حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی بود که مد نظر ما قانون بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم توسعه بود. البته سیاست‌های غیربرنامه‌ای و فرمایشات مقام معظم رهبری و اصول اقتصاد مقاومتی نیز مورد نظر ما بود.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: هدف ما این بود در این همایش به این برسیم که چگونه می‌توان مهار تورم به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی را در کنار رشد و توسعه دید.

ابوالحسنی گفت: در اسناد بالادستی قانون تامین مالی زیرساخت تولید نیز مطرح شد که در همایش به آن نیز اشاره کردیم. عنوان اعتلای حکمرانی در پرتو اسناد بالادستی تمام جنبه‌های مدنظر ما را در بر می‌گرفت. بنده فکر می‌کنم که حکمرانی بر ریال نیاز به الزاماتی دارد که اگر رعایت نشود، در عمل حکمرانی محقق نخواهد شد.

وی بیان کرد: الزامات همان ثباتی است که در این همایش به آن اشاره کردیم. اگر ناترازی‌ها در اقتصاد وجود داشته باشد و بخش مالی، بانکی، انرژی و سایر بخش‌ها ناتراز باشد، حکمرانی ریال بسیار سخت می‌شود.

او اظهار داشت: اگر به دنبال این هستیم که تامین مالی را آسان‌تر کنیم، باید به گونه‌ای عمل کنیم که با منابع محدود به اهداف برسیم. تنها راه این است که ناترازی‌ها را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه برای بخش ناترازی‌های بانکی، بانک مرکزی برنامه‌های بسیاری دارد، افزود: افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه می‌تواند یکی از روش‌هایی باشد که به رفع ناترازی‌ها کمک می‌کند. البته اگر افزایش سرمایه هم داشته باشیم، اما منابع و مصارف مدیریت نشود، مشکل برطرف نخواهد شد. از طرفی نیز اگر بهبود کفایت سرمایه داشته باشیم، اما تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها سنگین شود، باز هم رفع ناترازی امکان‌پذیر نیست.

ابوالحسنی مطرح کرد: هدایت منابع و اعتبارات نیز باید در تامین مالی صورت بگیرد، اما گاهی اوقات بین پول و اعتبار خلط صورت می‌گیرد. اگر این تفاوت را قائل نشویم گویی می‌خواهیم تامین اعتبار را با تکیه بر پول پرقدرت انجام دهیم. چنین چیزی به این معناست که تامین مالی هر بخش ۷ الی ۸ برابر افزایش نقدینگی در کوتاه مدت را خواهد داشت که آثار تورمی دارد.

وی اشاره کرد: مسئله بعدی این است که نرخ ترجیحی و سهیمیه بندی اعتباری در سال‌های اخیر جواب نداده است.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: نرخ ترجیحی می‌تواند کمک کند، اما به شرطی که نهادی ما به تفاوت آن را جبران کند. با نرخ ترجیحی همه به دنبال گرفتن منابع هستند، اما کسی به فکر جبران آن نیست. این مسئله چرخه باطلی را ایجاد می‌کند که مشکلات بزرگی را به بار می‌آورد.

وی ادامه داد: وقتی نرخ تورم بالای ۳۰ درصد و نرخ تسهیلات ۲۳ درصد باشد فاصله معناداری وجود خواهد داشت که موجب افزایش شدید تقاضای پول خواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی در پایان سخنان خود اظهار داشت: باید نقشه راهی برای توسعه صنعتی کشور داشته باشیم. این نقشه راه همان استراتژی توسعه صنعتی کشور است که در حال حاضر آن را نداریم. باید نقشه اصلی داشته باشیم که منابع محدود را برای طرح‌هایی که اثر بیشتری دارند، اولویت بندی کنیم.

دستاوردهای سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی

در ادامه مراسم، کوروش پرویزیان؛ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، با اشاره به برگزاری موفق سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، گفت: با لطف و عنایت الهی، این همایش به همت پژوهشکده پولی و بانکی و با حمایت و همراهی بانک مرکزی، مدیران ارشد شبکه بانکی، اساتید دانشگاه، صاحب‌نظران، پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی با موفقیت به کار خود پایان داد.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌ها، اظهار داشت: در این فرصت مغتنم، مراتب سپاس و قدردانی خود را از ریاست کل و اعضای محترم هیئت عالی و عامل بانک مرکزی، اعضای راهبری همایش و اعضای کمیته‌های علمی و اجرایی که در برگزاری شایسته این رویداد مهم مشارکت فعال داشته‌اند، صمیمانه اعلام می‌دارم.

