به گزارش خبرنگار ایبنا، محمدرضا فرهمند؛ اقتصاددان در نشستی با عنوان حقوق ذی نفعان موسسات اعتباری تحت گزیر و آثار حقوقی پساگزیر که در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، در تشریح ابعاد حقوقی و نهادی مسائل اخیر نظام بانکی، با تأکید بر لزوم تفکیک وضع موجود از وضع مطلوب، توضیح داد: بررسی موضوع باید از این دو منظر انجام شود. آنچه باید باشد، هم‌اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و در قالب طرح گزیر در حال بررسی است و طبق اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون، قرار است ظرف چند جلسه آینده جمع‌بندی و برای طرح در صحن علنی ارائه شود؛ فرآیندی که با توجه به تقویم مجلس، نهایتاً می‌تواند طی یک ماه آینده به نتیجه برسد.

فرهمند با اشاره به تحولات هم‌زمان در سطح دولت گفت: در کنار مصوبه سران قوا، هیئت وزیران نیز طی روز‌های گذشته با اصلاح اساسنامه صندوق مربوطه تلاش کرده بخشی از خلأ‌های حقوقی موجود در این فاصله زمانی تا تصویب قانون جدید را پوشش دهد. هرچند، ظرفیت مصوبات هیئت وزیران محدود است و اساساً نمی‌تواند دامنه اختیارات و وظایف دستگاه‌های ذی‌ربط را فراتر از چارچوب‌های قانونی توسعه دهد.

او همچنین به تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌ها اشاره کرد و معتقد است: این اقدام گامی رو به جلو بوده، اما همچنان همه خلأ‌ها را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد.

این اقتصاددان با بازگشت به ریشه‌های حقوقی موضوع، تأکید کرد: پرونده‌هایی مانند بانک آینده اساساً بر پایه یک مبنای شفاف و مشخص قانونی آغاز نشده‌اند تا بتوان ادامه مسیر را صرفاً در چارچوب قوانین عادی دنبال کرد. حتی در صورت تصویب طرح گزیر، همه ناهماهنگی‌ها برطرف نخواهد شد و احتمال بروز تعارض‌های حقوقی در ادامه وجود دارد.

فرهمند به بحث ظرفیت مصوبات سران قوا اشاره کرد و گفت: در نظام حقوقی و حکمرانی ایران، این مصوبات بار‌ها به‌عنوان ابزار بن‌بست‌شکن عمل کرده‌اند. هرچند از منظر نظری حقوق اساسی ممکن است نقد‌هایی به این مصوبات وارد شود، اما در عمل، همه نهاد‌ها به آن تمکین می‌کنند و حتی دیوان عدالت اداری نیز در آرای خود، در موارد تعارض، مصوبات سران قوا را مقدم دانسته است.

فرهمند توضیح داد: بدون استفاده از تعبیر فراقانونی، باید پذیرفت که این مصوبات در عمل وزنی بیش از یک قانون عادی دارند؛ وزنی که پیش‌تر نیز در حل مسائل نظام بانکی به کار گرفته شده است.

او با یادآوری تجربه مؤسسه نور گفت: در آن پرونده، مصوبه سران قوا وارد جزئیات شد؛ از وضعیت کارکنان گرفته تا حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران، و همین دقت باعث شد مسیر بدون ایجاد هراس اجتماعی و با سرانجامی نسبتاً موفق طی شود. ادبیات حقوقی مربوط به مصوبات سران قوا و حتی چارچوب‌های ذیل آن، مانند تجربه ادغام بانک‌های نظامی، به‌تدریج در نظام حقوقی کشور نهادینه شده است.

این اقتصاددان با نگاهی تاریخی‌تر، به شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی نهاد‌هایی مانند شورای عالی پشتیبانی جنگ اشاره کرد و معتقد است: همان‌گونه که آن نهاد‌ها در پاسخ به بن‌بست‌های عملی ایجاد شدند و بعد‌ها جایگاه‌شان در قانون اساسی تثبیت شد، بعید نیست در آینده نیز شورای عالی هماهنگی قوا به‌طور رسمی در متن قانون اساسی جای گیرد.

