صادق نوری، کارشناس پولی و بانکی در ‌گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا، با اشاره به تصویب دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی که ۳۰ درصد است، اظهار کرد: دستورالعمل جدید نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی نشان‌دهنده یکی از تصمیمات مهم اقتصادی در کشور است که می‌تواند در راستای سیاست‌های کلی نظام برای سالم‌سازی سیستم بانکی و هدایت منابع به بخش‌های مولد اقتصادی موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه موفقیت این دستورالعمل مربوط به اجرای دقیق و نظارت مستمر است، گفت: بانک مرکزی در این سیاستگذاری اهدافی داشته که یک مورد آن افزایش نقدشوندگی بانک‌ها و دیگری این است که بخشی از منابع بانک‌ها را آزاد کند تا از این طریق تسهیلات بیشتری اعطا و ریسک عدم تطابق دارایی و بدهی در ترازنامه بانک‌ها را کاهش دهد و در نهایت اینکه دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها در سیستم بانکی را کنترل کند.

نوری افزود: این تصمیم می‌تواند پیامد‌هایی مثبت و منفی داشته باشد. بخشی از آن کاهش توان بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ است و از طرفی هم امکان افزایش منابع در دسترس برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد افزایش می‌یابد. یکی دیگر از پیامدها، فشار به بانک‌هایی است که سهم بالایی در دارایی ثابت دارند. همچنین، بخشی از املاک مازاد بانک‌ها در بازار عرضه می‌شود و می‌تواند یک شوک به بازار وارد کند؛ بنابراین در اجرا باید تمام جوانب کار اندیشیده شود تا هدف نهایی را محقق سازد.

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به بنگاهداری بانک‌ها و تبعات منفی که برای کشور دارد، گفت: اولین تبعات منفی این است که نقدینگی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. دوم اینکه باعث تضعیف نظارت می‌شود؛ یعنی بانک هم در نقش ناظر اعتباری قرار می‌گیرد و هم در نقش مالک بنگاهی که تسهیلات می‌گیرد و وابسته به خود بانک است. این موضوع باعث می‌شود که منابع بانکی به جای اینکه به بخش‌های مولد اختصاص پیدا کند، بیشتر صرف تأمین مالی زیرمجموعه بانک‌ها شود.

وی ادامه داد: در بحث رقابت هم برای گرفتن تسهیلات، دسترسی زیرمجموعه بانک‌ها به تسهیلات راحت‌تر است و یک رقابت ناعادلانه صورت می‌گیرد و از تخصص محوری بانک‌ها کاسته می‌شود. در نتیجه، ریسک بانک‌ها بالا می‌رود و حلقه‌های بدهی در زیرمجموعه بانک‌ها شکل می‌گیرد.

راهکار‌هایی برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری

این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: بنگاهداری بانک‌ها باعث می‌شود که کارکرد‌های اصلی بانک تخریب و نظام تخصیص منابع آن تضعیف شود و از همه مهم‌تر، اختلال در انتقال سیاست‌های پولی بانک مرکزی صورت بگیرد.

نوری در پاسخ به این پرسش که راهکار‌های خروج بانک‌ها از بنگاهداری چیست، گفت: خروج بانک‌ها از بنگاهداری یک راهبرد تدریجی و چندبعدی است و باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. این ابعاد در بحث راهکار‌های ساختاری و حاکمیتی می‌تواند دنبال شود.

وی افزود: در بحث راهکار‌های ساختاری و حاکمیتی می‌توانیم به تقویت نظارت اشاره کنیم. بانک مرکزی باید توان نظارتی خود را برای نظارت بر ترکیب دارایی‌های بانک‌ها افزایش دهد و بانک‌ها را ملزم کند دارایی‌های خود را به طور کامل، اعم از دارایی ثابت و شرکت‌های زیرمجموعه، افشا کنند. زمان‌بندی این فرآیند باید تدریجی باشد؛ یعنی دولت باید مهلتی برای کاهش تدریجی سهم دارایی‌های ثابت تعیین کند و این کار می‌تواند از طریق فروش در بورس یا مزایده عمومی صورت بگیرد. همچنین، ایجاد صندوق‌های تخصصی برای مدیریت فروش دارایی‌های غیرنقد بانک‌ها می‌تواند موثر باشد.

نوری در ادامه گفت: در بحث راهکار‌های حمایتی، دولت می‌تواند معافیت‌های مالیاتی موقت برای سود حاصل از فروش دارایی در نظر بگیرد و خطوط اعتباری ویژه‌ای به بانک‌ها برای این دوران گذار اختصاص دهد. این دو مورد در بحث حمایتی خیلی مهم هستند. همچنین، تقویت ابزار‌های مالی که دولت در حال حاضر بهددنبال آن است، می‌تواند به تأمین مالی بنگاه‌ها کمک کند.