پرویزیان ادامه داد: برگزاری مستمر این همایش طی بیش از سه دهه، گواه روشنی بر اهمیت بالای سیاست‌گذاری علمی و مشارکت‌محور در عرصه‌های پولی، ارزی، بانکی و اعتباری کشور است. هدف اصلی این رویداد، ارائه راهکار‌های علمی، کاربردی در راستای ارتقای حکمرانی اقتصادی و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در سطوح مختلف اجرایی کشور بوده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به برنامه‌های اجرا شده در این همایش گفت: در طول دو روز برگزاری همایش، ده نشست تحلیلی و یازده کارگاه آموزشی برگزار شد. همچنین بیش از ۱۲۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که ۲۷ مقاله بعد از طی مراحل داوری مورد پذیرش قرار گرفت و از این مقالات، ۱۸ مقاله در قالب پنج نشست در این همایش ارائه گردید. در مجموع اساتید، صاحب‌نظران و متخصصین اقتصادی در این نشست‌ها به ارائه تحلیل‌ها و پیشنهاداتی در محور‌های هشت‌گانه همایش پرداختند.

وی افزود: در نتیجه این نشست‌ها و تبادل آرا، مجموعه‌ای از پیشنهادات سیاستی و راهکار‌های عملیاتی استخراج شده که در ادامه به‌صورت موردی ارائه می‌شود:

• عدم انضباط بودجه‌ای، سلطه مالی، عملیات شبه مالی و ناترازی بانکی، کنترل رشد نقدینگی را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. از این رو جدیت در پیگیری سیاست بودجه متوازن (به معنای تخصیص بهتر منابع، نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌ها و کاهش رانت‌جویی) و ادامه اقدامات در راستای سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

• کنترل نوسانات نرخ ارز یکی از ابزار‌های مفید برای کنترل نرخ تورم در اقتصاد ایران است؛ لذا اجرای سیاست‌های تثبیت ارزی می‌تواند بانک مرکزی را در مهار تورم کمک کند. در این راستا، رویکرد «دو هدف و دو ابزار» به معنای کنترل رشد نقدینگی و همزمان مداخلات سترون شده ارزی برای سبک‌سازی آثار نوسانات نامطلوب نرخ ارز ضروری است.

• در راستای ابزارسازی و ظرفیت‌سازی جهت انجام فرآیند گزیر بانکی، توجه به نقش جدید صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان مدیر گزیر و نیز استفاده از شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

• وضع بافر سرمایه چرخه‌ای و بافر سرمایه احتیاطی برای بانک‌های مهم سیستمیک و الزام بانک‌ها به انجام آزمون بحران کفایت نقدینگی و سرمایه به صورت دوره‌ای و افشای نتایج آن، دو اقدام مهم و اثرگذار در فرآیند اصلاح نظام بانکی محسوب می‌شود.

• با توجه به چارچوب پیشنهادی همایش برای اعتلای حکمرانی در سیاست‌های اعتباری، رئوس اصلی و محور‌های عملیاتی شامل مواردی، چون تدوین نقشه راه توسعه کشور، هدفمند‌سازی تسهیلات، توسعه ابزار‌های اعتباری زنجیره‌ای، ایجاد سامانه‌های شفاف گزارش‌دهی و تقویت نظام انگیزشی و نظارتی در نظام بانکی است.

• ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی ذینفع واحد، ارتقا و توسعه کارکرد‌های سامانه سمات بانک مرکزی برای بهبود شفافیت اعتبارات اعطایی و الزام بانک‌ها به ذخیره‌گیری مطالبات بر اساس رهنمود‌های بازل ۲ و IFRS۹ نقش بسزایی در مدیریت بهتر ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور ایفا می‌کند.

• پیاده‌سازی نظارت مبتنی بر ریسک یک فرآیند تدریجی و مستمر است و در شش فاز شامل تدوین چارچوب، آموزش کارشناسان، اجرای آزمایشی، اصلاح، اجرای کامل و نظارت مستمر قابلیت اجرایی دارد.

• برای پیاده‌سازی موفق نظارت هوشمند در نظام بانکی کشور، لازم است تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، استانداردسازی داده‌ها و توسعه منابع انسانی متخصص مورد توجه قرار گیرد. همچنین توسعه و پیاده‌سازی فازی ابزار‌های رگ‌تک و ساپ‌تک با تمرکز بر بهبود کیفیت داده، افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌های نظارتی، نقش کلیدی در تحقق نظارت هوشمند در کشور خواهد داشت.

پرویزیان در پایان سخنان خود گفت: ضمن آرزوی توفیق برای تمامی فعالان حوزه پولی، مالی و بانکی کشور، امید داریم که پیشنهاد‌های این همایش، با حمایت نهاد‌های تصمیم‌ساز، زمینه‌ساز تدوین مقررات، دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی گردد که در مسیر اعتلای حکمرانی پولی کشور، نقش‌آفرینی ملموس و پایدار داشته باشد.