فرهمند در ادامه، بر تفاوت ماهوی حقوق عمومی و حقوق خصوصی تأکید کرد و گفت: مسائل مربوط به مؤسسات اعتباری به‌دلیل پیوند مستقیم با حقوق عامه و حقوق شهروندان، ناگزیر محل مداخله حاکمیت است؛ حتی اگر این مداخله از ابزار‌های کیفری استفاده کند. چون مسیر فعلی با مصوبات سران قوا آغاز شده، پیوند زدن ادامه راه به قوانین عادی، حقوق تجارت یا حقوق خصوصی، بدون ایجاد ناهماهنگی ممکن نیست و می‌تواند در عمل دستگاه‌ها را با بن‌بست مواجه کند.

او در جمع‌بندی سخنانش تأکید کرد: به نظر می‌رسد فلسفه اصلی برگزاری جلسات کارشناسی کنونی، همین شناسایی خلأ‌های مصوبه سران قواست؛ خلأ‌هایی که هنوز درباره سپرده‌ها، تسهیلات، دارایی‌ها، شعب و برخی جزئیات دیگر به‌طور کامل دیده نشده‌اند. این موارد در قالب یک مصوبه تکمیلی از سوی سران قوا تعیین تکلیف شود تا هم مسیر فعلی بدون ناهماهنگی ادامه یابد و هم در صورت اجرای پروژه‌های گزیر بعدی در نظام بانکی، بتوان آنها را بر اساس قوانین عادی و با آمادگی حقوقی بیشتر دنبال کرد.

کنترل پول یک کشور از نوشتن قانون مهم‌تر است

مجتبی قاسمی؛ اقتصاددان، در این نشست تأکید کرد: بررسی مسائل نظام بانکی و به‌طور خاص پرونده بانک آینده را می‌توان از دو منظر متفاوت، اما مکمل تحلیل کرد. یک نگاه، نگاهی حقوقی و مسئله‌محور است که می‌کوشد یک پرونده مشخص را با حداقل هزینه اجتماعی و در چارچوب‌های حقوقی موجود حل‌وفصل کند؛ نگاهی که بیشتر معطوف به شرایط فعلی و ضرورت تصمیم‌گیری سریع است. نگاه دوم، نگاهی بنیادی‌تر و ریشه‌ای است که تلاش می‌کند بفهمد اساساً در زیر پوست بانکداری ایران چه می‌گذرد و چرا نظام بانکی به این نقطه رسیده است.

قاسمی معتقد است: این دو نگاه در تعارض با یکدیگر نیستند. می‌توان هم‌زمان که به فکر جراحی یک کیس روی میز مانند بانک آینده هستیم، به جراحی‌های بزرگ‌تر و اصلاحات ساختاری نیز اندیشید؛ چرا که پیشگیری در نهایت کم‌هزینه‌تر از درمان است.

او گفت: اگر قرار باشد مسائل اساسی نظام بانکی حل شود، ناگزیر باید درباره آنها فکر کرد، گفت‌و‌گو کرد و حتی اگر افق این اصلاحات بلندمدت باشد، دست‌کم مسیر آن روشن شود.

این اقتصاددان برای توضیح اهمیت نقش پول و بانک، به نقل‌قولی از روتشیلد، بانکدار مشهور قرن هجدهم و نوزدهم، اشاره کرد که کنترل پول یک کشور از نوشتن قانون مهم‌تر است، گفت: این جمله به‌خوبی نشان می‌دهد چرا باید پرونده‌هایی مانند بانک آینده را در بستر مختصات خاص نظام بانکی ایران تحلیل کرد؛ مختصاتی که در بسیاری از کشور‌های دیگر وجود ندارد و متأسفانه از نوع بدِ نادر است.

قاسمی نخستین ویژگی نظام بانکی ایران را بانکداری جامع یا یونیورسال بنکینگ دانست و گفت: مدلی که در آن بانک‌ها مجازند در طیف وسیعی از فعالیت‌های مالی و حتی غیرمالی ورود کنند. در کشور‌هایی مانند آلمان و ژاپن نیز این مدل وجود دارد، اما در کنار آن، نظارت و تنظیم‌گری بسیار سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌شود. در ایران، بانکداری جامع با حداقل نظارت همراه شده و همین ترکیب، اولین گام در ایجاد عدم تعادل‌های جدی بوده است.

