به گزارش خبرنگار اببنا، مهدی هادیان؛ عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در نشست اعتلای حکمرانی در سیاست‌گذاری پولی، اظهار کرد: عوامل متعددی بر ثبات اقتصاد کلان ایران اثرگذار است که یکی از مهمترین آنها شرایط ژئوپلیتیک و تکانه‌های خارجی است. بانک مرکزی طی سال‌های مختلف هدفگذاری رشد نقدینگی را تعیین کرده است. نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ هدفگذاری ۳۹ درصدی داشت که به خوبی محقق شد. در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری ۳۱ درصد تعیین شد که این هدفگذاری نیز محقق شد. در سال ۱۴۰۲ نیز هدفگذاری ۲۵ درصدی تعیین شد که در انتهای سال رشد نقدینگی به حدود ۲۴ درصد رسید و این هدفگذاری هم محقق شد، اما در سال ۱۴۰۳ تحولات نقدینگی نشان داد که دستیابی به هدفگذاری در دسترس نیست و بنظر بنده بهتر بود یک سیاست ارتباطی را در نظر می‌گرفتیم تا آن را بازنگری کنیم.

وی افزود: بنده فکر می‌کردم در انتهای سال گذشته نرخ رشد نقدینگی به ۳۴ درصد برسد و اینکه نرخ رشد نقدینگی در انتهای سال ۲۹ درصد ثبت شد، نشان دهنده موفقیت بسیار خوب بانک مرکزی در کنترل نرخ رشد نقدینگی است.

هادیان با اشاره به اینکه در دهه ۹۰ نرخ رشد نقدینگی به شدت افزایش یافت که منجر به افزایش شدید تورم شد، گفت: از اواخر دهه ۹۰ مسئله کمیته کنترل رشد نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها مطرح شد. از آن سال تاکنون نرخ رشد تقدینگی با سیر نزولی کاهش یافت و در سال ۱۴۰۳ به محدوده بلندمدت خود رسید.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه گفت: اگر بخواهیم متناسب با برنامه هفتم توسعه حرکت کنیم و بخواهیم به نقدینگی ۱۵ درصد برسیم نسبت رشد نقدینگی به تولید کاهش می‌یابد. بنظر می‌رسد که باید نسبت به هدفگذاری تعیین شده در برنامه هفتم نیز بازنگری داشته باشیم. کاهش بیشتر نسبت نقدینگی به تولید به کمتر از ۵۰ درصد، انسداد نقدینگی ایجاد خواهد کرد.

وی در پایان تاکید کرد: ناچار هستیم با استفاده از ابزار‌های تامین مالی و هدایت اعتبارات تامین مالی بخش تولید را پوشش دهیم. اعتبارات باید به صورت هدفمند و با اولویت‌بندی اختصاص داده شود تا با کمبود منابع مواجه نشویم.

لازمه تورم تک‌رقمی رفع ناترازی بانک‌ها است

کامران ندری؛ عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه نشست اعتلای حکمرانی در سیاستگذاری پولی با بیان اینکه مهار تورم در ایران از حوزه سیاستگذار پولی خارج است، گفت: بیشتر موانع تورم ساختاری است و موضوع تحریم‌ها نیز بر نرخ تورم اثر دارد به طوری که با رفع تحریم‌ها تورم یک یا دو کانال ممکن است کاهش پیدا کند.

وی افزود: تحریم‌ها روی انتظارات تورمی اثر گذار است و این انتظارت در کشور به نرخ ارز لنگر شده است.

ندری تاکید کرد: صرفا با رفع تحریم مشکل تورم حل نمی‌شود بلکه میزان این نرخ کاهش پیدا می‌کند؛ ولی کاهش نرخ تورم به عدد تک رقمی به اصلاحات داخلی نیز نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه بعد از رفع تحریم‌ها باید در حذف انحصار تلاش کرد، افزود: تک رقمی کردن نرخ تورم با وجود انحصارات امکان پذیر نیست. اگر مشکل بانک‌ها ناسالم حل نشود تورم با رفع تحریم‌ها به ۲۰ درصد نیز نخواهد رسید.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق بیان کرد: اصلاحات مالی در کنترل تورم مهم است؛ چون اقتصاد با کسری بودجه مواجه است؛ بنابراین اولویت دولت بعد از رفع تحریم باید حل مشکل بانک‌های ناسالم، حل مشکلات ساختاری و کسری بودجه دولت باشد.

با وجود تکانه‌های خارجی و مشکلات ساختاری برد سیاستگذاری پولی پائین است

اکبر کمیجانی؛ رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در نشست تحلیلی اعتلای حکمرانی در سیاستگذاری پولی، اظهار کرد: در شرایطی که تکانه‌های خارجی پیش روی اقتصاد وجود دارد و تا زمانی که این تکانه‌ها استمرار دارد، برد سیاست‌های پولی و مجموعه سیاست‌های اقتصادی بسیار محدود است.

وی افزود: متوسط تورم طی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ معادل ۴۴.۵ درصد و حجم نقدینگی ۳۳.۱ درصد بوده است. این مسئله شکاف بین نقدینگی و تورم را نشان می‌دهد. بنظر می‌رسد عاملی غیر از نقدینگی هم بر تورم اثرگذار است که این عامل همان تکانه‌های خارجی است. اولین ضربه تکانه‌های خارجی در کاهش درآمد‌های دولت، افزایش کسری بودجه و تشدید سلطه مالی است.

کمیجانی با اشاره به اینکه شرایط سیاسی و تحریمی بر متغیرهای کلان کشور اثرگذار است، گفت: در سال ۱۳۸۳ که گمانه‌زنی‌هایی از حل و فصل مسائل هسته‌ای مطرح شد، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی به سطح مطلوبی رسیدند و این شرایط تا سال ۱۳۸۶ نیز ادامه داشت، اما در نیمه دوم دهه ۸۰ و آغاز دهه ۹۰ که اقتصاد با تحریم‌های سنگین مواجه شد، بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش تورم رخ داد.

وی افزود: تا اینکه در سال ۱۳۹۴ دوباره بحث برجام مطرح شد و رشد اقتصادی دوباره افزایش یافت، تورم کاهشی شد و نرخ ارز که به شدت افزایش یافته بود نیز کاهش یافت و به ثبات رسید، اما در سال ۱۳۹۶ به بعد با روی کار آمدن ترامپ، تحریم‌ها دوباره برگشت و شوک ارزی در اقتصاد حاکم شد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه گفت: در دوره اول ترامپ درآمد‌های نفتی ایران بسیار کاهش پیدا کرد و صادرات نفتی ما حتی به روزی ۵۰۰ هزار بشکه رسید. در این شرایط شوک‌های ارزی وارد عمل شدند و نرخ ارز در ماه‌های بهار و تابستان سال ۹۷ افزایش یافت. با پیدایش کسری بودجه‌های طولانی مدت و اصابت آن به نظام بانکی، نرخ رشد نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم نیز افزایش یافت.

کمیجانی با بیان اینکه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ما در مهار تورم و رشد نقدینگی و ثبات‌بخشی دوباره به اقتصاد تقریبا موفق شده بودیم، اظهار کرد: در این سال‌ها درآمد‌های نفتی نیز روند رو به رشدی داشت، اما روی کار آمدن دوباره ترامپ جلوی این روند را گرفت.

وی افزود: تلاش بانک مرکزی در سال‌های اخیر و در گذشته بسیار خوب بوده است و بانک مرکزی همواره در راستای حفظ ثبات اقتصادی تمام توان خود را به کار گرفته است، اما با وجود تکانه‌های خارجی، سلطه مالی دولت و سایر موانع، برد اثرگذاری سیاست‌ها کاهش می‌یابد.

کمیجانی در ادامه گفت: در سال اخیر مشاهده شد که همزمان با ایجاد بازار ارز تجاری و تعدیل نرخ ارز نیمایی، نرخ دلار در بازار آزاد در اثر تکانه‌های خارجی افزایشی شد و شکاف نرخ ارز غیررسمی و بازار ارز تجاری دوباره زیاد شد. این مسئله منجر به روند افزایشی تورم نیز شد. این در حالیست که دیدیدم با آغاز دوباره مذاکرات نرخ ارز به یکباره ۲۰ الی ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد. این یعنی اثر تکانه‌های خارجی بر اقتصاد بسیار بالاست و این تکانه‌ها بسیار پرهزینه بوده است. به طور جدی باید به بحث تکانه‌های خارجی بپردازیم. بنظر می‌رسد که تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی در تقابل با تکانه‌های خارجی وحدت رویه را در پیش گرفته‌اند و امیدواریم این مسیر به خوبی پیش برود.

بانک مرکزی باید هدفگذاری نقدینگی و تورم را ادامه دهد

وی افزود: بانک مرکزی علی‌رغم تمام مشکلاتی که دارد، در سال ۱۴۰۲ رشد نقدینگی ۲۳ درصد و تورم کانال ۳۰ درصد را هدفگذاری کرد. در سال ۱۴۰۳ نیز هدفگذاری رشد نقدینگی را ۲۳ درصد با تلورانس ۲ درصدی و هدفگذاری تورم را کانال ۲۰ درصدی انتخاب کرد. علی‌رغم اینکه بنظر می‌رسد شرایط مهیا نباشد، اما پیشنهاد می‌شود برای اینکه بانک مرکزی قاعده‌مندی خود را نشان بدهد برای امسال نیز هدفگذاری را مشخص کند.

جهش‌های نرخ ارز بر نرخ تورم و نقدینگی اثر گذار است

احمدرضا جلالی نائینی؛ عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نیز در این نشست بیان کرد: از دی ماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی برنامه تثبیت اقتصادی را با محوریت کنترل ترازنامه بانک‌ها، ثبات بخشی و پیش بینی پذیری بازار ارز اجرا کرده است.

وی با اشاره به اینکه جهش‌های نرخ ارز باعث افزایش قابل توجه نرخ تورم در کوتاه مدت شده است، افزود: در سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ رشد نرخ ارز ۵۸.۱۷ درصد و نرخ رشد نقدینگی ۳۱.۳ درصد و تورم ۴۴.۴ درصد بوده است.

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه جهش‌های نرخ ارز بر روی نرخ تورم و نقدینگی اثر گذار است، تاکید کرد: ارزش حقیقی خرید کالا‌های بادوام از سال ۱۳۹۷ نزولی بوده است.

وی افزود: انبساط تقاضا باعث تورم نیست بلکه کسری و ناترازی‌های بانکی و تکانه‌های خارجی باعث افزایش نااطمینانی و ریسک و در نهایت افزایش تقاضا برای ارز و طلا شده‌اند که این وارد منجر به تقویت انتظارات تورمی شده است.

جلالی نائینی در مورد لنگر اسمی گفت: قابلیت کنترل، شفافیت و چسبندگی به متغیر‌های هدف از جمله ویژگی‌های لنگر اسمی مناسب است و شفافیت یعنی عموم مردم بدانند که لنگر اسمی در چه وضعیتی قرار دارد.

وی با بیان اینکه تفاوت در ساختار‌ها و ماهیت تکانه‌ها باعث انتخاب ابزار‌های متنوع سیاستی می‌شود، افزود: در بسیاری از کشور‌ها سیاست بهینه پولی از طریق هدف‌گیری متغیر‌های تولید و تورم با ابزار نرخ بهره پیگیری می‌شود.