وی با اشاره به ملاحظات پیاده‌سازی این سیاست گفت: به نظر می‌رسد که خروج از بنگاهداری باید از بانک‌های دولتی شروع شود و به سایر بخش‌ها تسری پیدا کند. باید یک سیستم پایش مستمر برای این سیاست ایجاد شود و نکته مهم این است که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باید با هم هماهنگ باشند تا این راهکار به صورت هماهنگ و پیوسته بدون ایجاد شوک اجرا شود.

عزم جدی بانک مرکزی در مقابله با بنگاهداری شبکه بانکی

این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه رسالت بانک مرکزی مقابله با ناترازی‌های نظام بانکی و حفظ سلامت بانک‌هاست؛ اضافه کرد: بانک مرکزی باید عزم جدی برای مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها داشته باشد، زیرا این مقوله باعث تهدید ثبات مالی سیستم بانکی می‌شود. این موضوع نقشه‌پذیری بانک‌ها را کاهش می‌دهد و اگر در مقاطعی باعث هجوم سپرده‌گذاران شود، بانک‌ها آسیب خواهند دید.

نوری اظهار کرد: در زمان رکود، مشکلات بنگاه‌های زیرمجموعه مستقیماً به ترازنامه بانک منتقل می‌شود و می‌تواند کل بانک را دچار ورشکستگی کند. کارکرد اصلی بانک‌ها که همانا واسطه‌گری وجوه است، تخریب می‌شود و منجر به تضعیف نظام تخصیص اعتبار و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر سیاست‌های پولی دچار مشکل می‌شود و ابزار‌های کنترلی که بانک مرکزی دارد، کارکرد خود را از دست می‌دهند.

نوری با اشاره به اینکه مسئله مهمتری که وجود دارد، ایجاد رقابت ناعادلانه برای تخصیص اعتبار و استفاده از رانت منابع است، گفت: بنگاهداری بانک‌ها موجب می‌شود شرکت‌ها به راحتی به منابع بانکی دسترسی پیدا کنند، در حالی که تولیدکننده‌ها امکان دسترسی کمتری خواهند داشت. به طور کلی، بحث حاکمیت شرکتی و نظارت مؤثر دچار مشکل می‌شود و بانک مرکزی که به عنوان ناظر سیستم بانکی است، وقتی بانک‌ها درگیر فعالیت‌های غیرمرتبط می‌شوند، توان نظارتی خود را از دست می‌دهد.

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از قبل اعلام کرده بود که املاک مازاد بانک‌ها را از طریق بورس کالا و مزایده به صورت شفاف به فروش می‌رساند، گفت: این اقدام بانک مرکزی برای فروش املاک از طریق بورس کالا و مزایده شفاف، در صورت اجرای درست، ایده کاملاً مثبتی است و گام عملی مهمی به شمار می‌رود که به کاهش بنگاهداری بانک‌ها کمک می‌کند.

وی افزود: این سیاست یک اتفاق خیلی مبارک است، اما شرط موفقیت آن، اجرای هوشمندانه و مدیریت شده است. زمان‌بندی این امر نیز بسیار مهم است تا به بازار شوک وارد نشود و شفافیت اطلاعات نیز باید به طور کامل رعایت شود. انعطاف‌پذیری در روش‌ها نیز اهمیت دارد. استفاده از روش‌های مختلف مانند فروش اقساطی یا تبدیل به صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به این موضوع کمک کند. در نهایت، این اقدام به عنوان اولین گام در یک مسیر طولانی می‌تواند کمک کند و الگویی باشد برای دولت در فروش دارایی‌های غیرمرتبط مانند سهام شرکت‌های تولیدی و تجاری که زیرمجموعه دولت هستند.

نوری در پاسخ به این پرسش که دستورالعمل نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی چقدر به کاهش تورم کمک می‌کند، گفت: این سیاست به طور مستقیم و در کوتاه‌مدت اثر کمی بر کاهش تورم دارد، اما در بلندمدت یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای کنترل تورم خواهد بود. می‌توان این امر را به تزریق مسکن برای یک بیماری تشبیه کرد؛ ممکن است در کوتاه‌مدت نتواند کاهش تورم را به همراه داشته باشد، اما در کنار سایر سیاست‌هایی که بانک مرکزی و دولت در پیش بگیرند، می‌تواند به عنوان یکی از دارو‌های ضد تورم اثرگذاری بالایی داشته باشد.