به گزارش خبرنگار ایبنا، سید رضا نخلی؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ارائه مقاله « نقش سیاست گذاری پولی و ارزی در کاهش اثر تحریم‌های نفتی و مالی و افزایش تاب آوری اقتصاد ایران در راستای بند ۲ سیاست کلی برنامه هفتم توسعه: رویکرد DSGE » گفت: تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای فشار بر کشور‌ها تاریخچه‌ای طولانی دارند. قبل از جنگ جهانی اول، عمده فشار‌ها علیه کشور‌ها از طریق جنگ‌ها اعمال می‌شد و تحریم‌ها به عنوان ابزاری فرعی و مکمل برای جنگ مورد استفاده قرار می‌گرفتند. پس از جنگ جهانی اول و با شکل‌گیری معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی، تحریم‌ها به ابزار چندجانبه تبدیل شدند. چند کشور‌ با اتحاد علیه یک کشور خاص تحریم اعمال می‌کردند تا فشار بیشتری را اعمال کنند.

سابقه تحریم‌ها علیه ایران به ۷۰ سال پیش برمی‌گردد

وی افزود: از سال ۱۹۹۰ به بعد، تحریم‌ها به لحاظ حقوقی و ماهیتی تغییرات اساسی را تجربه کردند. شورای امنیت می‌تواند تحریم‌ها را به صورت الزام‌آور بر کشور‌ها اعمال کند. سابقه تحریم‌ها علیه ایران به حدود ۷۰ سال پیش برمی‌گردد. اولین تحریم‌ها در سال ۱۹۵۳ و به دنبال ملی شدن صنعت نفت اعمال شد. با وقوع انقلاب اسلامی، تعداد و تنوع تحریم‌ها به شدت افزایش یافت. آخرین موج تحریم‌ها با سیاست فشار حداکثری آقای ترامپ در سال ۲۰۱۸ آغاز شد که شامل تحریم‌های اقتصادی، نفتی و بانکی بود. تحریم‌ها منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش کسری بودجه شدند. هزینه‌های مبادلاتی بالا رفته و نرخ تورم و ارز افزایش یافت. تأثیرات رفاهی نیز به وضوح قابل مشاهده است. در نهایت، تحریم‌ها از ابزاری نظامی به ابزاری اقتصادی و سیاسی تبدیل شده‌اند و تأثیرات آنها بر کشور‌های هدف، به‌ویژه ایران، بسیار عمیق و گسترده است.

نخلی با اشاره به اینکه تحریم‌ها علیه ایران به عنوان یک موضوع استراتژیک و ریشه‌دار مطرح می‌شوند، گفت: به این معنا که تحریم‌ها عمیق و با ریشه‌های تاریخی هستند. یکی از مسائلی که در این زمینه وجود دارد، این است که راه‌حل‌های سیاسی برای رفع تحریم‌ها چندان قابل اتکا و اطمینان نیستند و شکنندگی این راه‌حل‌ها بسیار بالاست. به عنوان مثال، تجربه برجام نشان‌دهنده این شکنندگی است و تعاملات فعلی نیز نوسانی و ناپایدار هستند. شرایط اقتصادی کشور نیز به این شکنندگی دامن می‌زند. تجمیع ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی نشان می‌دهد که شرایط برای ایجاد رابطه برد-برد در مذاکرات و حل مناقشات سیاسی با طرف مقابل فراهم نیست. در واقع، طرف مقابل انگیزه‌ای برای اعطای امتیاز‌های راهبردی و تحولی ندارد. مصاحبه‌های اخیر بعد از برجام نیز این فضای شرطی شدن و ناپایداری را نشان می‌دهد و این سوال را مطرح می‌کند که واقعاً آزادسازی تحریم‌ها چه تأثیری بر اقتصاد داشت؟