این اقتصاددان گفت: دومین موضوع خطرناک، نرخ بهره حقیقی منفی است؛ نرخی که یک رانت بزرگ و شیرین ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، بانک عملاً حتی اصل پولی را که وام داده، به‌طور واقعی پس نمی‌گیرد و همین مسئله این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا بانک باید به دیگران وام بدهد، وقتی می‌تواند این رانت را به خودش اختصاص دهد. این نقطه آغاز توزیع نامشروع منابع در نظام بانکی است.

وی گفت: سومین ویژگی، بنگاه‌داری بانک‌هاست. پدیده‌ای که در نتیجه اجرای نادرست قانون عملیات بانکداری بدون ربا شکل گرفته و بسیار پرخطر است، به‌ویژه زمانی که با نرخ بهره حقیقی منفی ترکیب می‌شود.

او تأکید کرد: کنار هم قرار گرفتن این سه مؤلفه، بانکداری جامع بدون نظارت کافی، نرخ بهره حقیقی منفی و بنگاه‌داری بانک‌ها، نظام بانکی ایران را به صنعتی به‌شدت جذاب برای کسب رانت تبدیل کرده است.

قاسمی با اشاره به گسترش تأسیس بانک توسط نهاد‌های مختلف، گفت: این پدیده نه از سر کارایی، بلکه ناشی از جذابیت رانتی نظام بانکی بوده است. بخش بزرگی از اقتصاد ایران امروز در اختیار بانک‌هاست؛ نه به این دلیل که بهره‌ورترین بنگاه‌ها بوده‌اند، بلکه، چون از رانت نرخ بهره حقیقی منفی استفاده کرده‌اند. این سازوکار در عمل به تورم، توزیع نامشروع منابع و فشار بر عموم مردم منجر شده است.

این اقتصاددان تأکید کرد: بدون درک این مختصات بنیادین، حل پرونده‌هایی مانند بانک آینده صرفاً به یک اقدام مقطعی محدود می‌شود. نظام بانکی ایران در شکل فعلی، به سازوکاری شبیه طرح‌های پانزی تبدیل شده و اصلاح آن، هرچند دشوار و زمان‌بر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کاهش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در آینده است.

بانک آینده هم‌زمان دو ناترازی درآمدی و دارایی را به شبکه بانکی منتقل می‌کرد

امیرحسین سیدی؛ کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه بانک آینده، این پرونده را یک مطالعه موردی مهم برای فهم ماهیت گزیر در نظام بانکی دانست و تأکید کرد: بدون بازخوانی تاریخچه شکل‌گیری این بانک، نمی‌توان درباره مسیر اصلاح یا تعیین‌تکلیف آن قضاوت دقیقی داشت. بانک آینده در شرایطی شکل گرفت که چند مؤسسه اعتباری ناسالم از جمله توسعه آتی، صالحین خراسان و بانک تات در کشور فعال بودند و تصمیم سیاست‌گذار بر آن شد که حاصل ادغام این سه مؤسسه، به‌همراه ۲۵ درصد پذیره‌نویسی، به تأسیس بانک آینده منجر شود.

سیدی توضیح داد: در همان ابتدای تأسیس، حجم قابل توجهی از ناترازی این مؤسسات به بانک آینده منتقل شد؛ در حالی که بانک عملاً دارایی کافی برای ایفای تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران نداشت. قرار بود این خلأ از محل پذیره‌نویسی جبران شود، اما انجام این فرآیند حدود یک سال به طول انجامید. نکته مهم این است که در قبال بازپرداخت سپرده‌ها، مجموعه‌ای از دارایی‌های سمی به ترازنامه بانک آینده منتقل شد؛ دارایی‌هایی که بخش عمده‌ای از آنها همچنان در صورت‌های مالی بانک قابل مشاهده است.

