به گزارش خبرنگار ایبنا، نشست تحلیلی «چالش‌های نظری در نظام پولی ایران؛ عمودی گرایی در مقابل افقی گرایی» با حضور کورش پرویزیان؛ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کامران ندری؛ عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، تیمور محمدی؛ رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، داود دانش جعفری؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و فتح اله تاری؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

کامران ندری؛ عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با بیان اینکه بین نرخ رشد نقدینگی و تورم رابطه نزدیکی وجود دارد، گفت: اگر متوسط رشد نقدینگی پیش از اعمال تحریم‌ها، یعنی تا سال ۱۳۹۷ حدود ۲۷ درصد بوده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، میانگین نرخ تورم نیز حدود ۱۹ درصد بوده است و پس از اعمال تحریم‌ها، میانگین نرخ تورم در اقتصاد ایران جهش قابل توجهی داشته و به حدود ۴۴ درصد رسیده است؛ هم‌زمان با این تغییر، میانگین رشد نقدینگی نیز روندی افزایشی را تجربه کرده است.

ندری تأکید کرد: سایر کمیت‌های پولی، نه فقط نقدینگی، الگوی مشابهی را طی کردند به طوری که در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ابتدای ۱۳۹۷، رشد پایه پولی به طور میانگین ۱۷.۶ درصد بوده و این رقم در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد افزایش یافته است.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق تاکید کرد: نرخ رشد پول (M۱) نیز قبل از سال ۱۳۹۷ به حدود ۴۸.۴ درصد رسیده بود و رشد نقدینگی نیز از متوسط ۲۶.۵ درصد پیش از ۱۳۹۷ به ۳۱.۴ درصد پس از آن افزایش یافته است.

وی افزود: این روند‌ها نشان می‌دهند که همزمان با افزایش تورم، کمیت‌های پولی نیز در اقتصاد ایران رشد داشته‌اند؛ این وضعیت، فرضیاتی را در ذهن ایجاد می‌کند که در سه یا چهار قالب قابل بررسی هستند.

ندری گفت: فرضیه اول آن است که رشد بالای کمیت‌های پولی علت اصلی تورم در اقتصاد ایران است. از این منظر، کنترل رشد این متغیر‌ها توسط بانک مرکزی می‌تواند به کنترل تورم منجر شود.

وی ادامه داد: فرضیه دوم نیز این دیدگاه را تأیید می‌کند که تورم پدیده‌ای پولی است؛ اما در عین حال تأکید دارد که توان کنترل کمیت‌های پولی از سوی بانک مرکزی ممکن است محدود باشد و این نهاد ابزار یا اختیار کافی برای مهار آن را نداشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با اشاره به فرضیه سوم گفت: در این دیدگاه، رشد بالای کمیت‌های پولی نه علت بلکه معلول تورم تلقی می‌شود. بر این اساس، رشد این متغیر‌ها در نتیجه تورم بالا و به شکل درون‌زا افزایش یافته است، بنابراین کنترل آنها نمی‌تواند منجر به مهار تورم شود.

وی بیان کرد: شاید بتوان فرضیه چهارمی هم مطرح کرد که رابطه‌ای دوطرفه میان تورم و رشد کمیت‌های پولی قائل می‌شود؛ به این معنا که هر یک می‌تواند علت و معلول دیگری باشد.