وی افزود: بر این اساس، مسئول سیاست‌های اقتصادی کشور باید با فرض ماندگاری تحریم‌ها، طراحی‌هایی انجام دهد که تأثیر سیاست‌های مختلف را بررسی کند. هدف این سیاست‌ها ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه گفت: مدلی که طراحی شده، همزمان تحریم‌های نقدی و مالی بین‌المللی را در نظر می‌گیرد. این مدل به واقعیت اقتصاد ایران نزدیک‌تر است و بر اساس مطالعات مختلف شکل گرفته است. در این مدل، بخشی به خانوار اختصاص داده شده که مطلوبیت خانوار تابعی از مصرف، مانده‌های واقعی پول داخلی و ذخایر ارز خارجی است. در بخش درآمدی، عرضه کار، اجاره، سرمایه‌گذاری در اوراق، پرداخت‌های انتقالی و سود بنگاهی مورد توجه قرار می‌گیرد. هزینه‌ها شامل خرید کالای مصرفی، کالای سرمایه‌ای، اوراق، و ارز خارجی است. همچنین، مقدار مشخصی از پول داخلی نیز برای نیاز‌های روزمره نگه‌داری می‌شود تا دقت تحلیل افزایش یابد و ابعاد مالی تحریم‌ها لحاظ شود.

نخلی با بیان اینکه مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری خانوار تابعی از تولیدات داخلی و وارداتی است، اظهار کرد: بنابراین، خانوار هم کالای وارداتی و هم کالای تولید داخل را مصرف می‌کند. بخش تولید کشور نیز به دو قسمت تقسیم می‌شود: بنگاه‌های تولید کالای واسطه‌ای که تولیدشان تابع تکنولوژی است و یا کالای نهایی صادراتی تولید می‌کنند که تولید آن‌ها تحت تأثیر تحریم‌های نفتی بر بخش انرژی است. در نهایت، هدف این مدل، حداقل کردن هزینه‌ها و بهینه‌سازی فرآیند‌های اقتصادی است.

وی در ادامه اظهار کرد: پایه پولی ما تابعی از بدهی دولت به بخش بانک مرکزی و ذخایر خارجی این بانک است. زمانی که ذخایر خارجی به ریال تبدیل می‌شوند، معادل ریالی این ذخایر تابعی از میزان انباشت آن‌ها است که به صادرات نفتی و غیرنفتی بستگی دارد. از سوی دیگر، پولی که خانوار‌ها برای واردات مصرف می‌کنند نیز در این فرآیند نقش دارد. اگر بانک مرکزی بخواهد سیاست‌گذاری کند بر اساس رشد نرخ ارز اسمی، باید متغیرهایی را در نظر بگیرد، یکی از این متغیرها شکاف تورم داخلی نسبت به تورم خارجی است. هر چه این شکاف بیشتر باشد، قدرت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز بالاتر می‌رود. به همین دلیل، ضرایب مورد استفاده در این مدل، منفی در نظر گرفته شده‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران عنوان کرد: نکته مهم‌تر این است که سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی معمولاً بر اساس قاعده تیلور یا حجم پول و رشد پایه پولی انجام می‌شود. در ایران، به دلایل ایدئولوژیک، تمرکز بیشتری بر روی رشد پایه پولی وجود دارد. پایه پولی نیز تابعی از شکاف تورم نسبت به یک تورم هدف‌گذاری‌شده (مثلاً ۲ درصد) و شکاف تولید از وضعیت واقعی خود است.

نخلی عنوان کرد: در سیاست‌های انقباضی، اگر شکاف تورم بالا باشد، بانک مرکزی پول را جمع‌آوری می‌کند و اگر پایین باشد، تزریق می‌کند. اما سیاست پولی بهینه به این معناست که بانک مرکزی باید به‌طور فعال عمل کند. در این راستا، بانک مرکزی باید تابع هدفی برای خود تعریف کند.

وی افزود: تحقیقات مرسوم نشان می‌دهد که تابع زیان بانک مرکزی تابعی از شکاف تورم نسبت به هدف و شکاف تولید نسبت به وضعیت واقعی است. در این معادله، بانک مرکزی می‌تواند تمرکز سیاستی خود را بر روی تولید یا شکاف تورم قرار دهد، زیرا این دو وظیفه ممکن است همواره هم‌راستا نباشند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پایان تاکید کرد: برای این که تورم را کنترل کنیم باید اقداماتی انجام دهیم تا ارز خانوار را جمع آوری کنیم و از طریق جمع آوری ارز خانوار کنترل ارزی انجام دهیم. در این جا بانک مرکزی سیاست انقباضی اعمال می‌کند.