او با ذکر مثال‌هایی مانند پروژه ایران‌مال و املاک مختلف، گفت: این دارایی‌ها از مؤسسات ادغامی به بانک آینده منتقل شدند و در جریان این انتقال، ارزش‌گذاری‌های متعدد و بعضاً دارای بیش‌برآورد صورت گرفت. هرچند تلورانس ۵ تا ۱۰ درصدی در ارزش‌گذاری‌ها امری متعارف تلقی می‌شود، اما نادیده گرفتن برخی مؤلفه‌ها در قالب بند‌های حسابرسی یا مطالبات پیمانکاران، آثار مالی قابل توجهی بر ترازنامه بانک گذاشت. پروژه‌ای مانند ایران‌مال که در مقطعی حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود، در فاصله‌ای کوتاه با رقمی نزدیک به ۷۸۰۰ میلیارد تومان به بانک آینده منتقل شد.

از نگاه این کارشناس، نتیجه این فرآیند، انتقال هم‌زمان دو ناترازی اساسی به بانک آینده بود: ناترازی درآمدی و ناترازی دارایی؛ ناترازی‌هایی که نه‌تنها کاهش نیافتند، بلکه در طول زمان تشدید شدند. در مقطعی، بانک مرکزی بانک آینده را مکلف به واگذاری پروژه ایران‌مال کرد، اما این پروژه به شرکت‌های وابسته به سهامدار عمده واگذار شد و پس از عدم تسویه تسهیلات، دوباره با قیمت روز به بانک بازگشت. در این رفت‌وبرگشت، بدون انجام فعالیت اقتصادی یا مصرف انرژی، حدود ۳ هزار میلیارد تومان منابع از بانک خارج شد.

سیدی سومین مسئله اساسی را ضعف جدی نظارت در طول این سال‌ها دانست و معتقد است: هیچ‌گاه نظارت عمیق و همه‌جانبه‌ای بر بانک اعمال نشد. زمانی که در سال ۱۳۹۸ هیئت‌مدیره منتخب بانک مرکزی وارد بانک آینده شد و وضعیت را بررسی کرد، مشخص شد ذخیره‌گیری لازم بابت تسهیلات مشکوک‌الوصول انجام نشده و زیان‌های پنهان‌شده در سرفصل‌ها، به زیان انباشته‌ای در حدود ۲۵۰ همت منجر شده است؛ رقمی که پیش از آن به‌درستی شناسایی نشده بود.

به اعتقاد سیدی، ساختار پیچیده سهامداری و عدم ایفای نقش به‌موقع نهاد ناظر، از جمله بانک مرکزی، در شناسایی مالک واحد و شرکت‌های وابسته طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، باعث شد این وضعیت سال‌ها ادامه پیدا کند.

او یادآوری کرد: معرفی هیئت‌مدیره متخلف بانک آینده به هیئت انتظامی بانک‌ها در سال ۱۳۹۵ انجام شد، اما خلع ید آنها تا سال ۱۳۹۸ به طول انجامید؛ تأخیری که به تشدید مشکلات انجامید.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از برخی محدودیت‌های اعمال‌شده پس از ورود بانک مرکزی به بانک آینده گفت: به جای تمرکز محدودیت‌ها بر سهامدار عمده، بخش قابل توجهی از این فشار‌ها به ذی‌نفعان و مشتریان بانک تحمیل شد؛ در حالی که همین فعالیت‌ها، آخرین جریان‌های نقدی فعال بانک محسوب می‌شدند. این رویکرد یکی از عوامل تضعیف بیشتر بانک است.

سیدی در ادامه، به قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این قانون باید سه رابطه اساسی را روشن کند، رابطه بانک مرکزی و دولت، رابطه بانک مرکزی و شبکه بانکی و رابطه بانک مرکزی و بازار ارز. با وجود مواد متعدد، این قانون در تبیین شفاف این روابط و به‌ویژه در اعطای ابزار‌های مؤثر نظارتی به بانک مرکزی موفق نبوده است. هرچند در ظاهر، اختیار شناسایی و ابطال قرارداد‌های مشکوک و تشکیل محکمه موضوع ماده ۳۵ پیش‌بینی شده، اما در عمل، خلأ‌های جدی همچنان باقی است.

او در پایان تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این فرآیند، سیف‌گارد یا حمایت و مصونیت قضایی از مدیران و مجریان گزیر است؛ موضوعی که در تجربه بانک آینده به‌طور جدی با آن مواجه بوده‌ایم. بدون تضمین این حمایت‌ها، امکان اصلاح ساختاری بانک‌های مسئله‌دار و اجرای مؤثر گزیر در عمل با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد.