سید محمد رضا رضوی عراقی؛ کارشناس پولی بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا در رابطه با موضوع ناترازی بانک‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد کشور ناترازی بانک‌ها است که در زمره چالش‌های ساختاری قرار دارد بررسی این موضوع صرفا با مقصر دانستن بانک‌ها، رویکردی دقیق و منصفانه نیست.

وی ادامه داد: اقتصاد ایران به‌طور سنتی یک اقتصاد بانک‌محور محسوب می‌شود و بانک‌ها سهم قابل‌توجهی در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی دارند از این‌رو، میان بانک‌ها و اقتصاد کلان کشور یک رابطه دوسویه شکل گرفته است.

رضوی عراقی افزود: در این رابطه دوسویه، همان‌طور که عملکرد بانک‌ها و چالش‌هایی نظیر ناترازی می‌تواند بر کل اقتصاد اثرگذار باشد، شرایط اقتصاد کلان نیز می‌تواند ناترازی‌هایی را به شبکه بانکی منتقل کند. بخشی از این ناترازی‌ها ناشی از تصمیمات، تکالیف و الزاماتی است که در مقاطع مختلف به بانک‌ها تحمیل شده و خارج از اراده مدیریتی آنها بوده است؛ بنابراین برای مدیریت و کنترل ناترازی بانک‌ها، نخستین گام، شناخت دقیق نحوه شکل‌گیری آن، عوامل ایجادکننده و الگوی ناترازی هر بانک به‌صورت مجزا است.

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به مهم‌ترین عوامل بروز ناترازی در بانک‌ها اظهار کرد: یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی، شکل‌گیری مطالبات غیرجاری است. مطالبات غیرجاری به آن بخش از تسهیلات اعطایی اطلاق می‌شود که بانک انتظار داشته از محل آن منافع اقتصادی آتی کسب کند، اما به دلایل مختلف از جمله نکول مشتری، ضعف در اعتبارسنجی، مدیریت نامناسب ریسک اعتباری یا کاهش توان مالی تسهیلات‌گیرنده، بازپرداخت آن با مشکل مواجه شده است.

رضوی عراقی تصریح کرد: در برخی موارد پایین بودن کیفیت وثایق دریافتی نیز موجب می‌شود بانک در زمان وصول مطالبات با چالش جدی روبه‌رو شود. در نتیجه بخشی از دارایی‌های بانک عملا از دسترس خارج شده و ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک مسدود می‌شود؛ موضوعی که مستقیما بر ترازنامه بانک و توان درآمدزایی آن اثر منفی می‌گذارد.

وی در ادامه دارایی‌های منجمد و اموال مازاد را از دیگر عوامل مهم ناترازی بانک‌ها برشمرد و گفت: این دسته از دارایی‌ها اصولا قابلیت درآمدزایی باری بانک ندارند و در انجام وظیفه اصلی بانک یعنی واسطه‌گری وجوه مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

رضوی عراقی تاکید کرد: این دسته از دارایی‌ها اصولا قابلیت درآمدزایی برای بانک ندارند و در انجام وظیفه اصلی بانک یعنی واسطه‌گری وجوه مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. اموال مازاد ممکن است در نتیجه تملک وثایق تسهیلات معوق، دارایی‌های تملیکی یا حتی سرمایه‌گذاری‌هایی ایجاد شده باشد که به‌صورت قهری و در چارچوب تکالیف مختلف به بانک‌ها تحمیل شده‌اند.

وی افزود: عامل مهم دیگر در تشدید ناترازی، سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و غیربانکی است. این سرمایه‌گذاری‌ها از یک سو جریان نقدی ورودی برای بانک ایجاد نمی‌کنند و از سوی دیگر در برخی موارد بانک ناچار می‌شود پروژه‌هایی را به‌طور مستمر تامین مالی کند، بدون آنکه بازگشت منابع متناسبی صورت گیرد. این روند فشار مضاعفی بر منابع بانک وارد کرده و ناترازی را تعمیق می‌کند.

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: علاوه بر این موارد، سایر دارایی‌های غیرمولد نظیر مطالبات از دولت، مطالبات ناشی از کارگزاری‌ها، تسهیلات اعطایی به شرکت‌های فرعی و وابسته و مطالبات از این شرکت‌ها نیز در صورت عدم وصول به‌موقع، در زمره دارایی‌های غیرمولد قرار می‌گیرند. تداوم این وضعیت در نهایت منجر به کاهش ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک و تضعیف بازوی درآمدی آن می‌شود مسئله‌ای که بانک را به سمت زیان‌دهی و ناکارآمدی عملیاتی سوق می‌دهد.

رضوی عراقی در تشریح راهکار‌های بهبود ناترازی بانک‌ها گفت: تمرکز اصلی باید بر بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌های بانک‌ها قرار گیرد. بانک‌ها باید پیگیری وصول مطالبات را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند و از طریق ارتقای نظام مدیریت ریسک، به‌ویژه در حوزه ریسک اعتباری، از انباشت مطالبات غیرجاری جدید جلوگیری کنند. در این مسیر، افزایش کارایی کمیته‌های تخصصی در چارچوب حاکمیت شرکتی و تقویت پیگیری‌های حقوقی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

این کارشناس پولی و بانکی افزود:واگذاری اموال مازاد نیز از دیگر راهکار‌های کلیدی کاهش ناترازی است. هرچند این فرآیند با چالش‌ها و دشواری‌های همراه است، اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد. عزم و اراده واقعی هیات مدیره و مدیران ارشد بانک برای اجرای این واگذاری‌ها از طریق سازکار‌های پیش بینی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، نقش مهمی در کنترل و کاهش ناترازی بانک‌ها دارد. ارتقای شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها از طریق نظرت مستمر و منظم، موجب نمایان شدن ضعف‌ها و مشکلات ساختاری می‌شود و امکان مداخله به‌موقع را فراهم می‌کند و همچنین پیگیری برنامه‌های احیا و بازسازی بانک‌های ناتراز می‌تواند آنها را در مسیر اصلاح قرار داده و در نهایت آثار مثبت آن در اقتصاد کلان کشور نمایان شود.