به گزارش خبرنگار ایبنا؛ ماده ۹ برنامه هفتم توسعه تأکید دارد که موسسات اعتباری و بانک‌ها باید به ۶ گروه تجاری، جامع، توسعه‌ای، تخصصی، تسهیلات پس‌انداز مسکن و قرض‌الحسنه تقسیم شوند. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند این طبقه‌بندی شرایطی را فراهم می‌کند که هر بانک فقط به فعالیت‌های مرتبط با خود بپردازد. این وضعیت هم بهره‌وری را در شبکه بانکی و کل اقتصاد افزایش می‌دهد و هم فرایند توسعه کشور را سرعت می‌بخشد.

سعید سلطانی، پژوهشگر پولی و بانکی در این باره در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت تخصصی شدن بانک‌ها اظهار کرد: تفکیک بانک‌ها به گروه‌های تخصصی و توسعه‌ای مبتنی بر اهداف کلان اقتصادی مانند کاهش ریسک سیستماتیک، شفافیت، افزایش بهره‌وری و پاسخگویی است. این مدل در کشور‌های اروپایی مانند آلمان که دارای بانک‌های توسعه‌ای است و دیگر کشور‌ها که دارای بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری هستند، تجربه شده است.

سلطانی تصریح کرد: در ایران نیز بانک مرکزی به منظور اصلاح ساختار شبکه بانکی، طرح طبقه‌بندی بانک‌ها به گروه‌های تخصصی را در دستور کار قرار داد. این سیاست با هدف ارتقای شفافیت، کارآمدی، پاسخگویی و نظارت اثربخش بر بانک‌ها طراحی شده و می‌تواند تحولات بنیادین در عملکرد بانک‌ها، رضایت مشتریان، ارائه خدمات باکیفیت به کسب و کار‌ها و سلامت مالی کشور ایجاد کند.

این پژوهشگر پولی و بانکی تصریح کرد: نظام بانکی به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشورها، نقشی حیاتی و مهم در تجهیز منابع، تخصیص بهینه سرمایه، تامین مالی بخش‌های مختلف کسب و کار‌ها و حفظ ثبات مالی در جامعه دارد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که بانک‌ها از منظر عملکرد و ماموریت، تنوع قابل توجهی داشته باشند، اجرای سیاست تخصصی‌سازی و طبقه‌بندی آنها بر اساس کارکرد ضرورتی انکار ناپذیر خواهد بود. این سیاست بانک را در مسیر ارتقای بهره‌وری، انضباط مالی و خلق آینده‌ای بهتر برای مدل‌های کسب و کار قرار خواهد داد.

خدمات مشتری محور

سلطانی با اشاره به پیامد‌های تخصصی‌سازی بانک‌ها برای مشتریان، گفت: بانک‌های تخصصی محصولاتی متناسب با نیاز مشتری طراحی و ارائه می‌کنند. همچنین تخصصی شدن بانک‌ها موجب بهبود کیفیت ارائه خدمت مالی خواهد شد؛ لذا هر مشتری بر اساس نیاز خود می‌تواند با یک بانک تعامل و ارتباط موثر داشته باشد.

این پژوهشگر پولی و بانکی با اشاره به پیامد‌های تخصصی‌سازی بانک‌ها بر شبکه بانکی گفت: با تخصصی شدن بانک‌ها نظارت بانک مرکزی نیز هدفمند و تسهیل می‌شود.

وی افزود: تقسیم کار تخصصی، ساختار نظارتی بانک مرکزی را هدفمند‌تر خواهد کرد. همچنین این رویکرد مزایای دیگری دارد که شامل طراحی مقررات متناسب با ماموریت و چشم‌انداز هر گروه بانکی، کاهش تخلفات، بهبود مستمر کارایی، اثر بخشی سیستم نظارتی، ایجاد رقابت سالم و نوآوری در ارائه خدمات تخصصی خواهد شد.

کسب و کارها؛ ذی‌نفعان بزرگ تخصصی شدن بانک‌ها

سلطانی با اشاره به پیامد‌های تخصصی‌سازی بانک‌ها بر کسب و کارها، گفت: کسب و کار‌ها به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد و اکو سیستم بانکی، یکی از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان تخصصی شدن بانک‌ها خواهند بود؛ بنابراین طبقه بندی بانک‌ها مزایای متنوعی برای کسب و کار‌ها دارد، که شامل افزایش دسترسی و سهولت به تامین مالی هدفمند برای کسب و کارها، افزایش اطمینان از تداوم پشتیبانی مالی کسب و کار‌ها و در نهایت افزایش شفافیت در نرخ‌ها و تسهیلات اعطایی به کسب و کار‌ها است.

وی با اشاره به پیامد‌های تخصصی سازی بانک‌ها بر اقتصاد کشور گفت: در سطح کلان، تخصصی شدن بانک‌ها می‌تواند اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. برخی از این موارد شامل تخصیص بهینه منابع و هدایت آن به حوزه‌های مولد مانند مسکن یا صنایع، کاهش ناکارآمدی، کاهش هزینه تامین مالی کسب و کار، افزایش شفافیت مالی سیستم بانکی، بهبود تاب آوری مالی و در آخر پایداری در نظام بانکی است.

اصلاح ساختار شبکه بانکی

این پژوهشگر پولی و بانکی با تاکید بر این نکته که تخصصی‌سازی بانک‌ها تحولی راهبردی در مسیر اصلاح و بهبود نظام بانکی ایران خواهد شد، گفت: بهتر است تخصصی شدن بانک‌ها همراه با اصلاح ساختار بانک‌ها و مرتبط کردن بانک‌های تخصصی به پلتفرم‌های دیجیتال یا فناوری‌های مالی باشد.

سلطانی در پایان تاکید کرد: این سیاست ضمن ارتقای شفافیت، نظارت پذیری و پاسخگویی منجر به بهبود بهره وری نظام بانکی و کاهش ریسک‌های کل شبکه بانکی می‌شود.