به گزارش ایبنا، پس از فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت‌های تحریم‌های سازمان ملل، دغدغه اصلی مردم آثار و پیامد‌های بازگشت تحریم‌ها و تکرار تجربه‌های تلخ گذشته است.

محمد تقی فیاضی، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر اقتصادی، با اشاره به فعال‌شدن مکانیسم ماشه علیه ایران گفت: افزایش همکاری دولت و بانک مرکزی می‌تواند فشار ناشی از فعال‌سازی اسنپ‌بک را به شدت تعدیل کند. با توجه به ذخایر مطلوب ارز و طلا و مدیریت درست بازار‌ها توسط بانک مرکزی و دولت، می‌توان آثار منفی تحریم‌های سازمان ملل را کاهش داد.

وی افزود: به‌طور طبیعی پس از اعلام فعال‌سازی مکانیسم ماشه، نرخ ارز افزایش می‌یابد؛ چراکه اولین واکنش بازار به چنین اخباری، افزایش نرخ ارز است که به واسطه آثار روانی ناشی از فعال‌سازی این مکانیسم رخ می‌دهد.

فیاضی تأکید کرد: تاثیرات روانی فعال‌سازی مکانیسم ماشه در کوتاه مدت طبیعی است؛ اما آنچه اهمیت دارد این است که با پشتوانه ذخایر مطلوب ارز و طلا و مدیریت صحیح بازارها، می‌توان آثار منفی را کاهش داده و شاهد کاهش نرخ‌ها در بازار‌های مختلف بود.

رئیس کمیسیون کسب‌وکار‌های دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش قیمت‌ها به دلیل برخی جنبه‌های روانی در بازار ایجاد شده که موقتی خواهد بود؛ به طور کلی فشار‌های روانی ناشی از اخبار خارجی و داخلی موقتی است و بازار به واقعیت خود باز خواهد گشت.

این کارشناس اقتصاد کلان افزود: این موضوع مشروط به مدیریت همزمان اقتصادی و سیاسی است و اثرات نرخ تورم بر بازار و قیمت ارز از جمله مسائلی است که دولت و بانک مرکزی باید به آن توجه کنند.

فیاضی در ادامه توضیح داد: تورم حدود ۴۰ درصد به خودی خود بر نرخ ارز تأثیرگذار است، حتی اگر فعال‌سازی مکانیسم ماشه مطرح نباشد. در صورت عدم وجود شوک‌های سیاسی خارجی، تورم به‌عنوان یک عامل مؤثر بر نرخ ارز در میان‌مدت عمل می‌کند. بنابراین، همه ارکان دولت باید برای کاهش نرخ تورم اقدام کند تا تاثیر مضاعفی بر نرخ ارز و اقتصاد نگذارد.

وی همچنین اشاره کرد: افزایش نرخ تورم که گاهی به دلیل کسری بودجه دولت رخ می‌دهد، موجب تضعیف پول ملی و تقویت ارزش پول خارجی می‌شود؛ لذا دولت باید در کنار بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز و کاهش ناترازی بودجه‌ای خود و افزایش بهره‌وری شرکت‌ها برنامه‌ریزی و تلاش کند.

فیاضی خاطرنشان کرد: در صورت عدم وجود شوک‌های سیاسی، تورم ۴۰ درصدی نمی‌تواند مانع افزایش نرخ ارز شود. اکنون دولت باید به سمت تقویت اقتصاد، چه از طریق توسعه تجاری با کشور‌های عضو بریکس، شانگهای و اوراسیا و چه از طریق کاهش هزینه‌های خود، حرکت کند تا با کاهش نرخ تورم، نرخ ارز نیز کاهش یابد و دست سیاست‌گذار پولی و ارزی برای مدیریت صحیح بازار‌ها بازتر باشد.

این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: تعامل و همکاری بیش از پیش دستگاه‌های اقتصادی کشور، با توجه به پیش‌خور شدن تحریم‌ها در سال‌ها و ماه‌های گذشته می‌تواند آثار کنونی را موقتی کند. از این رو، برای بهبود وضعیت در بازار‌های مختلف نیازمند درک شرایط و همکاری بیشتر نهاد‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی هستیم.

منبع: اقتصاد نیوز