(0)
به گزارش خبرنگار ایبنا، نشست تحلیلی «راهبرد‌های برنامه‌های بازسازی، اصلاحی و گزیر》از سلسله نشست‌های سی‌و‌دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی صبح امروز در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
اعظم احمدیان؛ مدیرگروه مطالعات بانکداری و نهاد‌های پولی پژوهشکده پولی و بانکی اظهار کرد: در برخورد با بانک‌های در معرض خطر در چارچوب برنامه اقتضایی برنامه‌های مختلفی از قبیل بازسازی، اصلاحی، مداخله زودهنگام و گزیر در نظر گرفته می‌شود که هر یک از این برنامه‌ها در شرایط خاصی استفاده می‌شوند.
وی با بیان اینکه ناظر و بانک باید چارچوب مشخصی برای هر یک از این برنامه‌ها طراحی و اجرا کند، افزود: مداخله زود هنگام و گزیر از طریق مقام ناظر اجرا می‌شود و در فرآیند بازسازی، هیات ثبات مالی چارچوب مشخصی را معرفی کرده‌اند. در مرحله بازسازی باید حاکمیت بانک مشخص شود و پس از آن محرک‌ها، ماشه و آستانه تعیین شوند.
احمدیان تاکید کرد: در این برنامه باید چهار یا پنج آستانه استخراج شود و این آستانه‌ها نشان می‌دهد که بانک در چه وضعیتی قرار دارد. محرک‌ها در بین آستانه‌ها قرار می‌گیرند و آستانه‌های بحرانی ماشه نام دارند. استفاده از این برنامه‌ها باید از طریق قوانین داخلی و استاندارد‌های بین‌المللی انجام شود.
وی افزود: ارزیابی کفایت نقدینگی، معیار‌ها و رویه‌های مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی، سودآوری و سایر معیار‌های سلامت مالی و ارزیابی رتبه ریسک و نظارتی از دسته مولفه‌هایی هستند که در مرحله بازسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
مدیرگروه مطالعات بانکداری و نهاد‌های پولی پژوهشکده پولی و بانکی بیان کرد: برنامه بازسازی در وضعیت استرس اجرا می‌شود و استاندارد‌های مشخصی دارد تا با حذف موانع منجر به بهبود کارایی شود. این فعالیت برای بانک حیاتی است و در رابطه با ایران شناسایی فعالیت‌های حیاتی بسیار مهم است.
وی افزود: در فرآیند برنامه اصلاحی حاکمیت برنامه یا همان مرجع گزیر نیز وارد می‌شود. مقام ناظر و بانک گزارش‌هایی تهیه می‌کنند که این گزارش‌ها به مرجع گزیر داده می‌شود تا وضعیت بانک را ارزیابی کند و بر اجرای درست برنامه‌ها نظارت داشته باشد؛ در این مرحله نیز ابزار‌های مشخصی وجود دارد که بانک‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
احمدیان با اشاره به اینکه بانک مرکزی در نحوه برخورد با بانک‌های ضعیف در قالب طرح بازسازی و اصلاحی اقدامات مختلفی را انجام داده است، گفت: در ایران حمایت‌های قانونی و زیرساختی برای اجرای برنامه‌های اقتضایی وجود دارد. البته چالش‌هایی نیز وجود دارد که باید اصلاح شود، بطور مثال در برنامه بازسازی محرک‌ها و آستانه‌ها، چارچوب ارزیابی برنامه‌ها به درستی مشخض نیست.
وی گفت: در قانون بانک مرکزی مشوق‌ها، ابزار‌ها و گزینه‌های مناسبی برای نظارت بر بانک‌ها وجود دارد؛ اما در پیاده‌سازی، ارزیابی و بازبینی، برنامه مشخصی تعیین نشده؛ ولی برای مداخله زودهنگام نیز ابزار‌ها و سازکار‌های مشخصی در قانون دیده شده است.
