رامین مجاب؛ عضو هیات علمی و معاون توسعه منابع و پشتیبانی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا گفت: بخشی از تورم کشور که با آن درگیر هستیم به دلیل رشد نقدینگی در کشور است. بانک مرکزی برای اینکه رشد نقدینگی را کاهش دهد، اقدام به کنترل رشد مقدار ترازنامه بانک‌ها کرد و به عبارتی برای رشد ترازنامه بانک‌ها سقف مشخص تعیین کرد؛ بنابراین کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها موجب شد نرخ رشد نقدینگی کاهش یابد و با کاهش نرخ رشد نقدینگی، تورم نیز کنترل‌پذیرتر شود.

مجاب بیان کرد: عامل مهم دیگر رشد نرخ تورم به افزایش نرخ ارز باز می‌گردد. برای کنترل بازار ارز، دولت و بانک مرکزی سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند، به عنوان نمونه واردات را کنترل کردند، یعنی ورود کالا‌های غیرضروری را به کشور منع کردند.

این عضو هیات علمی پولی و بانکی عنوان کرد: کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها موجب شده بنگاه‌ها دچار تنگنای مالی شوند. بانک مرکزی برای حل این مشکل، ابزار‌های نوین تأمین مالی مانند فکتورینگ، اوراق گام، تأمین مالی زنجیره‌ای و… را معرفی کرده تا تأمین مالی تولید محقق شود.

وی خاطر نشان کرد: یکی از ویژگی‌های ابزار‌های نوین بانک مرکزی این است که نظارت در آنها به آسانی صورت می‌گیرد و بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که این منابع در غیر جای خودش و یا در بازار‌های سفته‌بازی مصرف شود؛ بنابراین انحراف از منابع در ابزارهایی، چون فکتورینگ، اوراق گام، تأمین مالی زنجیره‌ای و… روی نمی‌دهد.

وی افزود: البته لازم به ذکر است که فکتورینگ، اوراق گام، تأمین مالی زنجیره‌ای و… نمی‌توانند در اقتصاد معجزه کنند و این ابزار‌ها برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها مفید هستند و بیشتر در تأمین مالی کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند.

مجاب اظهار داشت: تمام نیاز‌های تسهیلاتی بنگاه‌ها را نمی‌توان تنها با این ابزار‌ها پاسخ داد و نیاز است برای تأمین تسهیلات بنگاه‌ها در بلندمدت برنامه جامع و کاملی تدوین و اجرا کرد.

این عضو هیات علمی پولی و بانکی تصریح کرد: سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، سیاست اصلی در کنترل تورم نیست، بلکه یک سیاست مکمل برای کنترل تورم است و لازم است تا تمام دستگاه‌ها به بانک مرکزی کمک کنند تا این بانک بتواند تورم را مدیریت کند. همچنین باید دولت با همکاری بانک مرکزی سیاست‌هایی اتخاذ کند تا انتظارات تورمی فروکش کند.

مجاب در پایان تاکید کرد: یکی از عوامل تورم در کشور کسری بودجه است که این موضوع خارج از اختیارات و قدرت بانک مرکزی است؛ بنابراین دولت باید شرایطی را فراهم کند تا دیگر کشور دچار کسری بودجه نشود، ضمن اینکه پایان دادن به معضل کسری بودجه انتظارات تورمی را نیز کاهش می‌دهد.