محمدعلی رزاقی هریس؛ پژوهشگر حوزه اقتصادی و مالی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد ظهور پدیده‌های نوین در نظام مالی جهانی از جمله ارز‌های دیجیتال هستیم که رشد چشمگیر و فزاینده‌ای را تجربه کرده‌اند، اظهار کرد: این موضوع موجب شده بازار‌های مالی جهانی تحت تأثیر قرار بگیرند، بنابراین عدم توجه به این موضوع اثرات زیان باری برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.

رزاقی بیان کرد: همان طور که گفته شد ارز‌های دیجیتال اهمیت ویژه‌ای در حوزه مالی دارند؛ بنابراین توجه و نظارت مؤثر در به کارگیری ارز‌های دیجیتال در مبادلات مالی کشور امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این راستا بانک مرکزی ایران ضمن توجه به حفظ حاکمیت پولی کشور و سیاستگذاری در شفاف‌سازی جریان تراکنش‌های مالی، باید بستر‌های لازم را برای فعالیت‌های ارز‌های دیجیتال فراهم کند؛ چراکه بسیاری از افراد در بازار‌های مالی با یکدیگر در تعامل هستند.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه بانک مرکزی ضمن پذیرفتن این پدیده نوین به دنبال قانون‌مند کردن این بازار جدید است. چرا که اگر بازار ارز‌های دیجیتال به صورت غیر قانون‌مند باقی بماند، موجب افزایش فعالیت‌های غیر رسمی خواهد شد. از جمله اثرات منفی این موضوع می‌توان به کلاهبرداری، سوء استفاده برخی سودجویان، پولشویی، و … اشاره کرد.

رزاقی گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر به منظور حمایت از حفظ حقوق کاربران و امنیت سرمایه افراد می‌تواند شفافیت و نظارت بیشتر و دقیق تری بر صرافی‌ها داشته و از هرگونه اقدامات و انحرافاتی که توسط صرافی‌ها به سرمایه گذاران و کاربران صورت می‌گیرد کنترل و جلوگیری کند.

عضو انجمن مالی اسلامی ایران اظهار داشت: براین اساس، نظارت مؤثر بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت بازار پول و ارز بیش از پیش احساس می‌شود و طبق قانون جدید بانک مرکزی مرجع سیاستگذاری و قانون گذاری در حوزه رمز ارز، بانک مرکزی است و این بانک باید ناظر و قانون گذار و مسئول این حوزه باشد.

به گفته او، بانک مرکزی می‌تواند شفافیت بیشتری را در این حوزه ایجاد کرده و از پولشویی و فرار مالیاتی و کلاهبرداری جلوگیری کند؛ بنابراین هرگونه فعالیتی در این حوزه باید طبق چارچوب و قانون صورت پذیرد.

رزاقی خاطر نشان کرد: بر اساس ابلاغیه بخشنامه ساماندهی و نظارت بر بازار رمز ارز‌ها که با هدف نظارت دقیق‌تر بر سلامت مالی تاکید دارد، کارگزاران رمز پول نیز باید فرآیند عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خودشان را بطور شفاف و از طریق حساب مشخص و مورد تأیید بانک مرکزی انجام دهند.

این پژوهشگر حوزه اقتصادی و مالی عنوان کرد: بطور کلی تصویب سند رمز پول، کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی را بیشتر می‌کند که این موضوع در ادامه به کاهش تورم و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

وی افزود: همه آگاه هستند که معاملات رمز ارز‌ها و به ویژه تتر بر تقاضای ارز تأثیرگذار است، به طوری که رمزارز‌ها ممکن است منجر به افزایش تقاضای پول و افزایش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم شود. در این راستا، قانون، بانک مرکزی را موظف کرده که برای کنترل تورم و نقدینگی و… باید بر بازار رمزارز‌ها نیز نظارت داشته باشد.

رزاقی در پایان تاکید کرد: در راستای بهبود منافع ملی در حوزه مالی و رمز ارز‌ها باید نهاد‌های ذیربط از اقدامات شتاب زده در این حوزه پرهیز کنند و آگاهانه در راستای منافع ملی قدم برداشته و تصمیم گیری کنند.